القناة 12 

ترجمة حضارات

أفادت وكالة “رويترز” مساء اليوم (الجمعة) أن الإدارة الأميركية تلقّت معلومات استخبارية تفيد بأن قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذّروا، خلال القتال في غزة، من وجود أدلة يمكن أن تدعم اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. ووفقاً لخمسة مسؤولين أميركيين سابقين، فقد جُمِعت هذه المعلومات العام الماضي، وكانت من بين التقارير الأكثر إثارة للقلق التي قُدّمت لصانعي القرار في واشنطن منذ بداية الحرب.

تشير المعلومات الاستخبارية إلى وجود شكوك ظهرت داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية نفسها بشأن قانونية أساليب العمل في غزة – وذلك خلافاً تاماً للموقف العلني لإسرائيل، التي ادّعت أنها تعمل وفقاً للقانون الدولي. وبحسب تقرير رويترز، قال اثنان من المسؤولين إن هذه المواد لم تُوزّع على نطاق واسع في الولايات المتحدة إلا في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، حين أُدرجت ضمن إحاطة للكونغرس في ديسمبر 2024.

داخل إدارة بايدن دارت آنذاك مناقشة حادّة حول مسألة احتمال المسؤولية الأميركية إذا اتّهمت إسرائيل بجرائم حرب، نظراً لأن عملياتها العسكرية في غزة نُفّذت باستخدام أسلحة زوّدت بها الولايات المتحدة. وقد خشي مسؤولون في الإدارة من أن يؤدي مثل هذا الاستنتاج إلى إلزام واشنطن، بموجب القانون الأميركي، بوقف شحنات السلاح ووقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل.

في نهاية المطاف تقرّر أنه لا توجد لدى الولايات المتحدة أدلة مباشرة على أن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب أو تعمّدت توجيه نيرانها نحو المدنيين، ولذلك تقرّر عدم الإعلان عن خرق للقانون. وأشارت الوكالة إلى أن بعض المسؤولين الأميركيين السابقين انتقدوا هذا القرار، وادّعوا أن الإدارة تجنّبت مواجهة مباشرة مع إسرائيل خشية الإضرار بالعلاقات.

وقال مسؤولون أميركيون سابقون لرويترز إن الرئيس السابق جو بايدن أُحيط شخصياً علماً بتفاصيل المعلومات الاستخبارية، لكنه امتنع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى مواجهة علنية مع القدس. أمّا إدارة ترامب، التي تسلّمت المعلومات عند دخولها البيت الأبيض في يناير، فقد أبدت – وفقاً للتقرير – “اهتماماً ضئيلاً” بالموضوع.