من الممكن وبناءً على المصالح المتوقع تزايدها بين الحكومة البريطانية وتركيا أن لا تخضع الأولى إلى مساعي جهات تعادي السياسات التركية الخارجية ، وتبذل جهدها بحصار مقاومة الشعب الفلسطيني وحقه في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب انسجاما مع مواقفها في التطبيع والتحالف مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.
ومن جهة أخرى فموقف تركيا من القضية البفلسطينية بشكل عام وحركة المقاومة الإسلامية بشكل خاص لا تتنافى مع القانون الدولي وتعزز من العدالة الانسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
بكلمات أخرى إن نجاح حملة التحريض ضد تركيا الصاعدة من جهة وضد حركة الشعوب في مواجهة جلاديها لن تكلل إلا بالمزيد من الفشل.
