الباحث: عبد الله صادق – حضارات
تاريخ النشر 02 / 05 / 2021
مقدمة:
تابع الشعب الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه، والعالم خطاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، والذي كان مُرتقبا من جهة، ومتوقّعا من جهة أخرى، وذلك من خلال سلسلة ممنهجة من التسريبات التي كانت الغاية منها تهيئة الأجواء الداخلية، وسبر الحراك السياسي لقوائم المرشحين والفصائل الفلسطينية قبل انطلاقه.
وما أن انطلق الخطاب، إلا واتجه إلى ذات المقدمة المكررة من تحية تقدير وتضامن مع الأهل في مدينة القدس، والذي كان يخاطبهم عباس وكأنهم من دولة أخرى، وليسوا ضمن مسؤولياته الوطنية والدستورية، وبدأ تركيزه المكرر في نطاق عبارة "المقاومة السلمية" التي يؤمن بها في لمز غير مباشر لرفضه المقاومة المسلحة والتي جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب الفلسطيني، وكأن الرئيس من عالم آخر، وكأنه في ادعاءه المقاومة السلمية يتهيأ له أن هنالك تبادل للورود بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين المقدسيين، ولم يتابع تلك المشاهد المفزعة، والتي رآها العالم أجمع لبطش شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالجماهير الفلسطينية التي دافعت عن عاصمة فلسطين، وعن حقها في هويتها وإرثها الوطني والثقافي والديني.
ثم دخل إلى جوهر الخطاب وهي "الانتخابات التشريعية الفلسطينية" أولى مراحل التحول السياسي التي توافقت عليها الأمة الفلسطينية في الداخل والخارج، ليتطرق لحرصه على تحققها، ومن ثم ليبدأ الحديث بلغة أقل وصف لها شعبوية بهلوانية، في موضوع غاية في الأهمية والخطورة لحاضر ومستقبل التوافق الوطني، واستمرار بنائه المؤسساتي، وهو ما يؤكد أن رئيس السلطة الفلسطينية وصل لمستوى من الترفّع والتجاهل لمكونات الشعب وممثليه.. تحت قاعدة "استخف قومه".
ليصنع رئيس السلطة الفلسطينية حكاية رثّة وضعيفة الحبكة والمضمون، ومليئة بالاستخفاف بمقام المنصب الذي يتحمل مسؤولياته، وقيمة وتضحيات وعظمة الشعب الذي يمثله؛ ليقدم ذرائع واهية واهنة كبيت العنكبوت، أن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح بعقد الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس لعدم وجود حكومة إسرائيلية منعقدة، ويشير إلى الرد السياسي الرئاسي القوي على حكومة الاحتلال "احنا مش هبل"!!.
ليقرر سيادة الرئيس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية لأجل غير مسمى، وكأنه إلغاء بلغة التأجيل، دون نظر أو اعتبار لأكثر من 90٪ من الشعب الفلسطيني المسجل في السجل الانتخابي الراغب بالتغيير، ولقوائم انتخابية انطلقت في حراكاتها وبرامجها الانتخابية، ليدخل الكل الفلسطيني في نفق معتم جديد من المجهول.
هذا المشهد الكاريكاتوري البائس ليس وليد 29 / 04 / 2021، بل مضى عليه 26 عامًا من الشقاء والبلاء الذي حل على الشعب الفلسطيني منذ اتفاقيات أوسلو 1، 2 المشؤومة، وما تبعها من بروتوكولات مجحفة ومضيّعة للحق الفلسطيني.
فالرئيس محمود عباس يعامل الكل الفلسطيني بمنطق جحا حينما باع بيته، وترك من خلفه مسمارا في رعاية المالك الجديد، والذي طمأن به جحا أهل بيته أنه سيعود كل يوم ليتفقد المسمار، وهكذا صنعت منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993 عبر بيعها الوطن الفلسطيني والتنازل عن حقوق شعبه المحتل الإسرائيلي، ليبقي منه مسمارًا كشكل من أشكال السلطة المهترئة سياسيًا وجغرافيًا واقتصاديًا ومؤسساتيًا منذ نشأتها، وليضع ذريعة التأجيل مسمار جحا في بيت المالك الجديد (المحتل الإسرائيلي).. وليقول للشعب انتظروا حتى يفتح لي المالك باب البيت لأتفقد حال المسمار.
هل منظمة التحرير الفلسطينية بلا حلول؟
إن ما صنعه عباس في حقيقة الأمر، أنه دق المسمار الأخير في نعش منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مصداقية أي وعود قد تخرج من مؤسسة الرئاسة وممثليها من تياره وفصيله.
وهنا، هل فقدت السلطة الفلسطينية واحدة من أهم أدوات الضغط والمناورة مع سلطات الاحتلال؟، ففي حقيقة الأمر هنالك حلول لم تلجأ لها السلطة الفلسطينية ومن خلال اتفاق أوسلوا، والذي تكشف التزييف والتضليل من رئيس السلطة على شعبه والفصائل الفلسطينية.
فقد ورد في اعلان المبادئ 13 / 09 / 1993 المرفق الأول – بروتوكول طريقة وشروط الانتخابات الفلسطينية ما نصه : «سيكون لفلسطينيي القدس الذين يعيشون هناك الحق في المشاركة في العملية الانتخابية، وفقًا لاتفاق بين الجانبين، على أن تغطي اتفاقية الانتخابات من بينها أمور أخرى، وهي القضايا التالية: ( نظام الانتخابات، طريقة الإشراف والمراقبة الدولية المتفق عليهما وتكوينهما الشخصي، القواعد واللوائح المتعلقة بالحملة الانتخابية، بما في ذلك الترتيبات المتفق عليها لتنظيم وسائل الإعلام، وإمكانية ترخيص محطة إذاعية وتليفزيونية» (1)، ثم استكمل النص بندا غاية في الأهمية ما نصه : « كما لن يتأثر الوضع المستقبلي للفلسطينيين المهجرين الذين تم تسجيلهم في الرابع من حزيران / يونيو 1967 لأنهم غير قادرين على المشاركة في العملية الانتخابية لأسباب عملية » (2).
وهنا أشار النص في الإعلان القانوني لزوم عقد الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس، وأن يكون أسباب المنع من ضمن الشروط التي ورد في الأحكام الواردة في هذه المادة 6 من المرفق الثاني (ترتيبات الانتخاب فيما يتعلق بالقدس) ما نصه : « 1- تشكيل اللجنة الفرعية من ممثلين عن لجنة الانتخابات المركزية وإسرائيل لتنسيق المسائل المتعلقة بالحملات الانتخابية في القدس الشرقية، وضمن الترتيبات الانتخابية المتعلقة بالقدس.
2 – طلب التصاريح اللازمة من خلال لجنة الانتخابات المركزية من الجانب الإسرائيلي في اللجنة الفرعية لـ CAC، لممارسة العملية الانتخابية في المكاتب البريدية المعتمدة.
3 – منح صلاحية للجنة الانتخابية المركزية استبعاد المرشحين الذين لا تمتثل حملاتهم الانتخابية في القدس لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية ضمن هذا الاتفاق..» (3) ولو أخذنا بصدق الرواية التي تحدث بها الرئيس محمود عباس بالرفض الإسرائيلي غير المقنع.. فهل هذا يعني أن اعلان المبادئ واتفاق أوسلوا حجب عنه الخيارات والوسائل القانونية الضاغطة؟ بكل تأكيد لا.
فقد أجازت له المادة 15 من إعلان المبادئ في اتفاق اوسلوا 1، تحت بند : "تسوية المنازعات" ما نصه : « المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا، أو أي اتفاقيات لاحقة، يتم حلها عن طريق المفاوضات من خلال لجنة الاتصال المشتركة التي سيتم إنشاؤها وفقًا للمادة العاشرة أعلاه..» (4)، ولقد نصت المادة 10 من اعلان المبادئ والمشار إليها في بند "تسوية النزاعات" : « يتم تشكيل لجنة الارتباط الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، من أجل توفير التنفيذ السلس لإعلان المبادئ هذا، وأي اتفاقيات لاحقة، عند دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط إسرائيلية فلسطينية مشتركة للتعامل مع القضايا تتطلب التنسيق، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، والنزاعات..» (5).
فهل لجأت السلطة لتسوية نزاعها مع حكومة الاحتلال عبر اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة؟!، وفي حال لم تفلح مساعي هذه اللجنة، فهل سعت السلطة الفلسطينية لتشكيل لجنة اتصال مشتركة يتم من خلالها "تسوية النزاعات" وذلك لإخلال الجانب الإسرائيلي بأي بند من بنود الاتفاق المنصوص عليه في إعلان المبادئ أو بنود مواد الانتخابات الفلسطينية، ومنها ملحق ترتيبات الانتخابات في القدس الشرقية؟
مع أن المادة 15 نصت أيضًا : « ويمكن حل النزاعات التي لا يمكن تسويتها عن طريق المفاوضات من خلال آلية مصالحة يتفق عليها الطرفان..» (6)، فهل تفاوض رئيس السلطة أو ممثلوه حول حقوقهم في الاتفاقات المبرمة أم اختار الطريق الأسهل بالمسارعة إلى التأجيل تحت ذريعة الرفض الإسرائيلي؟!
ولو افترضنا عبر تأويل لا مصدر له أن السلطة مارست هذا الحق كذلك عبر اتصالات غير معلنة، وبقي العنت والرفض الإسرائيلي، فعل هذا يعني بالضرورة انغلاق مسارات الحلول، الإجابة كلا؛ فقد نصت المادة 15 من إعلان المبادئ : « وقد يتفق الطرفان على الخضوع للتحكيم لفض المنازعات التي تتعلق بالفترة المؤقتة، والتي لا يمكن تسويتها من خلال التوفيق، ولهذه الغاية، وبناءً على اتفاق الطرفين، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة تحكيم..» (7)، فهل لجأت السلطة لتشكيل لجنة تحكيم بينها وبين سلطة الاحتلال الإسرائيلي قبل إقرارها الأحادي الجانب لتأجيل الانتخابات؟
واقع الحال يثبت عدم حدوث ذلك أيضًا، مع أن المادة 12 من اعلان المبادئ أجازت أن تتكون لجنة التحكيم من خلال أسس الاتصال والتعاون مع الأردن ومصر والتي نصت على : « سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات الاتصال والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى، لتعزيز التعاون بينهما.... جنبًا إلى جنب مع التدابير اللازمة لمنع الاضطراب والفوضى، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك». (8)، وتعد قضية فض النزاعات بين الطرفين وملف الانتخابات من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي سعت تلك الدول عبر سنوات مضت لمعالجة عدة خلافات إسرائيلية فلسطينية، وفلسطين فلسطينية كذلك.
ومع هذا اتضح من خلال التقارير الإخبارية أن السلطة الفلسطينية لجأت للأردن ومصر من أجل اطلاعهم على قرار التأجيل للانتخابات الفلسطينية قبيل انعقاد الاجتماع الصوري في الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وهو ما نقلته وكالة أسوشيتد برس AP عن دبلوماسي مصري ومسؤول في الاستخبارات المصرية والذي تم من خلاله تأكيدهما على اطلاعهما على قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية، والذي أخبر الجانب المصري بأنه سيعلن عنه الخميس 29 / 04 / 2021 خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية. (9)
ومع هذا؛ فيمكن للرئيس محمود عباس بصفته رئيس للسلطة الفلسطينية، ورئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية كذلك اللجوء أيضا إلى المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي، والتي تم إنشاءها بموجب اتفاقية التسوية السلمية للنزاعات الدولية، والتي تم إبرامها في لاهاي عام 1899 خلال مؤتمر السلام الأول، وتم تعديل صلاحيتها خلال القرن الماضي، واتصل إلى سلطة نافذة و واسعة على مستوى نزاعات الجول ونزاعات المنظمات والدول، ونزاعات المؤسسات الاستثمارية والدول، وغيرها، والتي من مهامها تدعيم نظم تسوية المنازعات الدولية؛ حيث جاءت المادة 16 من معاهدة 1899 مؤكدة على أن اختصاص المحكمة «في المسائل ذات الطابع القانوني، ولاسيما في تفسير أو تطبيق الاتفاقيات الدولية» (10) ومن ضمن « القواعد الاختيارية للتحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الدول (١٩٩٢)» ومنها المادة 3، والمادة 18، والمادة 19 (11)؛ أو / و « القواعد الاختيارية للتحكيم في النزاعات بين طرفين واحد فقط منها الدول (1993)» القواعد التمهيدية المادة 1 نطاق التطبيق البند ( 1، 2، 3) (12)؛
أو / و «قواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم 2012» المادة 1 «عندما تتفق دولة أو كيان خاضع لسيطرة الدولة أو منظمة حكومية دولية مع واحدة أو المزيد من الدول أو الكيانات التي تسيطر عليها الدولة أو المنظمات الحكومية الدولية أو الأطراف الخاصة التي الخلافات بينهما فيما يتعلق بعلاقة قانونية محددة، سواء كانت تعاقدية أو معاهدة تستند إليها أو غير ذلك» (13)
علمًا بأن السلطة الفلسطينية لجأت لهذا الخيار سابقا في موضوع أموال المقاصة، ومقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الخروقات الإسرائيلية في اتفاق باريس، مع أن هذا الخيار يأخذ مدى زمنيا طويلا، إلا أن السلطة الفلسطينية اتخذته كإحدى وسائل الضغط التي حققت في نهاية المطاف نتائج إيجابية وتسوية شبه عادلة مع السلطات الإسرائيلية. (14)؛ فلماذا لم تلجأ السلطة الفلسطينية لهذا الخيار في هذا الظرف الحساس سياسيًا و وطنيًا وكان متاحا لها وقت طويل لذلك منذ مرسوم الرئاسة الخاص بمسار الانتخابات بمراحلها الثلاث؟
كما بإمكان السلطة الفلسطينية استثمار بيان لجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والذي صدر في 29 / 04 / 2021، والذي فتح مسارا دبلوماسيًا ضاغطًا عبر خطوات مباشرة من خلال دعوتها لانعقاد مجلس الأمن من « أجل التدخل الفوري لضمان وقف إسرائيل لتدخلها في التحضير للانتخابات الفلسطينية الديمقراطية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعقدها..» (15).
إن ما تم سرده فقط هو مجموعة من حلول عملية وفي إطار اتفاقية اوسلوا وملحقاتها، مسار العمل الدبلوماسية والمجموعات الضاغطة، والتي كان من الأجدى أن تلجأ لها السلطة الفلسطينية لإيجاد صيغة علاج لهذه الأزمة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بدل أن تدخل في عملية الاستجداء والتوسّل منها؛ لأخذ مطلب وضعت نفسها السلطة الفلسطينية ذاتها فيه من خلال تلك الاتفاقية المشؤومة، بل و وضعت نفسها الآن في مواجهة الشارع الفلسطيني السياسي منه والشعبي.
مخاطر تأجيل الانتخابات الفلسطينية:
شكل قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية والتي دعا لها في 15 / 01 / 2021 (16)، في خطاب ألقاه في 29 / 04 / 2021، وإصدار مرسوم تأجيل الانتخابات رسميا في 30 / 04 / 2021 (17)، منعطفا خطيرا على عدة مستويات :
◾ الأول، المستوى المؤسساتي :
◾ الثاني، المستوى الوطني:
◾ الثالث، المستوى الدولي:
◾ الرابع، المستوى الاستراتيجي:
◾ الخامس، المستوى الاستشرافي:
حلول للمجتمع السياسي الفلسطيني (الفصائل – الأحزاب – منظمات المجتمع المدني – التيار الشعبي) :
تلقت الفصائل الفلسطينية ومكونات المجتمع السياسي الفلسطيني ضربة مباشرة جراء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث لأجل غير مسمى، كما جعل الشعور بالخديعة السياسية هي أساس الحوارات الثنائية، ومن بعدها ما ينشر من كتابات وتحليلات سياسية وشعبوية، والتي صار جزء من زيادة الوقود على الساحة المشتعلة أصلا جراء الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، وجراء انتهاكات المؤسسات الأمنية والسياسية للسلطة الفلسطينية نجاه الشعب الفلسطيني ومكوناته.
هنا بات الظرف مدعاة لإعادة هندسة الخطاب والاتصال السياسي العام، تجاه القضية الفلسطينية ومساراتها و المخاطر الناتجة على المجتمع ومستقبل مصير القضية الفلسطينية، والعمل على " إكساب البيئة الداخلية حاسة سادسة تحمي الجسم من التهديدات" كما يسميها الخبير الاستراتيجي الجزائري تحت د. فاروق طيفور بـ "هندسة المناعة السياسية «فنحن بأشد الحاجة في هذا الظرف إلى قدرة رجل السياسة على تمرير الأفكار الكبرى أو الأهداف البعيدة إلى الرأي العام بطريقة سلسة بالتركيز على الأولويات أي وضع الهدف الجوهري للخطاب نصب عین الجمهور واطلاعه على الحقائق للتأثير فيه، وخلق الدافعية لديه لعمل معين؛ لأن هندسة الخطاب السياسي وظيفتها الاساسية هي التحريك وليس اثارة النقاش فقط» (20).
والمطلوب خلال الفترة المقبلة التدقيق في تجدد الخطاب الفلسطيني محو قضايا المصيرية، التحول في الخطاب ضمن ما تفرضه الظروف والتغيرات على المستوى السياسي، وعلى أن يكون نمط التحول في الخطاب السياسي من رؤية الى أخرى ومن موقف الى آخر حسب مقتضيات الحالة الوطنية لا على أسس الرؤية الحزبية الضيقة وأديباته، بما لا يضيع الحقوق والثوابت الوطنية؛ وأولها التحلل من مضامين خطاب أوسلوا والبقاء رهينة لمتطلباته، والدعوة لوضع استراتيجية وطنية شاملة تجمع الكل الفلسطيني خلف مشروع التحرير والمقاومة والحفاظ على الثوابت الفلسطينية، والعمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية في العالم العربي والأمة الإسلامي، والعالم الإنساني، ومؤسساته المناهضة للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما والعمل على ترسيخ منظومة القيم الوطنية البعيدة عن خطاب التخوين والتأزيم، والتوافق مجددا على مخرجات لقاءات بيروت اسطنبول القاهرة، وبناء مسار جديد يمنح قيادة السلطة الفلسطينية فرصة أخيرة إلى التراجع عن قراراتها، أو العمل نحو خطوات عملية نحو عزلها ضمن الأطر القانونية والعمل الفصائلي، ومنظمات المجتمع المدني، والتيار الشعبي الفلسطيني.
هذا التيار الشعبي الذي هو الحاضنة الرئيسة للمجتمع السياسي الفلسطيني بفصائله وأحزابه، بدأ كما ونؤكد على البعد عن تبادل الأدوار بين دور العمل الحزبي الفصائلي والعمل الشعبي المباشر كما يقول الخبير الاستراتيجي د. وائل شديد : « يبدو أحيانا أن أصحاب الحزب السياسي يتبنون استراتيجية التيارات الشعبية، مما يؤثر سلبا على مقاصدهم السياسية ويجعل أهدافهم تتعارض مع وسائلهم.. والعكس صحيح؛ إذ تتعارض وسائل أصحاب التيار الشعبي مع أهدافهم، وبالتالي إعاقة تحقيق المراد من سبب وجود التيار الشعبي أو الحزب السياسي». (21)
وهذا يعني أن ما نسبته 93٪ من الفئة النخبة في السجل الانتخابي الفلسطيني تعد نواة تيار شعبي ضاغط، ورافض أن يبقى الوضع الوطني رهينة حالة الانقسام الفلسطيني، وحالة الاستفراد بالقرار الفلسطيني، وهو يؤكد أنه ليس بمعزل عن المشهد، وغير راض عن نتائجه، ولذا لابد من العمل على مشاركته القادمة في أي مسار مناهض لتوجهات السلطة الفلسطينية لحقوقه في المسار الديمقراطي، ومنع سرقة الحق المتوافق عليه في لقاءات المصالحة الفلسطينية، كما يقول الخبير الاستراتيجي د. وائل شديد : « إن التيار الشعبي ليس معزولا في حركته عن المكونات السياسية؛ إذ يستطيع أن ينشئ علاقة تنسيق وتفاهم مع أي حزب يتقاطع معه في المصلحة المشتركة، ولكن دون الخضوع لبرنامجه بالتعاون والتنسيق.. وعلى التيار الشعبي حينها أن يحافظ على هويته، فلا يبدو وكأنه تابع للحزب الذي تقاطعت مصلحته معه..» (22).
كما نحن اليوم بأشد الحاجة لوجود نخب وقيادات ملتحمة بالشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وأن تجمع بين الوطنية والتجرد والكفاءة والحكمة، كما ونريد بأن تكون هذه النخب والقيادات ممتلكة لقراءة دقيقة وموضوعية للتاريخ وللواقع وللظروف الإقليمية والدولية، وتمتلك رؤية ومشاريع واستراتيجيات للنهوض والتفاعل مع الواقع الفلسطيني الراهن، والمستقبل، واستشراف تأثير الحراكات الجيواستراتيجية في المنطقة.
كما ولابد على الفصائل الفلسطينية استيعاب متغيرات ما نتج عنه مناخ الانتخابات الفلسطينية عبر تجديد في الخارطة السياسية الفلسطينية بتجمعات القوائم الانتخابية، والتي أفرزت قوى ناشئة على حساب تيارات تقليدية كان من المتوقع بعد نجاح المسار الديمقراطي خروجها بشكل تدريجي وهادئ من المشهد السياسي الفلسطيني.
كما على المجتمع السياسي الفلسطيني العودة مجددا إلى رؤية وثيقة الأسرى والتي أسست لمسار التوافق الوطني الشامل، والتقارب ما بين مؤسسة الفصائل ومؤسسة الأسرى والتيار الشعبي خلف رؤية وطنية مشتركة تم الإشارة إليها سابقا.
كما لابد من العمل على إعادة التشبيك مع المؤسسات الفلسطينية في الخارج، والتي تم تجاهل دعواتها مرارا نحو إشراكها في صياغة المشروع الوطني الفلسطيني، والعمل على توزيع الأدوار بين الضغط داخل الأراضي الفلسطينية لاستخراج حقوقها المشروعة، وبين الضغط خارج الأراضي الفلسطينية عبر المنظمات الفلسطينية، والمنظمات الحقوقية و القانونية المدافعة عن حقوق وتضحيات الشعب الفلسطيني.
وبناءً على ما سبق، لابد العمل على حماية البناء الفكري والقيمي للمجتمع الفلسطيني وحقوقه في المسار الديمقراطي عبر إعادة تشكيل المناعة الفكرية والسياسية له، بعد حالة الاختطاف السياسي التي قامت به مؤسسة الرئاسة ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتياره المؤيد لتوجهاته الفردية، كما يلي:
وهنا لابد من التنويه إلى أن أول تجربة الإلكتروني كانت في العام 2001، كما واعتمدت دولة إستونيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تسمح لمواطنيها بالاقتراع عبر الانترنت في كل انتخابات تتم في البلاد، بينما تلجأ سويسرا إلى هذه التقنية في بعض المناطق منها؛ أما فرنسا والنرويج، فكانتا تسمحان للمواطنين المقيمين خارج البلاد بالتصويت عبر الإنترنت. (23)
ومن بين الدول التي طبقا تجربة التصويت الإلكتروني أو التصويت عبر الإنترنت كانت بلجيكا، البرازيل، والهند، بينما إيطاليا وناميبيا وهولندا اعتمدت (نظام ريينلاند للانتخابات عبر الإنترنت)، والنرويج وبيرو والمملكة المتحدة، وفنزويلا، والفلبين اعتمدت بشكل جزئي. (24)
الخاتمة:
لا تكفي الغايات والعموميات كأهداف.. كما لا بد من النزول بالأهداف إلى مستوى تفصيلي نحو انتقال ديمقراطي واضح المعالم، كما لا تكفى الشعارات بقدر العمل على خطة شاملة لبناء مشروع تحرير حقيقي لفلسطين، والسعي لتكريم الإنسان الفلسطيني وحماية حقوقه ومقدراته في وطنه، والعمل على تحرير أسراه، وعودة لاجئيه..
كما لابد من بذل الجهود والتضحيات والمرونة مع الآخر الفلسطيني من أجل بناء توافقات سياسية لتحقيق هدف محدد هو: كسر احتكار السلطة من قبل فرد أو مجموعة أو تيار، وإنجاز الانتقال السلس والعادل إلى نظم الحكم الديمقراطية، واعتبار ذلك هدفًا جامعًا، و وسيلة لتحقيق بقية الأهداف، والعمل مجددا حول إعادة تأسيس نظام سياسي ديمقراطي يقوم على أسس الثوابت والقيم والهوية الفلسطينية.. ويعالج إشكالاته اليومية ويحقق المصلحة العامة، بما يتناسب مع هذه اللحظة التاريخية من عمر القضية الفلسطينية وصراعها مع الاحتلال الإسرائيلي.
المراجع :
1- اعلان المبادئ لاتفاق أوسلوا 1 / المرفق الأول:
2- اعلان المبادئ لاتفاق اوسلوا 1 / المرفق الأول – سكان القدس :
3- الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت – اتفاق أوسلوا2 / البروتوكول 6:
4- اعلان المبادئ لاتفاق أوسلوا 1 / المادة 15 :
5- اعلان المبادئ لاتفاق أوسلوا 1 / المادة 10 :
6- اعلان المبادئ لاتفاق أوسلوا 1 / المادة 15 حل النزاعات :
7- اعلان المبادئ لاتفاق أوسلوا 1 / المادة 15 حل النزاعات :
8 – اعلان المبادئ لاتفاق أوسلوا 1 / المادة 12 أسس الاتصال الأردن ومصر :
9- وكالة أسوشيتد برس AP :
10- المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي / التوصيف ونظام فض النزاعات :
https://pca-cpa.org/ar/about/introduction/history/
11 – القواعد الاختيارية للتحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الدول (١٩٩٢)
https://docs.pca-cpa.org/2016/01/Optional-Rules-for-Arbitrating-Disputes-between-Two-States_1992.pdf
12 – القواعد الاختيارية للتحكيم في النزاعات بين طرفين واحد فقط من الدول (1993)
13 - قواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم 2012 :
https://docs.pca-cpa.org/2015/11/PCA-Arbitration-Rules-2012.pdf
14 – السلطة الفلسطينية تلجأ للتحكيم الدولي لاستعادة أموال المقاصة / عربي 21 :
https://m.arabi21.com/Story/1207939
15 – بيان لجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف 29 / 04 / 2021 :
https://www.un.org/press/en/2021/gapal1436.doc.htm
16 – المرسوم الرئاسي للدعوة لعقد الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث :
https://www.elections.ps/Portals/0/PresidentialDecree_PLC_Presid_2021.pdf
17 – قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث :
18- الشرق الأوسط الجديد، شمعون بيريز ص 91:
19 – مشروع الإمارات الفلسطينية المتحدة:
https://www.makorrishon.co.il/opinion/274605/
20 – هندسة الخطاب السياسي / د. فاروق طيفور:
21 – بين التيار الشعبي والحزب السياسي / د. وائل شديد :
22 – بين التيار الشعبي والحزب السياسي / د. وائل شديد :
23 – تقرير يورو نيوز لماذا لا تقترع البلدان الأوروبية عبر الانترنت؟
https://arabic.euronews.com/2017/10/19/elections-polls-onlinevoting-eu-estonia-papervoting
24 – التصويت الإلكتروني حسب البلد :
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting_by_country
