بقلم: ناصر ناصر.  

31-1-2022  

بداية لابد من القول أن العنوان أعلاه مقتبس من يديعوت أحرنوت وهو يطرح تساؤلات عديدة منها: هل أصبحت قيادات السلطة وفتح جزءًا من أدوات العمل السياسي الداخلي لدولة الاحتلال؟

وهل رضيت بعض قيادات السلطة وفتح بدور (الأداة) حتى في الخلافات السياسية الإسرائيلية الداخلية، ودون أي مقابل سياسي ووطني؟  

وهل فعلًا اقتربت انتخابات الكنيست الـ25؟  

قبل أسابيع أشارت بعض المصادر الإسرائيلية المطلعة بأن أحد أهم غايات وزير دفاع الاحتلال بني غانتس من لقائه مع أبو مازن هو تعزيز نفوذه كمرشح لقيادة معسكر وسط يسار في "إسرائيل"، كما كتب عميت سيغال في يديعوت أحرونوت 28/1 وتحت عنوان: حسين الشيخ أهلاً وسهلًا مشيراً بوضوح بأن استقبال يائير لابيد وزير خارجية "إسرائيل" والعنصر الأهم في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، إضافة لنشاطات حكومية أخرى قام بها لبيد في الآونة الأخيرة، تشير بوضوح لاستعداداته لانتخابات الكنيست 25، مضيفاً بأن لابيد، يسعى لإقناع بينيت أيضاً بالدخول في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، فماذا يعني ذلك؟.  

أولاً: 
يعني ذلك أننا قد نشهد مرحلة قصيرة جداً خلال الأشهر القادمة يلتقي فيها الحد الأعلى الممكن لتنازلات لابيد ومعسكر وسط يسار مع الحد الأدنى للسلطة الفلسطينية ولرئيسها محمود عباس وهو: القيام ببعض الخطوات الشكلية لعملية يمكن تسميتها (كأنها خطوات سياسية) وهذا في أحسن الأحوال، أي مسلسل قصير إلى قصير جداً من الخداع والوهم، في كل ما يتعلق بعملية سياسية، وحتى ذلك الحين لا بأس ببعض محاولات الخداع، بواسطة إطلاق بعض الأخبار المدروسة بأنّ لقاء غانتس وعباس، قد شمل قضية الأسرى القدماء، أي شمل بُعداً سياسياً معيناً.

ثانياً: 
 السلطة الفلسطينية ترضى بأي دور يوكل لها من عناصر حكومة الاحتلال على العكس فقد (يشرفها) أن يعتلي قادة ما يسمى بالوسط اليسار أكتاف بعض مسؤوليها؛ ليحظوا بقليل من التأثير السياسي أو المقاعد في الكنيست الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، وعلى أمل استمرار بقاء عملية الوهم والخداع المسماة تسوية، أو عملية سياسية محتملة، فهذا أفضل من إعلان الفشل أو الإفلاس والاعتراف أمام الشعب بالنتائج المرة، التي أعادت المشروع الوطني الفلسطيني، أو بالأحرى قادة المشروع الوطني الفلسطيني لما هو عليه الآن: سلطة دون سلطة، وتعاون أمني مع الاحتلال دون أفق سياسي، وأكبر قدر ممكن من فصل وعزل مناضلي فتح عن ساحات المقاومة الحقيقة.

ثالثاً: 
يعني ذلك أيضاً أن من الواضح بأن يائير لابيد لن يحظى برئاسة الوزراء بالتناوب كما هو اتفاق الائتلاف الحكومي، فالانتخابات المبكرة الجديدة في الكنيست الخامسة والعشرين، قد أصبحت تلوح بالأفق لذا يسعى لابيد ومن قبله غانتس؛ للتنافس والتحرك لنيل قلوب وأصوات جماهير وسط يسار، وبالتأكيد ليس باتجاه عملية سياسية حقيقية بمصطلحات أوسلو المتهالكة إنما شكلية وأقل من ذلك.

فماذا يفعل مقاومو الشعب الفلسطيني؟  

بالطبع يستمروا في مقاومتهم الشرعية والمشرفة للاحتلال بكل أشكال المقاومة الممكنة.