موقع نتسيف نت
ترجمة حضارات

كشفت التسريبات التي نشرتها صحيفة ألمانية عن ثاني أكبر بنك في سويسرا أن ملك الأردن عبد الله الثاني كان من عملاء البنك، وأن لديه حسابات أودع فيها ملايين الدولارات، لكن محاميه أكدوا أن ثروته جاءت بطرق مشروعة.

وكشفت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية عن قدر هائل من البيانات عن بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، بما في ذلك تفاصيل عن حسابات أكثر من 30 ألف عميل، من بينهم رجال أعمال وكبار سياسيين وحكام دول.

تمت مشاركة هذه البيانات مع صحيفة الجارديان البريطانية و 47 وسيلة إعلامية أخرى كجزء من تحقيق عالمي يسمى "أسرار سويسرا".

وقالت صحيفة الغارديان إن البيانات أظهرت أنه منذ عام 2011 ولمدة خمس سنوات، كان لملك الأردن ستة حسابات بنكية على الأقل، بينما كان لدى زوجته الملكة رانيا حساب آخر.

وتشير الصحيفة إلى أنها فتحت حسابين في عام 2011 عقب اندلاع مظاهرات ما يسمى بـ "الربيع العربي".

في أحد الحسابات الستة، كشفت الوثائق عن إيداعات تصل إلى 230 مليون فرنك سويسري (244 مليون دولار).

وأكد الديوان الملكي الهاشمي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن التقارير الأخيرة "غير دقيقة وقديمة ومضللة".

وجاء في بيان المحكمة أن "التقارير الأخيرة عن الحسابات المصرفية لجلالة الملك عبد الله الثاني تضمنت معلومات غير دقيقة وعفا عليها الزمن ومضللة وتم إساءة استخدامها بغرض تشويه سمعة جلالة الملك والأردن وكان الهدف منها تشويه الحقيقة".

وبحسب الغارديان، أكد محامو الملك عبد الله والملكة رانيا أنه لم يخالف القانون وأن أموالهم لم تنتهك قوانين الضرائب، وأن الملك غير ملزم بدفع الضرائب في الأردن بموجب القانون، وأن الكثير من الأموال في البنك السويسري مستمد من ميراث والده الملك حسين، وأنه لا توجد قوانين ضرائب على الميراث في الأردن.

وأشار محامو الملك إلى أنه تم ترك حساب مصرفي واحد فقط مفتوحًا، وأن الحسابات كانت لشركات الاستثمار الشخصي (PICs) التي تم إنشاؤها لتوفير الرعاية لأطفالهم، وأن أحد الحسابات يحتوي على أرباح من بيع " طائرة كبيرة ".

وقال محاموه إن "نسبة كبيرة" من ثروته الشخصية استُخدمت في تمويل مبادرات ملكية بحكم دوره الشخصي في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الأردنيين، وكذلك لإعادة تأهيل المساجد المهمة، لكنهم امتنعوا عن تحديد نسبة هذه التبرعات.

وذكر البيان الأردني الرسمي أن "إجمالي الرصيد المذكور في بعض التقارير رصيد غير دقيق، حيث ضاعفت هذه التقارير المبالغ باحتساب نفس الأرصدة عدة مرات".

وجاء في الإعلان أن معظم الأموال الموجودة في الحسابات "نتجت عن بيع طائرة كبيرة من طراز إيرباص 340 بقيمة 212 مليون دولار، واستبدالها بطائرة أصغر وأرخص (غلف ستريم).

وجاء في الإعلان أن الملك ورث طائرتين من الملك حسين تم بيعهما، واستُخدمت قيمتها في عملية استبدال الطائرات أكثر من مرة خلال العشرين سنة الماضية، وشمل ذلك بيع طائرة كبيرة واستبدالها بـ طائرة صغيرة.

وقالت إن استبدال الطائرة أدى إلى "توفير مبلغ استخدم لاحقًا لتغطية النفقات الخاصة للعائلة الهاشمية، بالإضافة إلى تمويل مبادرات ملكية متنوعة خلال السنوات القليلة الماضية".

يذكر أن الحسابات المغلقة المذكورة في "التقارير" تضمنت حساباً أودع فيه بعض المبالغ التي ورثها الملك عن الملك حسين. أما حساب أبناء الملك المسجل باسم الملكة رانيا، فهو حساب يفتح من أموال الملك الشخصية ويوضع باسم والدتهم بشرط ألا يكونوا قد تجاوزوا السن القانوني في ذلك وقت فتح الحساب.

وأكد البيان أن أموال الملك وأصوله "مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل المؤسسة الملكية منذ أكثر من 70 عامًا".

ذكرت صحيفة الغارديان أن ملك الأردن نجح في تهدئة الشارع في ذروة التظاهرات التي أطاحت بقادة تونس ومصر وليبيا واليمن عام 2011 وبعد حرب وحشية اندلعت في سوريا، وتمكن من "صد تهديد المعارضة ووعد بأيام أفضل ".

ومع ذلك، في السنوات العشر التالية، تدهور الاقتصاد والظروف المعيشية للمواطنين بينما تمتع الملك "بثروة واضحة". "عندما وافق صندوق النقد الدولي على مساعدة الأردن، كان على شرط أن يتم تخفيض الإنفاق الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت قام الملك بتحويل مبالغ ضخمة بين حساباته السويسرية".

وجاءت التسريبات الجديدة بعد نحو ستة أشهر من الكشف عن "وثائق باندورا" التي كشفت أيضا عن ثروة الملك المقدرة بنحو 100 مليون دولار وتشمل عقارات فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة.

تؤكد صحيفة The Guardian أن امتلاك حساب مصرفي في الخارج ليس جريمة قانونية، ولا يوجد ما يشير إلى أن الملك عبد الله انتهك القوانين من خلال وجود مالك رأس مال في الخارج، أو أي مؤشر على مخالفات أو إهمال من جانب البنك السويسري فيما يتعلق تدقيق بيانات العملاء ضروري.

لكن التسريبات "تثير تساؤلات متجددة حول مصدر الثروة المتاحة للملك في بلد مدعوم بمليارات الدولارات من المساعدات الخارجية كل عام، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان الملك قد سعى إلى ملاذ آمن لثروة الأسرة عندما كانت بلاده تفاقمت فيها المشاكل الغقتصادية ".

وأكد الديوان الملكي من جهته أن "المساعدات الخارجية تخضع للتدقيق المهني، حيث إن إنفاقها واستخداماتها موثقة بالكامل من قبل الحكومة والدول والجهات المانحة، بشكل مؤسسي بموجب اتفاقيات تعاون تخضع لأعلى مستويات الرقابة والحوكمة."

وشدد البيان على أن الادعاء بأن الأموال في هذه الحسابات جاءت من أموال عامة أو مساعدات خارجية "افتراء لا أساس له، ومحاولة لتشويه الحقيقة وتشويهها بشكل منهجي ومستمر إلى سمعة جلالة الملك والأردن".