هآرتس

مقال التحرير

ترجمة حضارات

نشرت وزارة العدل الأسبوع الماضي تقريرًا جديدًا عن الصندوق القومي اليهودي، أشار إلى وجود عيوب كبيرة وخطيرة في سلوك الصندوق في 2014-2017، ويعزز هذا التقرير أيضًا فهم أن هذه المؤسسة الوطنية لم تصبح فقط مصدرًا للتمييز المؤسسي، ولكن أيضًا أرضًا خصبة للفساد، وهذا يعزز الاستنتاج الذي طال انتظاره: حان الوقت لحل "الصندوق القومي اليهودي".  

بحسب التقرير، فيما يتعلق بالسنوات التي كان فيها داني أتار (حزب العمل) رئيسًا للصندوق القومي اليهودي، تم تعيين كبار أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لاتفاقية ائتلافية، وتم انتخاب أصحاب المناصب نيابة عن الأحزاب التابعة للحزب، وحتى قرارات معينة كانت محددة مسبقًا في اتفاق ائتلاف، وكانت اللوحة بمثابة ختم مطاطي في وقت لاحق.

كان هذا هو الحال في اتفاق ضاعف ثلاث مرات الأموال المخصصة للمنظمة الصهيونية العالمية وغيرها من المنظمات الصهيونية، بمبلغ إجمالي يزيد عن نصف مليار شيكل.  

أشار التقرير إلى تحويل الأموال، لأغراض ليست لصالح الصندوق؛ بل إلى هيئات يرتبط بعضها بحزب العمل أو إلى هيئات ينتسب أعضاؤها إلى الحزب: على سبيل المثال، اتفاقية رعاية استثنائية مع مجموعة يديعوت أحرونوت، في مبلغ 1 مليون شيكل و 170.000 شيكل.

تمت المصادقة على هذه الاتفاقية فقط بعد أن بدأ الربط الفعلي، وكان الشخص الذي أصدر تعليماته لبدايتها هو الرئيس السابق أتار، تم نقل 37000 شيكل لصحيفة "محادثات السبت"، التي يتم توزيعها في الكنس، نُقلت بناء على طلب ناشط سياسي في حزب العمل لمؤسسة بيرل كاتزينلسون ؛ تم تحويل ربع مليون شيكل في عملية سريعة من الصندوق القومي اليهودي إلى بيت مقاتلي الغيتو لحضور حفل اختتام يوم ذكرى قتلى وأبطال "الهولوكوست"،  والعديد من الأموال الأخرى التي تم تحويلها إلى مهرجان الأغنية العبرية في عراد، ومهرجان رواية القصص في حولون، ومركز التراث في القدس وهيئات أخرى (هآرتس، 2.3).

سارع الصندوق القومي اليهودي إلى التصريح بأنهم قد أصلحوا طريقهم منذ ذلك الحين، قائلاً إنهم أصبحوا الآن شفافين ومصححين، ويذكر التقرير أيضًا أنه تم بالفعل تعلم الدروس هناك.

ومع ذلك، يجب إغلاق الصندوق القومي اليهودي، كما يجب إغلاق "المؤسسات الوطنية" الأخرى مثل الوكالة اليهودية، والمنظمة الصهيونية وصندوق التأسيس؛ لأنهم حققوا هدفهم من خلال إقامة الدولة ولم تعد هناك حاجة إليه، للبعثات الوطنية هناك وزارات حكومية.

لكونه هيئة خضراء، فإن الصندوق القومي اليهودي يعمل على حماية الطبيعة والسياحة والبيئة، وهو يتفوق في مجال الغابات، وإذا ركز على هذه الأهداف وحدها، فسيكون كافياً الدعوة إلى تصحيح طرقه.

ومع ذلك، تخضع القرارات المهنية للصندوق القومي اليهودي للحفاظ على السيادة اليهودية فيما يتعلق بموارد أراضي الدولة.

تمنع "إسرائيل" بالفعل بيع الأراضي للعرب والتنمية المتساوية لجميع المواطنين في "إسرائيل"، من خلال إنشاء تمييز مصطنع بين أراضي "الدولة" وأراضي الصندوق؛ لذلك، يمكن فقط المطالبة بحل "الصندوق القومي اليهودي" ونقل مهام إدارة الأراضي والغابات إلى الوزارات الحكومية ذات الصلة.