بقلم: ناصر ناصر
27/3/2022
النتائج النهائية للانتخابات المحلية الثانية، التي أعلن عنها الدكتور حنا ناصر، ظهر اليوم، أشارت بوضوح، إلى تحقيق القوائم المدعومة من حمــ ـاس، نتائج كبيرة وهامة، في حين لم تحقق القوائم المحسوبة، على السلطة الفلسطينية النتائج المرجوة، ويبدو جلياً بأنّ قوائم غير مؤيدة لأبي مازن، قد حصدت الغالبية العظمى من أصوات الجزء، الذي شارك في الانتخابات من الشعب الفلسطيني، رغم كل ما بذلته المؤسسات الأمنية والسياسية والمالية الرسمية، التابعة لأبي مازن، من جهود تجاوزت الكثير، من قواعد العمل الديموقراطي السليم، وبعض القوانين الفلسطينية، المستمرة في التراجع أمام تغول السلطة التنفيذية، على مقاليد المجتمع والسياسة في فلسطين.
ويمكن القول، بأن أهم الدلائل والمعاني لهذه الانتخابات، هي التالي:
أولا: عدم نجاح الكثير من العوامل المساعدة، لقوائم أبو مازن، في إسعافه بنتائج مرضية، ومن ذلك:
1. تدخلات المؤسسة الرسمية بكل إمكاناتها، بالترغيب والترهيب، لانتخاب قوائم أبو مازن.
2. عدم ترشح حمــ ـاس بشكل رسمي، وبالتالي عدم وضعها معظم، أو كافة ما تمتلكه، من إمكانات أو طاقات للنجاح، وذلك فيما يبدو تلائماً، مع أهدافها الموضوعة من هذه الانتخابات، هذه الأهداف، التي تحققت في غالبيتها على الأرجح.
3. تدخلات الاحتــ ـلال كالملاحقات والاعتقالات، والتهديدات لمرشحين أومؤيدين، لقوائم مدعومة من أنصار حمــ ـاس، أو تلك المنافسة لقوائم السلطة الرسمية.
ثانياً: بدا لافتاً، مدى وعي الشعب الفلسطيني، وإدراكه لمهام وواقع، الانتخابات المحلية الثانية، فرغم كل العقبات والتعقيدات والتحفظات، شارك ما يقارب 53.27%، من المسجلين أصحاب حق الاقتراع، في هذه الانتخابات، وهي نتيجة تحمل وجهين: الأول، هي نسبة منخفضة، بسبب عزوف الكثير من الفلسطينيين عن الانتخابات، لإدراكهم العام بأنها لن تكون مؤثرة، ولعدم الثقة بالقيادة الرسمية، التي جربوها على مدى سنوات، أمّا الوجه الثاني فهي مرتفعة، مقارنة بمدى مشاعر الغضب والسخط، على القيادة الفلسطينية الرسمية، التي تتلاعب بهذه الانتخابات، وتحاول دون جدوى أن تقوم بتفصيلها على مقاسها.
ختاماً، مع كل التقدير والاحترام لحرص الفلسطينيين، على ممارسة حقهم في الانتخابات، وهي مسألة هامة ولافتة، لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وحتى من أولئك الرافضين لنهج القيادة، المتفردة بالقرار الوطني ،إلا أن إسهام هذه العملية، في تعزيز الديموقراطية والشورى وحقوق الإنسان، في المستويات العليا للمؤسسة الفلسطينية الرسمية، هو إسهام محدود للغاية، ومع ذلك يبقى للانتخابات سحرها وجاذبيتها، على الرغم من كل شيىء، وهو أمر يُستغل أحياناً، من قبل أنظمة شمولية وغير ديموقراطية.
