مع اقتراب الولايات المتحدة من موسم الانتخابات النصفية ، يدور الكثير من الجدل السياسي حول النمو الاقتصادي القوي والعمالة القوية مقابل التأثير الضار للتضخم.
تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن جهود الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم تزيد من احتمال ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي والركود، مما قد يخلق "صداعًا جديدًا" لإدارة بايدن.
يحاول بايدن ومستشاروه بالفعل التعامل مع التضخم، الذي يتجه نحو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
يلقي الجمهوريون باللوم على الإدارة في ارتفاع الأسعار، قائلين إنها أثارت التضخم بحزم تحفيز وبائية ثم فشلت في تحييدها برفع الأسعار.
ستحدد انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى هذا الخريف الأغلبية في الكونجرس.
قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: "هذا الرئيس وحكومته الديمقراطية بأكملها هم من أفرغوا جيوب العائلات الأمريكية، وتظهر كل استطلاعات الرأي أن مواطنينا يدركون جيدًا هذه الحقيقة المحزنة".
وأكد بايدن وفريقه الاقتصادي أن الاقتصاد في وضع جيد لمواجهة التحديات، مشيرًا إلى عوامل مثل سوق العمل القوي والبطالة التي تقترب من أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا.
قال بريان ديس، مدير المجلس الاقتصادي الوطني على شبكة سي إن إن: "اقتصادنا يمر بمرحلة انتقالية من أقوى انتعاش في تاريخ الولايات المتحدة الحديث إلى فترة نمو أكثر استقرارًا ومرونة يعمل بشكل أفضل للعائلات".
وتقول الإدارة إن الجمهوريين لن يفعلوا الكثير لمحاربة التضخم والسعي إلى زيادة الضرائب على العائلات الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن جاريد بيرنشتاين، عضو مجلس النواب الأمريكي، قوله إن الاقتصاد الحالي "لديه روح معاكسة حقيقية، لكن العائلات الأمريكية تتعامل مع هذه الأرواح من موقع قوة"، مستشهدا بأجور مرتفعة نسبيُا ومنخفضة، "معدلات البطالة".
تقول الصحيفة إن التغيير في اتجاه الاقتصاد الخاضع لسيطرة الحكومة جزئي فقط، وأن أقوى الأدوات في يد الاحتياطي الفيدرالي.
