مكان

يتوجه نحو تسعة ملايين تونسي إلى مراكز الاقتراع اليوم للتصويت على مشروع دستور جديد، اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد ويمنحه صلاحيات واسعة. 
ويُجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه، ولا تلزم نتيجة الاستفتاء الرئيس بالتراجع عن مشروع الدستور الذي لم يحدد عتبة مشاركة معينة لتمريره. 
فيما تمسكت أطراف المعارضة بعتبة لا تقل عن 50% من الناخبين - أي مشاركة أكثر من 4.5 مليون ناخب للموافقة على شرعنة شعبية للإصلاحات السياسية المنتظرة.

ويسعى الرئيس التونسي من خلال هذا الاستفتاء إلى إظهار الدعم الشعبي لمشروعه السياسي المعتمد على بناء سلطة تنفيذية برأس واحدة وغرفتين نيابيتين - (البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم)، فيما تنتقد المعارضة وعلى رأسها حركة النهضة، التوجه نحو الحكم الفردي.