نتسيف نت

أعلن البنك المركزي المصري -الأحد- عن ارتفاع مدفوعات العمالة المصرية بالخارج خلال الأحد عشر شهرًا الماضية بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 29.1 مليار دولار.

في مايو 2022، بلغت التحويلات 2.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2021، بانخفاض نسبته 7.7٪.

وقال البنك المركزي المصري إن تحويلات العاملين المالية ارتفعت من 28.5 مليار دولار إلى 29.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في بداية شهر يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، على خلفية تأثر قطاع السياحة بعواقب الوباء.

كما تعد مصر من أبرز الدول في تلقي رواتب مواطنيها العاملين بالخارج، بحسب بيانات البنك الدولي.

وحذر اقتصاديون سابقًا من أنه إذا توقف المصريون بالخارج عن تحويل الأموال إلى مصر، فإن القاهرة ستعلن إفلاسها.

وسبق أن أعرب المصريون عن مخاوفهم من إعادة تطبيق فكرة فرض ضرائب على تحويلاتهم المالية من الخارج.

وأوضح المستشار السياسي والاقتصادي الدولي "حسام الشاذلي" لشبكة أخبار 21 العربية أنه "في الحقيقة، لم تأت الزيادة في التحويلات المالية نتيجة زيادة الثقة في سياسات الحكومة، كما يدعي الناطقين بالدعاية الحكومية، ولكن إنها نتيجة طبيعية لشيئين رئيسيين: الأول هو التعزيز الكارثي للدولار؛ وقد تسبب هذا في استفادة الكثيرين من السعر المجنون لشراء عقارات وأراضي وممتلكات أخرى".

وتابع: "القضية الثانية تتعلق بإلغاء الحد الأقصى للتحويلات المصرفية من مصر، والذي تم تحديده بمبلغ 100 ألف دولار شهريًا، كأحد شروط قرض صندوق النقد الدولي، الأمر الذي جعل الكثير من المصريين يشعرون بالراحة حيال إمكانية سحب الأموال التي يستثمرونها في مصر في أي وقت ".