هآرتس

مقال التحرير

روح يعقوب أبو القيعان، وهو مواطن من فلسطينيي الداخل المحتل، مهنته مدرس، والذي أطلق عليه رجال الشرطة النار في عام 2017 أثناء هدم قرية أم الحيران، تُرك ليموت دون علاج طبي وتم تقديمه على أنه الإرهابي الذي دهس عمداً الشرطي "إيرز أمادي"، سوف يطارد جهاز إنفاذ القانون في "إسرائيل" حتى يتم تنقية اسمه.

أدت مواد التحقيق الخاصة بالشاباك والشرطة العسكرية إلى تقرير أن هذه ليست حادثة إرهابية، لكن المفوض السابق "روني الشيخ" لم يتراجع عن مؤامرة الدم ضد أبو القيعان، ولم يتراجع المدعي العام الذي دعمه، ولم يستمر صدى التأكيد الكاذب لوزير الأمن الداخلي السابق "جلعاد إردان"، الذي سارع إلى التصريح بأنه هجوم عدائي.

فالقضية التي ترافقها سلسلة طويلة من الإغفالات حتى يومنا هذا، لن تختفي حتى يتم العدالة لذكرى أبو القيعان وعائلته.

بالإضافة إلى ذلك -وكأنه لم يكن هناك ضرر كافٍ- يتم استخدام أبو القيعان بشكل ساخر كأداة في الكفاح لنزع الشرعية عن مكتب المدعي العام، وروني الشيخ، كجزء من حملة البيبيستيين في خدمة المتهم جنائيًا بنيامين نتنياهو.

استعرض "أوري كرمل" -الذي كان رئيس جهاز المخابرات الوطنية في الأعوام 2011-2018، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" -الجمعة- البنية الاستدلالية الواسعة التي لم تترك أسبابًا للاشتباه بحق أبو القيعان.

وبحسبه، فقد تم تفصيلها في توصيات وكالة التحقيق الوطنية، لكن النيابة لم تعرضها على المحكمة العليا في جلسة الاستماع في التماس عائلة أبو القيعان.

يؤكد كرمل الادعاء بأن المحققين ورجال المخابرات والمحامين ومديري الشاباك ومشرف تحقيق الشاباك ونائب الشئون الجنائية -وهو أرفع متخصص في المجال الجنائي في مكتب المدعي العام- قد حضروا إلى المركز، الاستنتاج بأن أبا القيعان تصرف ببراءة.

كل هذا لا يمنع الموفوض من الادعاء -حتى اليوم- أنه "ليس من وظيفتي تحديد ما إذا كان المواطن بريئًا أم لا" ("هآرتس" ، 1.8). أكثر ما فعله المفوض هو القول إنه من المستحيل الفصل في قضية ذنب أبو القيعان "بدرجة عالية من اليقين"، يترك هذا البيان سحابة من الشك حول اسم أبو القيعان ولا يبرئ اسمه.

يصف كرمل كيف خرب المفوض المعركة لتبرئة اسم أبو القيعان حتى عندما استفسر مفوض الرقابة في مكتب المدعي العام القاضي "ديفيد روزين"، بناءً على طلب وزير العدل في ذلك الوقت عن كيفية التعامل مع قضية أبو القيعان، بدعوى أن المسألة كانت قيد المناقشة في المحكمة العليا.

أدى عدم تقديم توصيات المحكمة العليا إلى منع القضاة الأعلى من معالجة مسألة تبرئة اسمه.

لا شك في براءة أبي القيعان، ويجب على مكتب المدعي العام تبرئة اسمه والاعتذار لأسرته وتعويضهم ووضع حد لهذه القضية المؤسفة.