إعداد: ناصر ناصر 
30-11-2022 

الاستخبارات الإسرائيلية في السودان؟! 
هل وكيف دعمت الاستخبارات الإسرائيلية محمد حمدان حميدتي من السودان؟ 
1- هآرتس: 
في 18-5-2022 هبطت طائرة مدراء لها علاقة بمسؤول سابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في مطار الخرطوم، واستقبلتها سيارات خاصة لقوات الدعم السريع، ومكثت 45 دقيقة ثم غادرت.
التفاصيل كانت ستكون سرية، والسرية كانت شهادة على قوة حمدان احميدتي الرجل الأغنى بالسودان، وصاحب جيش خاص وهو رئيس الجانجويد.
معدات التجسس الكترونية المتقدمة مصنوعة في الاتحاد الأوروبي، وكان لها إمكانية تغير موازين القوى في الدولة؛ نتيجة تحويل الأجهزة النقالة لأدوات تجسس ضد أصحابها.
عندما علم خصوم احميدتي أن العتاد قد وصل إلى الدولة، فقد رأوا به أمراً خطيراً لدرجة الحاجة لنقله خارج الخرطوم إلى القيادة المركزية لRSF، في دارفور لمنع الجيش من مصادرته.  

هآرتس: قائد كبير في الاستخبارات العسكرية يقول: عتاد التجسس للسودان هو فضيحة (ووترجيت اليونانية).  
هآرتس: تحقيق عابر للحدود بمشاركة هآرتس، يكشف عن شبكة شركات لها علاقة مع تال ديليان، والذي أقام شركة سايبر هجومي في الاتحاد الأوروبي، ويواجه فضيحة تنصت ضد سياسيين وصحفيين في اليونان.  
هآرتس: احميدتي هو نائب البرهان، ولكن عملياً ينافس على السيطرة الكاملة على الدولة.  
حميدتي التقى مرتين منذ يونيو 2021، مع ممثلين عن الاستخبارات الإسرائيلية الذين وصلوا السودان بطائرة تابعة للموساد.  

ناصر ناصر: عمل الاستخبارات الإسرائيلية -بما فيها أمان والموساد- هو أمر ليس جديدا؛ وقد نقلت تقارير إعلامية وصحفية سابقة عن نشاط استخباراتي إسرائيلي في الخرطوم، وهو يأتي لضمان تواجد إسرائيل في أفريقيا، ولضمان محاصرة المقاومة الفلسطينية مستغلين الوضع السياسي والاقتصادي الهش بالسودان، وحاجة الأطراف المتنازعة في إسرائيل من أجل تلقي دعم دولي وأمريكي على وجه الخصوص.  

سوابق تضع علامات استفهام حول عقلانية الحكومة القادمة، أم أنها مرحلة ضرورية لنتنياهو ليتجاوز هذه المرحلة الصعبة؟ 
2- المسؤول في الاستخبارات السابق الجنرال غيورا أيلند ليديعوت أحرنوت:

مفاوضات الحكومة الحالية تتسم بتجاوز الحدود، وفيها عملية اتخاذ قرارات غير منطقية بوضوح. 
أيلند في يديعوت: قرار تغيير اسم وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة الأمن القومي، هو قرار غير منطقي وبوضوح؛ ففي كل العالم وفي "إسرائيل" –أيضاً- فإن مسألة الأمن القومي تتعلق بمسألة الخارجية والأمن، ولهذا توجد لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ولهذا توجد لجنة وزراء الشؤون الخارجية والأمن وهي الكابينيت؛ ومن يدير نقاشاتها هو مجلس الأمن القومي "مالال ". 

غيورا أيلند في يديعوت: المسائل المركزية في الأمن القومي تتضمن كيف يتم مواجهة إيران، وكيف يتم تقوية علاقة الولايات المتحدة، وكيف يتم الاستعداد لحرب مع حزب الله، فما علاقة كل هذه الأمور مع وزارة الأمن الداخلي "لبن غفير"؟ 
القرار الأول غير المنطقي هو أن الوزارة الثانية التي حظي بها حزب قوة يهودية، وهي وزارة النقب والجليل قد أضيف إليها مسألة المسؤولية عن "المناعة القومية"، هل منكم من يستطيع أن يفسر لي ذلك؟ 

الجنرال أيلند في يديعوت: معنى قرار تغيير هذه الأسماء هو أن حزب قوة يهودية (لبن غفير)، يستعد لإضعاف صلاحيات وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الأخرى؛ لهذا تم اتخاذ قرار بنقل حرس الحدود في الضفة الغربية لوزارة الأمن الداخلي؛ كما أن سرايا حرس الحدود هي مخصصة عملياً لقادة الألوية (عقداء المناطق)، أو قائد المنطقة هو من يقرر المهمات لكل سرية من الجيش أو من حرس الحدود فماذا سيحصل الآن؟.
هل قائد سرية حرس الحدود سيطلب إذن من وزير الأمن الداخلي كلما قرر الجيش التحرك، وأسوء من ذلك هل يمكن للوزير أن يعطي أوامره لسرية حرس الحدود، لتنفيذ مهام في مناطق الضفة دون أن يعرف عقيد المنطقة. 

غيورا ايلند في يديعوت: طلب وزير المالية القادم سموتريتش، لنقل المسؤولية عن الإدارة المدنية في الضفة من وزارة الدفاع إلى وزارة المالية، هو طلب غريب وعجيب أكثر من سابقيه، فالإدارة المدنية هي الذراع التنفيذي لمنسق أعمال المناطق، وهي تتبع لوزارة الدفاع لسببين:

الأول: الترتيب أو التنسيق مع الفلسطينيين، هو جزء من التنسيق الأمني والاعتبارات العسكرية.  
الثاني: كل حكومات "إسرائيل" تعرّف الضفة كمنطقة محتلة، لهذا هي تحت إدارة قائد المنطقة؛ ولم يتم ضمها "لإسرائيل"؛ فنقل الصلاحيات كأنه إعلان عن ضم الضفة.

غيورا ايلند في يديعوت: من يريد إعلان ضم المناطق، ويترك الفلسطينيين بدون مواطنة إسرائيلية يستدعي قرار دولي جارف، بما في ذلك أمريكا بأننا دولة أبارتايد يجب مقاطعتها.