بينما قام البنك المركزي المصري بتسعير الدولار الرسمي، غير المتوفر في السوق، بنحو 24 جنيهًا، وصل سعره في السوق السوداء إلى أكثر من 28 جنيهًا، وهناك تقارير تفيد باحتمال حدوث مزيد من الانخفاض، مما يثير تساؤلات حول تخفيض قيمة العملة ومن المتوقع آخر، والتي سوف تؤثر على أسعار السلع الأساسية.
تعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 14.5٪ في 27 أكتوبر، بالتزامن مع اتفاق الدولة على قرض لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، حث السلطات المصرية على إدخال سعر صرف مرن للدولار.
لماذا الفجوة الكبيرة؟
يرى مستشار وزير التموين والتجارة، أستاذ الاقتصاد ميدات نافع، في حديث لموقع "الحرة" الإخباري، أن فرق سعر الصرف الكبير مقابل الدولار بين السوق الرسمية والسوق السوداء "طبيعي في ظل الوضع الراهن ونقص الدولارات، وفي ظل التأخير فيما يتوقع وصوله من صندوق النقد الدولي ".
بدأت مصر محادثات مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي في مارس، بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تفاقم الأوضاع المالية المضطربة بالفعل وتسببت في سحب المستثمرين الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، عانت مصر من عدة ضربات قاسية، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر مستورد للقمح في العالم وأكثرها تضررا من ارتفاع أسعار الحبوب، كما فقدت عددا كبيرا من السائحين الذين زاروها، 40٪ منهم عام 2021، كانوا من روسيا وأوكرانيا.
