رفضت المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة الليلة الماضية -الثلاثاء- الدعوى المرفوعة ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان -لتورطه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وقال القاضي جون بيتس إنه شعر بـ "عدم الارتياح" عند اتخاذ القرار، لكنه قبل توصية الإدارة الأمريكية بمنح الحصانة لابن سلمان رغم "المزاعم الموثوقة" ضده، حسب تقرير نشر على شبكة CNN،
وقررت إدارة بايدن منح ولي العهد السعودي الأمير بن سلمان حصانة من الملاحقة القضائية على جريمة قتل جمال خاشقجي قبل حوالي شهر.
وبعد إعلان وزارة العدل الأمريكية، كتبت خطيبة خاشقجي السابقة على صفحتها على تويتر: "مات جمال مرة أخرى اليوم، كنا نظن أنه قد يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة، لكن مرة أخرى يقرر المال".
وأثار مقتل خاشقجي في أكتوبر 2018 ضجة دولية، الصحفي الذي يعتبر من أبرز المعارضين للنظام في السعودية، نشر عموداً منتظماً في صحيفة واشنطن بوست، كان ينتقد فيه بشدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشرت وسائل إعلام تركية -في الماضي- صوراً لأعضاء الوفد المرافق لابن سلمان، تم تسجيلها داخل مبنى القنصلية قبل وقت قصير من القتل.
وبحسب تقديرات الشرطة التركية، تم تقطيع جثة خاشقجي بعد الفعل -ووضعها في أكياس قمامة لم يتم العثور عليها حتى يومنا هذا.
ونفت المملكة العربية السعودية في البداية أنها كانت جريمة قتل، وبعد أسابيع قليلة فقط غيرت روايتها وأعلنت أنها كانت عملية اغتيال بالفعل.
وأثارت هذه القضية ضجة في جميع أنحاء العالم وألحقت أضراراً بالغة بعلاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الغربية.
ونُشر تقرير للأمم المتحدة -قبل 3 سنوات- يفيد بوجود أدلة موثوقة على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي.
وكتب المحقق الخاص نيابة عن الأمم المتحدة: "أن القتل تم بأمر مباشر من الحكومة في السعودية".
كما زعم أن الأميرات العربيات وبن سلمان خططوا لاغتيال خاشقجي، حتى أنه دعا السعودية لتحمل مسؤولية الاغتيال.