فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين إيرانيين، على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الشابة الكردية محسا أميني.
من بين أمور أخرى، تم فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني، محمد جعفر مونتيزري، الذي أصدر تعليماته للمحاكم بفرض عقوبات شديدة على العديد من المتظاهرين، الذين تم تبجيلهم في الاحتجاج.
كما تم فرض عقوبات على شركة إيرانية تصنع معدات لقوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك المدرعات المستخدمة لقمع الحشود.
