إعداد: ناصر ناصر
22-12-2022
نظرة على إجراءات تحقيق الشاباك مع الفلسطينيين
هل يتمكن بن غفير من حماية الإرهاب اليهودي؟
ما هي علاقة الشرطة بالشاباك؟
1- المحامي الإسرائيلي الشهير أفيغدور فيلدمان في هآرتس:
إيتمار بن غفير كوزير للأمن القومي سيتحول لشريك في أسرار جهاز الشاباك، في كافة مجالات عمل الجهاز وخاصة في التحقيق في الإرهاب اليهودي، حتى تشريع 2002 كان الشاباك قد أخذ صلاحيات من الشرطة لم تكن له بشكل قانوني كالاعتقال والتفتيش والتوسط والدفاع عن المتعاونين/ الجواسيس، وقانون 2002 منحه رسميًا بعض هذه الصلاحيات وزيادة لا تستطيعها الشرطة ،ولكن لم يتم منح الشاباك صلاحية الاعتقال.
أفيغدور فيلدمان في هآرتس: الشاباك متعلق بالشرطة في كل ما يتعلق بالاعتقال، من حيث إصدار الأوامر والحراسة والوقوف أمام المحاكم لطلب تمديد الاعتقال.
لم يتم ترتيب تقسيم العمل بين الشرطة والشاباك بالقانون؛ بل وفقًا لتقليد أو عادة فمن اللحظة الأولى التي ترى الشرطة أن هناك شبهة أمنية تقوم بنقل الملف للشاباك، فهو خبير ولديه أرشيف استخباراتي لا يشاركه مع أحد وله متعاونين سريين يستطيع من خلالهم الوصول إلى أماكن مهمة.
في كل تحقيق أمني يتم التحقيق أولاً مع المشتبه به بواسطة الشاباك بوسائل لا تشبه تحقيق الشرطة، وأحيانًا تشمل على ( التعذيب) والشرطي يعود للصورة مرة أخرى إن قام المشتبه به بالاعتراف أمام محقق الشاباك، وهنا يحتاج المحقق لشرطي؛ لتبييض التحقيق.
أفيغدور فيلدمان في هآرتس: وفقًا لسوابق المحكمة العليا، فالشاباك غير ملزم بتسجيل أو تدوين اعترافات الأسير المفصلة؛ بل يقوم بكتابة مذكرة تبدأ بكلمات على نمط (اطمأننت على الأسير صباحا)، وتنتهي بـ( أثناء التحقيق شرب الأسير قهوة وأكل قطعتي كيك كانت زوجتي قد أعدتها)، وفي وسط المذكرة تقرير مفصل حول اعتراف الأسير.
محقق الشرطة يتلقى من محقق الشاباك هذه المذكرة ويستخلص منها بوجود المشتبه به/ الأسير، اعترافًا مكويًا وفق أصول جباية الشهادات والدلائل، ويتم تقديمها للمحكمة.
فيلدمان في هآرتس: يوجد تعاون كامل بين الشاباك والشرطة داخل الخط الأخضر، فيما يتعلق بالمخالفات الأمنية لليهود أو العرب، أما في المناطق المحتلة/ الضفة الغربية فالتعاون يكون مع الجيش.
فيلدمان في هآرتس: الشرطة لا تتعاون إلا إذا اطلعت على مادة التحقيق وبن غفير يطالب بأن يحصل على المعلومات أولًا حتى تقوم الشرطة والتي هي تحت مسؤوليته بتنفيذ المهمة، وهذا حاليًا غير موجود.
في القانون توجد لجنة مكونة من عدة وزراء، ومنهم وزير العدل والحرب والأمن الداخلي والداخلية ويرأسها رئيس الوزراء للإشراف على جهاز الشاباك، فإذا شارك بن غفير في هذه اللجنة فإن جهاز الشاباك أمام خيارين، إما أن يقوم بالتستر أو إخفاء معلومات عن اللجنة، وإما أن يقوم بتفكيك القسم اليهودي في الشاباك.
2- راديو الجيش:
بوتين يتصل بنتنياهو، ليهنئه على تمكنه من تشكيل الحكومة.
المكالمة تناولت حرب أوكرانيا، ونتنياهو أكّد على ضرورة إيجاد طريقة لإنهاء الحرب، وأنه مُصر على منع تزود إيران بالسلاح النووي.
عرين الأسود في الصدارة
3- يديعوت أحرونوت:
تجدد نشاط أعضاء خلايا عرين الأسود في نابلس والمسلحين في جنين في الأيام الاخيرة، يؤكد أنه لا يوجد فراغ في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فيموت مطلوب أو يعتقل آخر، لكن بديله لكن يظهر بديله بسرعة.
يديعوت أحرونوت: ناصر أبو حميد لم يكن مجرد (مخرب) أو (مسلح) ففي حياته وأكثر في موته نجح أن يتحول إلى رمز للنضال الفلسطيني المسلح ضد "إسرائيل"، وبمدى كبير تحول لرمز الانتفاضة الثانية، وكثيرون من الفلسطينيين من الشبان الفلسطينيين يريدون محاكاته، وأن يكونوا مثله، وهذه مشكلة "إسرائيل".
يديعوت أحرونوت: ناصر أبو حميد وأمثاله هم وجع الرأس البسيط، مقارنة بالجيل الفلسطيني الجديد، الذي يكره "إسرائيل" كثيرًا، ويعتقد أنه الطريق الوحيد هي مواجهتها بالبندقية، تمامًا كما كانت شعارات الفلسطينيين في سنوات الخمسين والستين (المواجهة بالبارود).
يديعوت أحرونوت: استطلاع للرأي العام يشير إلى تراجع دعم أبو مازن، أما إسماعيل هنية؛ فيتفوق عليه سهولة.
أظهر الاستطلاع أن72% من الفلسطينيين المستطلعة آرائهم، دعم وإقامة ميليشيا مسلحة على نمط عرين الأسود، و80% منهم يرفضون أن تقوم الخلايا المسلحة بتسليم سلاحها.
4- ذي ماركر:
أربع قوانين تريد الحكومة اقرارها، أما الأول فهو قانون درعي، وهو قانون أساسي الحكومة للسماح لدرعي أن يعمل كوزير وقد قدمته حركة شاس.
القانون الثاني فهو قانون بن غفير، لتغيير أوامر الشرطة ولسحب صلاحيات الميزانية، ورسم السياسات من مفتشي الشرطة لصالح الوزير.
القانون الثالث هو قانون سموتريتش، وهو قانون أساس الحكومة؛ ليتمكن وزيرين اثنين من العمل في نفس الوزارة.
الرابع قانون الكنيست والذي يسعى لرفع سقف الانفصال/ الانشقاق للكتلة في الكنيست، من أربع أعضاء إلى ثلث أعضاء الكتلة.
ذي ماركر: لقاء سري بين بني غفير ومستشارون في المالية حول ميزانية الشرطة، وبن غفير ما زال يصر على تقديم مقترح قانون ضعيف ومليء بالعيوب، ويشكل مشكلة ولا يجد الحلول.