أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب للفترة 2015-2020، هذا، في نهاية صراع الوساطة بين الرئيس السابق والمشرعين الديمقراطيين، الذي تقرر الشهر الماضي في المحكمة العليا الأمريكية.
ورفض ترامب نشر التقارير، عندما ترشح للرئاسة لأول مرة وأثناء فترة رئاسته.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية، بضرورة تسليم التقارير إلى مجلس النواب.
ونُشرت التقارير قبل أيام قليلة، من استيلاء الجمهوريين على الأغلبية في مجلس النواب.
جادل الديمقراطيون بأن الشفافية وسيادة القانون على المحك، بينما جادل الجمهوريون بأن النشر سيشكل سابقة خطيرة، عندما يتعلق الأمر بفقدان حماية الخصوصية.
