ستزيد تركيا احتياطيات الليرة في نظامها المصرفي من خلال سياسات تهدف إلى تنويع المدخرات بالعملات الأجنبية مثل الدولار، وفقًا لبيان السياسة السنوي للبنك المركزي للبلاد.
وأكد البنك أن هدفه الرئيسي هو توسيع استخدام الليرة من خلال زيادة نسبة العملة المحلية في الودائع المصرفية إلى 60٪ خلال النصف الأول من عام 2023 من حوالي 35٪ في بداية العام.
وفقًا لـ Bloomberg، يبلغ المعدل الوطني الآن 55٪ وفي الشهرين الماضيين، كافأ البنك المركزي البنوك التي تجاوزت علامة 50٪ بإلغاء بعض الرسوم المفروضة على الصناعة.
وذكر بيان البنك المركزي أنه يعتزم تبني استراتيجية تشجع السكان على الادخار بالليرة والبنوك على الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل بالليرة.
يجب أن تسمح هذه السياسة للبنك بتخفيض تكاليف القروض على الرغم من ارتفاع التضخم؛ بينما تم تسجيل انخفاض في قيمة العملة في نفس الوقت (كان هناك انخفاض طفيف بنسبة 0.1 ٪ في سعرها إلى 18.72 ليرة للدولار).
ومع ذلك، حذرت البنوك التجارية من المخاطر التي يتعرض لها رأس مالها؛ بسبب شرط الاحتفاظ بالسندات الحكومية بأسعار فائدة منخفضة.
يُظهر بيان السياسة أيضًا أن هدف التضخم الرسمي لا يزال عند 5٪، بينما ارتفع التضخم في البلاد في أكتوبر إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن عند 85.5٪، بعد ارتفاعه لمدة 17 شهرًا متتاليًا.
تتأثر قرارات البنك إلى حد كبير بالسياسات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد أطلق نموذجًا اقتصاديًا جديدًا العام الماضي، تعطى فيه الأولوية للنمو من خلال زيادة الصادرات والاستثمارات، وخلق فرص العمل.
وبعد الضغط الكبير الذي مارسه، يقوم البنك المركزي باستمرار بتخفيض سعر الفائدة، والذي يبلغ الآن 9٪.
بدلاً من رفع أسعار الفائدة، يعتمد البنك المركزي على سلسلة من الإجراءات التي تستهدف القطاع المصرفي وتهدف إلى زيادة تقديم القروض وتشجيع استخدام الليرة على نطاق أوسع.
