قال رئيس غرفة التجارة في طهران "مسعود خنساري" يوم الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول: "إن هروب رؤوس الأموال من إيران وصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، لكن يبدو أن هروب رأس المال يتجاوز هذه التقديرات كثيراً".
وأكد أن وجود الشباب الناشط في مجال الشركات الناشئة وتوجيه معارفهم إلى القطاعات الصناعية والتجارية يمكن أن يحسن الظروف الاقتصادية.
وتابع خنساري: "إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد أصبحت صعبة، وأنه في الوضع الراهن نشهد خروج النخب من البلاد في كافة المجالات".
وأضاف خنساري: "أن اقتصاد إيران وتركيا في عام 1357 -آخر عام من حكم سلالة بهلوي وتأسيس الجمهورية الإسلامية- كانا قريبين من بعضهما البعض، لكن تركيا الآن تتجاوز اقتصاد إيران بمقدار 500 مليار دولار.
كما ذكر رئيس غرفة تجارة طهران: "إن عدم قدرة إيران على بيع النفط بالطريقة العادية كلف اقتصاد البلاد أكثر من مائة مليار دولار".
ونشرت وسائل إعلام إيرانية -الأسبوع الماضي- تقريراً أظهر أن ما لا يقل عن 97 مليار دولار من رؤوس الأموال قد غادرت إيران في العقد الماضي.
كما أفادت مؤسسة في طهران تسمى "المرصد الإيراني لشؤون الهجرة" -والتي تحلل وتفحص بيانات الهجرة الإيرانية- في تقرير في الأيام الأخيرة: "أن الأزمات والتطورات الاقتصادية السلبية عززت بشكل كبير رغبة الناس في الهجرة من البلاد".
وأظهرت مراجعة الإحصائيات التي نُشرت في وسائل الإعلام الإيرانية -خلال العام الماضي- أن رقم رحلة رأس المال البالغ عشرة مليارات دولار، الذي ذكره رئيس غرفة تجارة طهران في 2 كانون الثاني/يناير، مرتبط بالأشهر التي سبقت وفاة محساء أميني، وهو ما يمثل مرحلة جديدة في تطورات إيران.
وتشير سلسلة من الشهادات والتقارير في وسائل الإعلام إلى أنه منذ اتساع القمع الحكومي ضد المتظاهرين، وبالتوازي مع تدهور الأوضاع الاقتصادية الإيرانية، كانت هناك موجات جديدة من الإيرانيين يغادرون البلاد، ويتزايد هروب رؤوس الأموال، وأن العملة الوطنية الإيرانية فقدت 40٪ أخرى من قيمتها في الأسابيع الأخيرة، وأن التضخم المتفشي يزيد من فرصة عدم الاستقرار الاقتصادي للشعب الإيراني.
واعترفت وسائل الإعلام في إيران أنه في الوضع الحالي، أي شخص لديه قدرة أو حل ضئيل لمغادرة البلاد بغرض الهجرة، يستعد لتنفيذ هدفه، ولم تعد الهجرة مقصورة على الطبقات الغنية والمتعلمة.
