موقع نتسيف نت

وبحسب تقدير أولي لوزارة النفط العراقية، نُشر مؤخرًا، بلغت عائدات البلاد النفطية، بعد انخفاض كبير خلال وباء كورونا، 115 مليار دولار عام 2022، وهو أعلى رقم في السنوات الأربع الماضية.

تشكل صادرات النفط الخام حوالي 90٪ من دخل العراق، وهذا البلد هو ثاني أكبر مصدر للنفط بين أعضاء أوبك.

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن "إجمالي الإيرادات من صادرات النفط الخام في عام 2022 بلغ 115 مليار دولار، وخلال العام الماضي، صدّر العراق أكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام بمتوسط 3.3 مليون برميل يوميا.

من أهم عوامل زيادة عائدات العراق النفطية ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا وقرار أوبك والدول الحليفة عدم زيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة.

في أكتوبر، خفضت أوبك صادراتها بمقدار مليوني برميل يوميًا؛ بسبب احتمالية تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال حدوث ركود في أكبر اقتصادات العالم.

وبسبب انخفاض الطلب على الطاقة في بداية وباء كورونا، انخفض سعر النفط بشكل كبير في عام 2020 وبداية عام 2021، وتعرضت الحكومة العراقية التي تتلقى معظم دخلها من بيع النفط لضغوط شديدة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تراجعت عائدات العراق النفطية، التي بلغت نحو 78 مليار دولار في عام 2019، إلى نحو 42 مليار دولار في عام 2020، ووصلت إلى أكثر من 75 مليار دولار في عام 2021.

بعد ثلاثة عقود من الحصار والأزمات والحرب والاضطرابات، يواجه العراق العديد من المشاكل والنقص في البنية التحتية والخدمات العامة. يتطلب تحسين هذا الوضع استثمارات كبيرة، وتلعب عائدات النفط وأسعار النفط في السوق العالمية دورًا حاسمًا في الميزانية الحكومية للبلاد.

وعلى الرغم من وفرة موارده النفطية، إلا أن العراق يواجه العديد من المشاكل لتوفير الطاقة اللازمة لسكان يبلغ عددهم 42 مليون نسمة، وخاصة في أشهر الصيف الحارة.

ويستورد العراق نحو ثلث احتياجاته من الكهرباء والغاز من إيران، لكن الانقطاع المستمر في تدفق الطاقة من إيران لأسباب مختلفة، بما في ذلك الخلافات بين البلدين بشأن دفع مبالغ العقد، تسبب في استمرار النقص في الكهرباء. في العراق.

من جانبه حذر البنك الدولي في تقريره الشهر الماضي من أن العراق الذي يتضرر بشدة من تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك إطالة الموسم الحار والجفاف وتقليص الموارد المائية، يحتاج إلى تنويع نشاطه الاقتصادي ومصادره من الدخل.

وبحلول عام 2040، من المقرر أن تستثمر الحكومة العراقية ما لا يقل عن 233 مليار دولار في البنية التحتية الاقتصادية والطاقة النظيفة.

في الماضي، ذكرت مصادر في الغرب بالفعل أن أكثر من نصف عائدات النفط قد سُرقت؛ بسبب الفساد الشديد الذي استفحل في صفوف الحكومة.