موقع نتسيف نت

تأثرت التجارة الخارجية في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، بحسب معطيات إحصائية "تقريبية" كشف عنها موقع إخباري محلي قريب من الحكومة المركزية "أثر".

وبلغ معدل انخفاض الواردات في عام 2022 سالب 78.11٪ مقارنة بعام 2010، وانخفضت الصادرات بنسبة أكبر حتى وصلت إلى سالب 94.3٪، فيما بلغ متوسط ​​العجز في الميزان التجاري نحو 5764.38 مليون دولار.

وبحسب التقرير فقد ارتفع معدل الواردات في عام 2018 -لأول مرة- منذ بداية الأزمة، حيث ارتفع إلى 7752 مليون دولار بتغير 60٪ مقارنة بعام 2017 الذي بلغ 4845 مليون دولار، ويعود السبب في ذلك إلى إعادة فتح المعابر الحدودية مع الأردن والعراق، بعد تحسن الوضع الأمني في محيط العاصمة، والمنطقة الجنوبية خاصة في مناطق المعابر الحدودية.

ويكشف التقرير أنه منذ عام 2019 وحتى نهاية أكتوبر 2022 اتسمت الواردات الحكومية باتجاه تنازلي واضح، حيث انخفضت في عام 2019 إلى 5824 مليون دولار، بنسبة تغير 24.87٪ مقارنة بعام 2018، حتى وصلت إلى نحو 3822 مليون دولار في نهاية أكتوبر 2022.

ويعتقد الخبراء المقتبسون في الموقع أن هذا الانخفاض يرجع إلى أمرين رئيسيين؛ الأول: سبب خارج عن سيطرة حكومة الأسد، وهو ناجم عن العقوبات الاقتصادية الغربية، وخاصة قانون الإمبراطور الأمريكي الذي يصرح بالعملات الأجنبية للتمويل المباشر للمنتجات الأساسية فقط، مثل القمح والنفط، لضمان توافرها من المنتجات الغذائية الأساسية في الأسواق.

ومن ناحية أخرى، برر التقرير انخفاض قيمة الصادرات في انخفاض نطاق الإنتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الخدمية في القطاعات الإنتاجية إلى حد كبير، مما أدى إلى ينعكس في دورة الإنتاج بأكملها.

وتزعم الحكومة السورية أنها تعمل على تصدير "فائض" المحصول المحلي، وخاصة الخضار والفواكه، الأمر الذي أثار في الماضي خلافات واعتراضات من الشارع، بعد أن صاحبه ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما نفيه في تصريحات مسئولين حكوميين زعموا عدم وجود علاقة بين الصادرات والأسعار!

جدير بالذكر أن الحكومة السورية أصدرت عددًا من القرارات بحظر تصدير العديد من السلع المحلية، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير 2022، كما لعبت دورًا في انخفاض الصادرات.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق النظام تعاني من شلل اقتصادي كامل نتيجة نقص إمدادات الطاقة، وبالتالي توقفت عملية الإنتاج، الأمر الذي لا ينعكس فقط على الصادرات، ولكن أيضًا في توافر المواد في السوق المحلي.