في الأشهر الأخيرة، تعرّض ما لا يقل عن ثماني عملات عربية إلى حالة من الهبوط الحر في قيمتها: الجنيه المصري، الليرة اللبنانية، الليرة السورية، الليرة السودانية، الريال اليمني، وكذلك الدينار العراقي والليبي والتونسي.
مصادر اقتصادية وسياسية وعسكرية هي التي تحدد، من بين أمور أخرى، قيمة العملة.
وعلى الرغم من أن كل بلد له مميزاتها الخاصة، إلا أنه من الصعب عدم رؤية صلة بالتطورات العالمية أيضًا.
على سبيل المثال، أدت الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والتي عززت الدولار، في الواقع إلى ظهور عبء آخر على هذه البلدان التي تغرق في القروض ويتعين عليها التعامل مع مدفوعات أعلى كل شهر، كما أن الحرب في أوكرانيا لم تفيد هذه البلدان التي تعتمد على الواردات، وعندما تصبح أسعار السلع أكثر تكلفة، أدى ذلك إلى استنفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية، حيث أنها تستورد أكثر مما تصدر.
باختصار، فإن استمرار الوضع الاقتصادي كما هو عليه اليوم لن يساعد العملات العربية على التعافي.
