انتقدت محكمة العدل العليا بشدة طلب تقدمت به الدولة في الأسبوع الماضي، منحها مهلة أخرى مدتها 4 أشهر لتقديم لائحتها الجوابية في قضية إخلاء قرية الخان الأحمر، قرب منطقة ميشور أدوميم.
وجاء في قرار المحكمة، أن تصرف المستوى السياسي في القضية، يتناقض وما صرح به سابقا بأنه عاقد العزم على إخلاء القرية.
هذا، وأوعزت المحكمة إلى الدولة بتقديم لائحتها الجوابية في القضية، حتى مطلع شهر نيسان إبريل المقبل.
ويفيد مراسل مكان، أن المحكمة أعلنت أنها ستلتئم مجددا لمناقشة القضية، في أوائل شهر ايار مايو المقبل.
