معهد أبحاث الأمن القومي 

"الخط الأحمر" لـ "الوطن الأزرق"؟ 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر 
جاليا ليندنشتراوش ، أوفير وينتر 
العدد1373، 23 أغسطس 2020 
ترجمة حضارات 

تزيد التوترات المتزايدة في الأشهر الأخيرة بين تركيا واليونان وسط خلافات حول ترسيم الحدود في شرق البحر الأبيض المتوسط من خطر اندلاع أعمال عنف في المنطقة. 
في السنوات الأخيرة ، أصبحت عقيدة "الوطن الأزرق" هي المهيمنة في الخطاب العام التركي ، ووفقًا لذلك ، فإن حماية الحدود البحرية لتركيا (عند ترسيمها وفقًا للمفهوم التركي وعلى عكس اليونانية) لا تقل أهمية عن حماية الأراضي الإقليمية. في فبراير 2019 ، أجرت البحرية التركية أكبر تمرين بحري في تاريخها تحت اسم "الوطن الأزرق" ، كردًا على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) قبل شهر ، والذي لم تكن تركيا عضوًا فيه. 
في أواخر عام 2019 ، بعد أن وقعت تركيا اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية ، أطلقت برنامج التنقيب عن الغاز والنفط في الأراضي التي تعتبرها اليونان مياهها الاقتصادية ، وفي يوليو من هذا العام أعلنت عزمها إرسال سفينة أبحاث إلى المنطقة لإجراء البحوث الزلزالية. كانت البوارج التركية مستعدة لمرافقة سفينة الأبحاث ، ورداً على ذلك وضع اليونانيون في حالة تأهب عسكري. بعد جهود وساطة ألمانية ، علق الأتراك ارسال سفينة الأبحاث. وعقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ، والتي أدانتها الخارجية التركية وعرفتها بأنها "باطل وباطلة" ، قررت أنقرة مؤخرًا إرسال سفينة الأبحاث برفقة بوارج ، بينما أرسلت اليونان إلى بوارجها الخاصة. في 12 أغسطس ، اصطدمت سفينة حربية يونانية بطريق الخطأ بسفينة حربية تركية مرافقة لسفينة الأبحاث ، مما تسبب في أضرار محدودة للسفينة التركية التي اضطرت للعودة إلى قاعدتها للإصلاح .
ساحة متفجرة أخرى في شرق البحر الأبيض المتوسط ، حيث توجد احتمالية للاحتكاك بين تركيا ومصر ، هي ليبيا. في الحرب الأهلية الليبية ، يدعم المحور المناهض لتركيا قوات المشير خليفة حفتر ، في حين أن قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج تدعمها الميليشيات المدعومة من أنقرة. لمصر مصالح أمنية واقتصادية في ليبيا ، وعلى رأسها منع تكوّن قوى إسلامية قرب حدودها الغربية الطويلة. دفعت إنجازات القوات الموالية لتركيا في ليبيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعريف مدينتي سيرت وجوبرا في يونيو / حزيران الماضي على أنهما "خط أحمر" لتقدمها شرقا. وطالب البرلمان الليبي الجيش المصري بمساعدة ليبيا ، بما يمنح مصر شرعية للتدخل العسكري في حال تجاهلت تركيا تحذيرها.
دوافع ترسيم الحدود البحرية
في جولات المفاوضات السابقة ، لم تتمكن اليونان ومصر من الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بينهما ، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ولماذا تمكنا من القيام بذلك في الوقت الحاضر. وجدت اليونان في الماضي صعوبة - وأحيانًا مترددة - في التوصل إلى اتفاقيات رسمية مع دول أخرى فيما يتعلق بترسيم حدود مياهها الاقتصادية بسبب الخلاف مع تركيا على السيادة على بعض الجزر اليونانية وترسيم حدود المياه الاقتصادية بين البلدين. خشيت أثينا من أن يستخدم الجانب التركي التنازلات لمصر فيما بعد ضدها. يتعلق قلب الخلاف بين تركيا واليونان بمسألة ما إذا كانت الجزر المأهولة مؤهلة للحصول على مياه اقتصادية مثل أراضيها.
تدعم معاهدة البحر لعام 1982 الموقف اليوناني ، لكن قبول المطالبات اليونانية بالكامل يمثل مشكلة كبيرة من وجهة نظر تركيا ، لأنه يتركها بمياه اقتصادية محدودة نسبيًا ،حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع مصر ، تمكنت اليونان من التوصل إلى اتفاق في يونيو 2020 بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إيطاليا ، وهي تجري محادثات مع ألبانيا لتوقيع اتفاق مماثل (في الخلفية ، رفضت المحكمة العليا الألبانية سابقًا ، الادعاء ب "الانتهاكات القانونية المادية"). على مر السنين ، على الرغم من توصل قبرص إلى اتفاقيات حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية مع مصر (2003) ولبنان (2007) وإسرائيل (2010) ، امتنعت اليونان عن توقيع اتفاقية مماثلة مع نيقوسيا خوفًا من تصعيد الصراع في قبرص. 
يبدو أنه في ضوء السياسة الاستراتيجية لتركيا والحاجة إلى العمل ضد الاتفاق الليبي التركي ، تغير موقف اليونان ، حيث تفكر اليونان وقبرص أيضًا في إعادة توقيع اتفاقية مشتركة.
ترى مصر في ترسيم الحدود البحرية مع اليونان تعزيزًا إضافيًا للعلاقات الاستراتيجية المزدهرة بين البلدين. والغرض منه تحديد "خط أحمر" لرغبة تركيا في شرق البحر المتوسط ، بعد "الخط الأحمر" البري الذي تم وضعه في ليبيا. كما تهدف الاتفاقية إلى تمكين البلدين من تطوير موارد الطاقة في مياههما الاقتصادية وتعزيز الاتفاقية الثلاثية لربط شبكات الكهرباء في مصر واليونان وقبرص ، في ضوء محاولة اللوبي التركي لرسم خط بين الشعبين. 
ميزة أخرى تجدها القاهرة في الاتفاقية هي أن أي محاولة تركية لتحديها

ستضع أنقرة الآن في صراع مباشر مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاق مع اليونان ، على أساس معاهدة البحر ، يمنح مصر مياه اقتصادية أقل مما كانت ستحصل عليه لو اعترفت باتفاقية اللوبي التركي. لذلك فهو يرمز إلى التزام مصر بالقانون الدولي ، فضلاً عن ولائها للمحور المعادي لتركيا وفشل جهود أنقرة في دق إسفين بين القاهرة وحلفائها اليونانيين. 
تعتبر اليونان ومصر الاتفاقية ركيزة أخرى في تشكيل المنتدى الاقتصادي العالمي ، الذي من المتوقع أن يصبح قريباً منظمة دولية تضم ، بالإضافة إلى الدول المؤسسة السبع ، فرنسا كعضو كامل العضوية والولايات المتحدة بصفة مراقب. كما ستزيد الاتفاقية من فرص تحقيق مشروع خط أنابيب شرق المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر قبرص واليونان إلى أوروبا ، والذي تمت الموافقة على إنشائه في الدول الثلاث في الأشهر الأخيرة على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة الذي أثار الشكوك حول آفاقه الاقتصادية. تعزز اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة المحور المناهض لتركيا ، والذي يتطور من محور اقتصادي يركز على قضايا الغاز ، إلى تحالف إقليمي بلمسة استراتيجية مشتركة - اقتصادية وسياسية وأمنية. 
اليونان ومصر ليسا مستعدين لصدام عسكري مع تركيا ، كما تحرص أنقرة على عدم الدخول في مواجهة حامية مع دولة عضو في الناتو ومن ثم التدحرج الى مواجهة عسكرية مباشرة مع تركيا - والتي ستلقي بظلالها على مساعيها التنموية الداخلية - ملاذًا أخيرًا وغير مرغوب فيه ، في حين أن القاهرة وأثينا ليس لديهما آمال كبيرة في تسوية سياسية تؤدي إلى تهدئة العلاقات مع أنقرة ، خاصة طالما ظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يمسك بزمام السلطة ويلتزم باستراتيجية سياسية تعكس الرؤية العثمانية الجديدة. 
عقب توقيع صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل عام 2018 ، قال السيسي إن مصر "سجلت هدفًا كبيرًا" ، ضمنيًا بالنسبة للبوابة التركية ، وبتوقيع الاتفاق اليوناني المصري احتفلت الصحف المصرية بـ "الهدف الثاني" للشبكة ذاتها. اعتُبر ترسيم الحدود البحرية في مصر واليونان خطوة أساسية في الحملة الدبلوماسية ضد تركيا. ويشمل ذلك ، بالإضافة إلى تحديد المياه الاقتصادية - والتهديدات باستخدام القوة رداً على الاقتحام - ضغوط دولية من الناتو والاتحاد الأوروبي ، وكشف العلاقات بين تركيا و"الإرهابيين" الإسلاميين والسلفيين الجهاديين ، وإنشاء منتدى الغاز ، والمحور المناهض لتركيا حوله. نفوذ تركيا في الفضاء.
ما يهم لاسرائيل 
يجب على إسرائيل الاستعداد لقوس قزح من السيناريوهات المحتملة في الصراع المصري اليوناني مع تركيا ، من صدام عسكري بين تركيا وخصومها ، ومروراً بمواصلة الحملة الدبلوماسية إلى تحقيق تفاهمات عملية. في حين أنه من الواضح من هو الجانب الذي تدعمه إسرائيل ، فإن الآثار الواسعة النطاق لضمها في المحور المناهض لتركيا في شرق البحر المتوسط لا تزال أقل من الواقع. هناك ثمن لتدخل إسرائيل في الصراع اليوناني التركي ، وكذلك في الصراع في ليبيا ، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة الاهتمام بالمنطقة خلال فترة تحديات متعددة من الداخل بسبب تداعيات وباء كورونا ، إلى جانب التحديات الخارجية. في حين أن معظم النشاط التركي في المنطقة ليس إيجابيًا في نظر اسرائيل ، إلا أن بعضًا منه فقط يشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل ، ويحتاج إلى معالجة. 
تولي إسرائيل أهمية متزايدة لشرق البحر الأبيض المتوسط نظرا لمواردها الغازية ووزنها الاستراتيجي متعدد الأبعاد ، وبالتالي فهي مهتمة بمنع الأزمات في المنطقة والحفاظ عليها كمنطقة سلام. تشكيل تكتلات صلبة في شرق البحر المتوسط لكنها ستكثف التنافس التركي الإسرائيلي. 
إن تعميق الخلافات بين المعسكرات الإقليمية ، والذي سيصاحبها سباق تسلح متسارع من قبل القوات البحرية والجيوش في المنطقة وسيتحدى ميزان القوى القائم ، هو أيضًا أمر غير مرغوب فيه لإسرائيل. في حين أن الوساطة الألمانية في الصراع الليبي والصراع التركي اليوناني يمكن أن تخدم المصالح الإسرائيلية جيدًا ، يجب على اسرائيل أيضًا أن تشجع على زيادة المشاركة من جانب واشنطن في جهود الوساطة وقيادتها. 
وبسبب التوتر بين الاتفاق اليوناني المصري والاتفاق التركي الليبي ، يتعين على الطرفين تسوية الخلاف بينهما لتجنب خطر الانزلاق إلى مواجهة عنيفة. وقف إطلاق النار في ليبيا ، الذي تم الإعلان عنه في 21 أغسطس ، هو إشارة إيجابية لتفهم واسع النطاق بين مختلف اللاعبين للحاجة إلى حل وسط - على الرغم من الاستثمارات القائمة الحالية. 
من المحتمل أن يكون اكتشاف الغاز في البحر الأسود ، الذي أعلنه أردوغان أيضًا في 21 أغسطس ، والذي يعد في الواقع اكتشافًا لمصدر مهم للطاقة الأحفورية في الأراضي التركية ، بمثابة فرصة لبعض المرونة من الجانب التركي. ومع ذلك ، فإن استمرار تصلب الكتل يثير مخاوف من أن هذا الانفتاح سيظل ضيقًا وغير مرضٍ.