التصعيد في ساحة غزة - قصة قديمة جديدة
نوا شوسترمان ، أودي ديكل 
نظرة على العدد 1376 ، 26 أغسطس 2020 
ترجمة حضارات 

تطور التصعيد الحالي في ساحة غزة بعد فترة هدوء نسبي ركزت خلالها حماس على التعامل مع وباء كورونا. تم إعطاء إشارة الافتتاح في 6 أغسطس ، عندما اندلعت الحرائق في أنحاء قطاع غزة حيث تم العثور على بقايا بالونات حارقة ، وحتى بالون مفخخ في المنطقة. في تلك الليلة ، رد الجيش الإسرائيلي بمهاجمة بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحماس في شمال قطاع غزة .
إلى جانب تعامل وسائل الإعلام الإسرائيلية مع البالونات المتفجرة على أنها "إرهابية" ونشر الأضرار الناجمة عن النيران ، مع ازدياد إطلاق البالونات الحارقة ، ووصف متحدثون باسم حماس البالونات الحارقة والمتفجرة بأنها "أداة مقاومة شعبية سلمية" ، زاعمين أن الهجمات الإسرائيلية غير متناسبة وجزء من العدوان الإسرائيلي. وعليه ، تسمح حماس للفصائل التي تديرها بين الحين والآخر ، ودون بصماتها وبلا مسؤولية ظاهرياً ، بإطلاق الصواريخ على مستوطنات في قطاع غزة. بدأت حماس وشنت حملة تصعيد منضبطة ومنظمة بهدف تحقيق النتائج ، لكنها حرصت على الإبقاء على شدتها دون عتبة العملية العسكرية الإسرائيلية ، خوفًا من الإضرار بإنجازاتها المكثفة ، لا سيما البنية التحتية لإنتاج الصواريخ ، وكذلك الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة. ولذلك فهي تستخدم أدوات خشنة من عناصر ليسوا من التنظيم كرسالة لإسرائيل ، من أجل أن تنأى بنفسها عن المسؤولية عن النشاط. إسرائيل من جهتها تفضل تأجيل العملية العسكرية والرد على أهداف حماس مع الحرص على عدم التسبب في وقوع إصابات. وفي الوقت نفسه ، تفرض قيودًا على قطاع غزة ، بما في ذلك إغلاق معبر كرم أبو سالم ، باستثناء دخول المعدات الإنسانية. وقف إدخال المحروقات إلى قطاع غزة (انخفض الإمداد بالكهرباء من 12-10 ساعات في اليوم إلى 4 ساعات فقط ، مع حرارة الصيف التي تزيد من صعوبة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة) ؛ وإلغاء مناطق الصيد.

عوامل التصعيد

التركيز على وقف انتشار فيروس كورونا حول العالم ، في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحتى في قطاع غزة - الذي أغلقته حماس بشكل شبه كامل للسماح بدخول الناس إلى أراضيها - أوقف التقدم في تنفيذ مشاريع لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة. قدّرت حماس أنها تمكنت من وقف انتشار الفيروس في قطاع غزة ، لكن في ظل غياب تحسن كبير في وضع البنية التحتية المدنية ، خلصت إلى أنه بدون الضغط على إسرائيل والجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة ، لا يمكن الترويج لمشاريع طويلة الأجل ، بما في ذلك تحلية مياه البحر والمناطق الصناعية. وتشعر قيادة حماس بالقلق إزاء التدهور الاقتصادي في قطاع غزة ، والذي تسارعت وتيرته في أعقاب وباء كورونا وتزايد البطالة ، وتقدر أن استمرار إسرائيل في تأخير تنفيذ الالتزامات أمر متعمد ويهدف إلى إثارة احتجاج داخل قطاع غزة ضد حكمها ، وبالتالي ، فإن المطلب الفوري للمنظمة هو تخفيف كبير للحصار.
تعمل حماس على "إشغال" الجيش الإسرائيلي بمستوى محدود ومتواصل من الاحتكاك على طول حدود غزة ، من أجل "تنفيس الكبت" ، وخاصة من الشباب العاطلين عن العمل ، الذين يوجهون غضبهم وإحباطهم تجاه إسرائيل ، في الوقت نفسه ، تفترض قيادة حماس أن الوقت مناسب لتعزيز مكانة المنظمة في الساحة الداخلية بعد التطورات التي سُجلت في الأشهر الأخيرة على الساحة الإسرائيلية الفلسطينية - خطة الرئيس ترامب (التي لم تُزال من على الطاولة) ؛ نية الضم الإسرائيلي للأراضي في الضفة الغربية (والتي ، بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، عُلقت ولا تزال على جدول الاعمال) ؛ واتفاقية إقامة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.
الهدف الاستراتيجي لحماس هو توضيح أن المسار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد فشل ، وأن المقاومة العسكرية لإسرائيل بقيادة حماس ، هي من سيحقق الإنجازات للشعب الفلسطيني والتصعيد في ساحة غزة هو السبيل لتحقيق ذلك ، وترى حماس أنه مع مرور الوقت دون تحقيق إنجازات بالنسبة لها ، تفقد المنظمة أهميتها ويقوض استقرار حكمها ومكانتها. ومن الإنجازات مبادرة يحيى السنوار ، القيادي في حماس في قطاع غزة ، للترويج لصفقة محدودة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين (معظمهم من كبار السن) ، مقابل معلومات عن الأسرى والجنود الإسرائيليين المأسورين لدى المنظمة ، كخطوة تمهيدية لصفقة واسعة. فشلت المبادرة بسبب الفجوات التي لا يمكن سدها بين الأطراف والأزمة السياسية في إسرائيل ، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرارات في هذا الشأن.
قضية أخرى تقلق حماس هي انتهاء فترة الالتزام القطري بتحويل الأموال إلى قطاع غزة. كما في الماضي ، أثبت التصعيد الخاضع للرقابة تجاه إسرائيل أنه وسيلة فعالة لابتزاز إسرائيل لإقناع قطر بتمديد فترة التزامها. في الواقع ، في 16 أغسطس ، أعلنت قطر أنها ستمدد فترة المنحة حتى نهاية العام ، وربما بعد ذلك. وعلى الرغم من تجديد الالتزام القطري ، فإن حماس غير راضية عن حزمة المساعدات وتطالب بتمديد فترة المنحة بل بزيادة تتجاوز المساعدات لسكان قطاع غزة ، حتى يمكن تسريع تطوير مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة وإرساء حكمها ، كما يمكن تفسير سلوك السنوار الحازم والعدواني ، رغم استعداده للخروج عن طريقه ، في عملية انتخابات حماس الداخلية ، المتوقع إجراؤها نهاية العام ، وضرورة تعزيز موقعه كقائد لحركة حماس في قطاع غزة.

الوسيط الدائم

في منتصف شهر آب ، زار وفد وساطة مصري رام الله و"القدس" وقطاع غزة. كشفت مصادر مصرية وفلسطينية أنه مقابل الهدنة ، قدمت حماس المطالب التالية: 

(1) فتح معبر كرم أبو سالم بشكل مستمر - 24 ساعة في اليوم ، 7 أيام في الأسبوع ، وزيادة عدد الشاحنات والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل القطاع. 
(2) زيادة عدد تصاريح دخول التجار من قطاع غزة إلى إسرائيل. 
(3) تمديد تصاريح استيراد وتصدير البضائع إلى القطاع. 
(4) توسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلاً بحرياً.
(5) تعزيز مشاريع البنية التحتية للمياه وإنشاء خط كهرباء 161 من إسرائيل إلى قطاع غزة ، والذي يهدف إلى زيادة كمية الكهرباء في قطاع غزة بنسبة 30٪. 
(6) تشجيع مشاريع التشغيل للأكاديميين والعاملين في قطاع غزة.
(7) زيادة المنحة القطرية ومضاعفة عدد المستحقين. 

لكن مصادر مقربة من حماس تؤكد أن الحركة مستعدة للتنازل عن بعض المطالب، وهو أمر غير واقعي بشكل واضح. من جهتها ، وجهت إسرائيل تحذيرًا إلى حماس بأنها قد تجدد سياسة الاغتيالات الموجهة ضد كبار أعضاء الحركة ، والتي تزعم مسؤوليتها عن تأجيج التوتر .
في 19 آب ، التقى وزير الدفاع بني غانتس في تل أبيب برؤساء سلطات من جنوب البلاد وأخبرهم أن إسرائيل "غيرت المعادلة" في قطاع غزة ، وأنها سترد على أي انتهاك لسيادتها. وقال: "نحن نعرف كيف نلحق الضرر ليس فقط بالمباني والأهداف ، بل بمن يعملون منها. ولا مصلحة لدولة إسرائيل في قطاع غزة سوى يوم السبت والسلام الكامل. إذا تحقق هذين الهدفين ، فيمكننا تطوير غزة".