أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كالفيرلي، الأسبوع الماضي، أن الحكومة في لندن لا تنوي إقامة علاقة عمل مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير.
وكتب كالفيرلي ردا على أعضاء البرلمان الذين أعربوا في ديسمبر، قبل تشكيل الحكومة عن مخاوفهم على شخصيته، "لم نتصل ببن غفير في منصبه كوزير، وليس لدينا أي نية للقيام بذلك".
ودعا كالفيرلي، عضو حزب المحافظين، جميع الأحزاب في "إسرائيل" إلى "تجنب اللغة التحريضية وإظهار التسامح والاحترام للأقليات".
وذكر أن حكومة ريشي سوناك، تعتزم العمل مع حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، وتعزيز "العلاقات الممتازة بين البلدين".
وأوضح أن بريطانيا ملتزمة بحل الدولتين، ودعا إلى "وقف توسع المستوطنات غير الشرعية"، بعد أيام من قرار مجلس الوزراء تعزيز بناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، وتأهيل عشر بؤر استيطانية.
وفي رسالة بعث بها أعضاء في البرلمان، بعد توقيع اتفاقيات ائتلاف الليكود مع الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت، طالبوا كالفيرلي بالتحذير من أن أي إجراء إسرائيلي فيما يتعلق بالوضع الراهن في القدس وبناء المستوطنات، سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين، "ليس بالكلمات فقط".
وبحسبهم، فإن سياسة الحكومة تهدف إلى "تعزيز النظام المنفصل والتمييزي، وغير المتكافئ تجاه الفلسطينيين".
وحذروا من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد أدخل بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير إلى الحكومة، الذين وصفوهما بـ "قادة التفوق اليهودي"، لكنه قد يزعم بحسب قولهم، أنه وحده يمكنه التأثير على الاثنين وأن أي خطوة رداً على ذلك أفعالهم قد تضعف قدرته على التأثير، لذلك طالبوا الوزير بالرد على الموضوع على أي حال.
يتشابه قلق أعضاء البرلمان البريطاني، مع القلق الذي أعربت عنه دول كثيرة في العالم من تعيين إيتمار بن غفير، في منصب وزير الأمن القومي، بل إن دبلوماسي أوروبي قال لـ "هآرتس" الشهر الماضي: "إننا نتابع عن كثب تصرفات الحكومة".
وأشار إلى أن اقتحام بن غفير الحرم القدسي الشهر الماضي، كانت مقلقة، ونخشى أن تؤدي أفعاله الأخرى في المستقبل، إلى اشتعال المنطقة.
وأدانت الولايات المتحدة بشدة اقتحام المسجد، وبعد زيارته تم استدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن لتوبيخه.
