وكالة الاناضول

صادقت الجزائر، الأحد، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2021.
جاء ذلك في بيان توج اجتماعا عبر تقنية الفيديو لمجلس الوزراء، حضره الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وقال البيان إن تبون وجه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة إلى الاستفادة من تجارب التبادل الحر التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى.
وشدد تبون على ضرورة التأكد من المنشأ الأصلي للسلع والبضائع المتداولة في المنطقة الإفريقية للتبادل الحر، ولا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50 بالمائة، حتى لا تتسرب إلى السوق المحلية مواد مصنوعة خارج القارة.
وتسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع بقية الدول الإفريقية، وخاصة بلدان الساحل، عبر طرق برية صحراوية تربطها بمالي والنيجر وموريتانيا.
ولا تتعدى نسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى مجتمعة 3 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية.
وقبل سمحت الجزائر باستئناف التجارة الحدودية والمقايضة في محافظاتها الجنوبية المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات لـ"دواع أمنية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أعلنت الجزائر نيتها الانضمام إلى اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية، لتعزيز المبادلات التجارية مع بقية دول القارة.
وأطلقت الجزائر، قبل سنوات، خططا لزيادة صادراتها نحو بلدان إفريقية، وافتتحت صيف 2018 معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا، لتصدير منتجات جزائرية إلى دول غربي إفريقيا.
وأعلن الاتحاد الإفريقي في يوليو/تموز 2019، إطلاق الاتفاقية القارية للتبادل الحر، لتطوير المبادلات التجارية بين بلدان القارة.
وتنص الاتفاقية على استفادة الدول المنضمة من رفع القيود الجمركية، التي يمكن أن تصل إلى صفر بالمائة على مدى خمس سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ومن المنتظر أن تشمل المنطقة 55 دولة إفريقية، يتجاوز عدد سكانها 1.2 مليار نسمة.
ويتوقع الاتحاد الإفريقي زيادة في حركة التجارة بين دول القارة بنحو 60 بالمائة بعد عام من دخول المنطقة حيز التنفيذ.