أعلن حميد حسيني، أمين عام الغرفة التجارية المشتركة بين البلدين، أن ديون بغداد لإيران بلغت "18 مليار دولار"، وأن الولايات المتحدة وافقت فقط على دفع 500 مليون دولار من هذه الديون.
وقال الحسيني، اليوم الجمعة، 10 آذار/مارس، لوكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه حصل على معلومات حول قيمة المبلغ (18 مليار دولار) من تقرير وزارة الخارجية العراقية إلى الولايات المتحدة.
وفي إشارة إلى التصريحات المتناقضة للمسؤولين في طهران في هذا الصدد، قال إن رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية أعلن في وقت سابق عن رقم أقل (10 مليارات دولار).
وأضاف أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة بشأن الإذن الأمريكي بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في بغداد: "العراق يضع أموالاً من شراء الغاز الإيراني في حساب مصرفي باسم شركة الغاز والطاقة الوطنية، لكن هذا لا يعني أن إيران لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأموال".
وتابع: "أموال إيران في بنك تشرف عليه الولايات المتحدة، ولا يسمح لها إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات، لذلك استوردت إيران في آذار/مارس الماضي بضائع أساسية بقيمة مليار دولار عبر هذا البنك، وكانت ديون إيران لتركمانستان، كما دفعت من هذا البنك".
وقال الحسيني إن الموافقة على دفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية تم الحصول عليها خلال زيارة وزير الخارجية العراقي الأخيرة لواشنطن.
وكشف موقع "إيران إنترناشيونال" في وقت سابق، بناءً على الوثائق التي تلقاها، أن السلطات الإيرانية تكذب بشأن تحصيل ديونها من العراق، وأن البنك التجاري العراقي يرفض حتى الآن الموافقة على طلبات طهران.
ومن الوثائق التي نشرها الموقع يبدو أن تحويل ملياري دولار من موارد شركة "غاز إيران الوطنية" إلى البنوك في الإمارات العربية المتحدة لم يتم بعد.
كما تكشف الوثائق ذات الصلة أن حكومة "إبراهيم رئيسي" قدمت معلومات كاذبة خلال العامين الماضيين بشأن تحصيل ديونها من العراق.