بقلم/ أحمد عبد الرحمن 

مقدمة:

حسب بيان منشور على موقع "وزارة الخارجية الأردنية"، فإن الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، قد بايعوا الشريف "الحسين بن علي"، في العام 1924، على أن يكون وصيّا على مدينة القدس، بما فيها من أماكن مقدسة.

وتضيف الوزارة أنه مع تأسيس "الدولة الأردنية" الحديثة في الخامس والعشرون من أيار/مايو من العام 1946، تكرّس عهد جديد من تلك الوصاية، في ظل حكم الملك عبد الله الأول بن الحسين، الذي قُتل بعد ذلك التاريخ بحوالي خمس سنوات على أبواب البلدة القديمة.

في العام 1950 صدر إعلان مشترك بين الأردن وفلسطين، عُرف في ذلك الوقت باسم "الوحدة بين الضّفتين"، حافظت من خلاله المملكة على وصايتها المُشار إليها آنفا، والتي رغم ما سُمي بفك الارتباط في العام 1988، استمرت على حالها بعد أن تم استثنائها من ذلك القرار.

بعد توقيع اتفاقية "وادي عربة "بين الأردن والكيان الصهيوني في العام 1994، تم إدراج نص يشير بشكل واضح إلى بقاء المقدّسات الإسلامية في القدس المحتلة تحت الوصاية الهاشمية، هذا الأمر تم تأكيده من خلال الاتفاق الذي وُقّع بين رئيس السلطة محمود عباس، وبين الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين في العام 2013، والذي نص صراحة على أن ملك الأردن، هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وتتمثّل "الوصاية" الأردنية على المقدسات في مدينة القدس، من خلال الاهتمام بها، وحمايتها، والحفاظ عليها، والإِنفاق على مساجدها، والتكفّل بإعمارها كلما دعت الحاجة لذلك، إذ تُشرف وزارة الأوقاف الأردنية على حوالي 100 مسجد، ويتبع لها أكثر من 800 موظف في المدينة المقدسة.

هذه الوصاية واجهت مشاكل عديدة في السنوات الماضية، في ظل ما ورد من تقارير عن محاولة دول إسلامية وازنة، لسحب البساط من تحت الأقدام الأردنية، واستبدال الوصاية الهاشمية بوصاية أخرى، وهذا ما أدى لتوتّر شديد في العلاقة بين الأردن ودول أخرى مثل السعودية على سبيل المثال، والتي وحسب نفس التقارير كانت تسعى لبسط وصايتها على القدس، بما لها من مكانة تاريخية ودينية بين المسلمين، وهذا ما سيمنحها سيطرة كاملة على اهم بقعتين مقدّستين لدي المسلمين، وهما مكة والمدينة في الحجاز، والمسجد الأقصى في فلسطين المحتلة.

اليوم بعد حوالي 77 عاما من تلك الوصاية، التي انبثق عنها دوائر عديدة، تشرف على تنفيذ توجهاتها مثل:"وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دائرة قاضي القضاة، لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، اللجنة الملكية لشؤون القدس، والصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وما تفرّع عنهم من لجان ومؤسسات وجمعيات، كيف يمكن تقييم الاوضاع في المدينة المحتلة، وهل المبادئ التي قامت عليها الوصاية مثل الحفاظ على المقدسات وحمايتها، ما زالت قائمة، وهل الدور الذي تقوم به الأردن قادر عن وقف الاعتداءات المستمرة على تلك المقدسات، التي يأتي في المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرّض لحملة ممنهجة من الاقتحامات، وعمليات التهويد التي لا تكاد تتوقف، ومحاولات باتت تُؤتي اكلها من اجل تقسيمه زمانيا ومكانيا، على غرار الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وهل لدي الأردن بالفعل ما يمكن أن يقدّمه في هذا الجانب، بعيدا عن بيانات الشجب والاستنكار التي تلي كل اعتداء، والمناشدات والتمنيّات التي تعقب كل التضييقات والإغلاقات.

بنظرة متأنّية على واقع مدينة القدس المحتلة، وبعيدا عن موقفنا من النظام الأردني الحالي، وعلاقته بالكيان الصهيوني، يمكن لنا ان نكتشف أن أوضاع مدينة القدس، ومسجدها الأقصى، لا تَسرّ صديقا، وتُشمت عدوا، والشواهد على ذلك أكبر من أن يتم إحصائها في مقال، أو تقرير، وهي تجرى على مرأى ومسمع من الجميع، خصوصا في ظل ثورة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُظهر كل شاردة وواردة، ولا تكاد تغفل عن كل صغيرة وكبيرة، قد تقع في أحد شوارع القدس، أو على أحد أبواب مسجدها المبارك، أو في زواريب أسواقها العتيقة الشاهدة على حجم الخذلان والنسيان الذي تتعرض له.   

تاريخ طويل من الاعتداءات:

مبكرا جدا بدأ مسلسل الاعتداء على المقدّسات الإسلامية في القدس الشريف، عندما اقتحم الجنرال "موردخاي جور"، برفقة جنوده المسجد الأقصى في اليوم الثالث من حرب حزيران/يونيو1967، وقاموا بحرق المصاحف، ومصادرة مفاتيح المسجد، ورفع العلم "الإسرائيلي" على قبة الصخرة المشرّفة، إضافة لمنع المصلين من اداء الصلاة.

بعدها بثمانية أيام فقط، أقام الحاخام الأكبر "للجيش" الإسرائيلي "شلومو غورن"، وعشرات من أتباعه، أول صلاة دينية داخل ساحات وباحات الأقصى المبارك، بعد ذلك بحوالي عامين، أقدم اليهودي المتطرف "دنيس روهان"، على إضرام النار في محراب الأقصى، حيث حال تدخّل المواطنين الفلسطينيين، من امتداد النيران إلى كل أرجاء المسجد، في العام 1976 أصدرت المحكمة العليا في "إسرائيل"، حكما قضائيا يقضي بأن لليهود الحق في الصلاة داخل المسجد الأقصى أسوة بالمسلمين، وهو ما شكّل لاحقا أرضية قانونية لشرعنة اقتحامات المسجد، وممارسة الشعائر الدينية اليهودية فيه.

مع بداية ثمانينات القرن الماضي بدأ مسلسل خطير لهدم المسجد الأقصى، سواء من خلال تقويض أساساته، أو بواسطة عمليات تفجير ينفذها غلاة المتطرفين داخل منشآته، حيث تم الكشف في الثامن والعشرون من آب/ أغسطس من العام 1981، عن نفق تحت الأرض، يمتد من حائط البراق، وصولا إلى أسفل الحرم القدسي الشريف، وحسب بعض المعماريين والمختصين، فإن هذا النفق قد بدأ العمل فيه منذ أكثر من سبع سنوات من تاريخ اكتشافه، وهو ما يشير إلى رغبة إسرائيلية بهدم الأقصى، منذ السنوات الأولى لاحتلال مدينة القدس، بعد عام من اكتشاف النفق، وتحديدا في يوليو/ تموز من عام 1982، تم الكشف عن محاولة أحد أعضاء حركة "كاخ " المتطرّفة، نسف وتفجير مسجد قبّة الصخرة، من خلال استخدام كمية كبيرة من المتفجرات، تبع ذلك في كانون ثاني/ يناير 1984، محاولة اثنين من المتطرفين دخول المسجد وبحوزتهما قنابل يدوية، كانا ينويان استخدامها في القيام بتفجير داخل المسجد.

استمرت محاولات الهدم خلال السنوات التي تلت ذلك، وشملت استخدام أساليب مختلفة إلى جانب الأنفاق، والتفجيرات، حيث تم الكشف في آب/أغسطس 1997 عن وجود مخططات حكومية إسرائيلية لهدم القصور الاموية، المحاذية للمسجد الأقصى لتوسيع حائط البراق، الذي يستخدمه المتطرفون لأداء صلواتهم التلمودية. بلغت الاعتداءات على المسجد الأقصى ذروتها في أيلول/سبتمبر 2000، عندما اقتحم رئيس حكومة الاحتلال آنذاك "أريئيل شارون " باحات المسجد، في تحدّي غير مسبوق لمشاعر الفلسطينيين، حيث فجّر هذا الحدث "انتفاضة الأقصى"، والتي اُعتبرت أحد أكبر وأوسع انتفاضات الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.

منذ ذلك التاريخ، وحتى يومنا هذا ما زالت عمليات الاقتحام، والاعتداء على المصلين، وحفر الأنفاق، وتركيب الكاميرات والبوابات، شاهدة على وقاحة هذا الاحتلال المجرم، الذي لم يتوقف لحظة واحدة عن محاولاته لتهويد المسجد الأقصى، ومدينة القدس، دون أن يجد من يردعه، أو يقف في وجه مخططاته، سوى الشباب الفلسطيني الرائع، الذي يدافع عن مقدساته بروحه ودمه وأشلائه، إلى جانب اهل القدس الذين يرفضون تهويد مدينتهم، رغم ما يعانونه من صعوبات، وما يتعرضون لهم من اعتداءات، ومعهم كل أبناء شعبهم الفلسطيني المناضل، والمخلصين من أمتهم العربية والإسلامية وأحرار العالم.

أما على المستوى الرسمي العربي والإسلامي عموما، والأردني خصوصا، فالموقف مختلف تماما، حيث ينطبق عليه المثل القائل: "نسمع جعجعة ولا نرى طحينا"، حيث لم يغادر هذا الموقف في أحسن الأحوال، مربّع الشجب والتنديد والاستنكار، والمطالبة بتحمل المجتمع الدول لمسئولياته في حماية المقدسات، مع ضرورة الإشارة إلى وجود استثناءات في هذا الإطار من قِبل بعض الدول.

ما هو المطلوب عربيا وإسلاميا:

بما أن العدو الصهيوني يُصرّ على رفع نسق العدوان على مدينة القدس المحتلة، ومسجدها الأقصى المبارك، ولا يكاد يتوقف عن ارتكاب كل الجرائم من قتل وترهيب ومصادرة وهدم، فإن الحاجة لمواقف أكثر جدّية، وذات خطوات عملية، بعيدا عن الصراخ والعويل ،وبيانات الاستجداء، بات أمرا لا غنى عنه، ولا نعتقد أن أمة بهذا الكم الهائل من الإمكانيات، سواء البشرية أو المادية، يمكن أن تعجز عن القيام بهذا الأمر، ولا يمكن ىن تبقى وصايتها على القدس مقتصرة على التغيير الدوري "للسجّاد"، ىو صيانة "صنابير المياه". وهذا الأمر إن تم كما يطالب كل الغيورين من أبناء هذه الأمة، يمكن له أن يُحدث تحولا هائلا على صعيد تصرفات العدو، ويمكن له كذلك أن يشكّل رادعا في وجه قوات الاحتلال، ويجعله يفكّر ألف مرة قبل القيام بأي خطوة.  

وبما ان العدوان على القدس يتخذ أشكالا متعددة، ويشمل مستويات سياسية واقتصادية وعسكرية، يصبح لزاما على الأمة، أن تقوم بخطوات فعّالة ومؤثرة على صعيد كل هذه المستويات، بما يساهم في إفشال مخططات العدو، وتثبيت دعائم صمود المقدسيين على أرضهم، كونهم حائط الصد الأهم في هذه المواجهة، التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا.

على المستوى السياسي مطلوب تفعيل اللجان والمؤسسات المعنية بشئون القدس، وما اكثرها في عالمنا العربي والإسلامي، بحيث تكون قادرة على إنتاج مواقف موحدة، ترتقي بالحد الأدنى للتحديات التي تواجه المدينة المقدسة، وعدم الاكتفاء بأداء ادوار وظيفية باهتة، تهدف في الأساس لتلميع صورة الأنظمة التي تقف وراء تلك المؤسسات، أو تقدم لها بعض الدعم، ومطلوب كذلك وضع قضية القدس على رأس سلّم أولويات العمل السياسي العربي والإسلامي، واستغلال كل المنابر الدولية، والهيئات الأممية، والمحاكم الجنائية، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، أو على أقل تقدير الحد منها، والتخفيف من تأثيراتها.

اقتصاديا يجب توفير الدعم الكامل، وبشكل ثابت ومستمر، لتعزيز صمود المقدسيين على أرضهم، وتقديم كل ما يلزم من دعم مالي للخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي تعانيه المدينة، بسبب إجراءات الاحتلال المتواصلة، والتي حاول من خلالها فصل القدس عن محيطها الجغرافي، وتخفيض مستوى التعامل التجاري معها إلى حده الأدنى، وفرض الضرائب الباهظة على التجار، ورفع مستوى البطالة بين الشباب لإرغامهم على الهجرة، ومغادرة أرضهم، أو في الحد الأدنى إشغالهم بالبحث عن لقمة عيشهم في ظل هذه الظروف القاهرة.

على المستوى العسكري نعتقد أنه بات من الواجب، تفعيل ما يمكن تسميته "حلف القدس"، الذي تشارك فيه كل الدول والجماعات المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، والراغبة بالمساهمة في الدفاع عن مقدسات الأمة في القدس الشريف، والتي تتعرض منذ أكثر من 75 عام لحملة ممنهجة من التهويد والسرقة.

وفي اعتقادنا فإن الإجماع الموجود لدي كل أطياف الأمة، حول ضرورة التصدي للهجمة الصهيونية على القدس ومقدساتها، يجعل من الممكن، إقامة مثل هذا الحلف، الذي ليس بالضرورة أن تشارك فيه كل الدول، خصوصا تلك المرتهنة للموقف الأمريكي، أو التي وقعت اتفاقات "سلام" مع العدو الصهيوني، وهذا الحلف يجب أن يرفع شعارا ثابتا، قابل للتنفيذ عند الحاجة، ينص صراحة على أن أي عدوان على القدس وأهلها، سيقابل برد فعل عسكري مباشر من كل أطرافه، وأن التغوّل الإسرائيلي ضد المواطنين العزّل، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، من خلال استخدام القوة المفرطة، والوسائل العنيفة، لا يمكن ان يمر مرور الكرام.

لو حدث ذلك، وتحمّل الجميع مسئولياتهم بشكل كامل ،بعيدا عن المبررات والأعذار، وانتقلنا من لغة الشجب والاستنكار ،إلى استخدام خيار القوة العسكرية، لا سيما في حال تجاوز العدو ومستوطنيه الخطوط الحمراء، فإن الأوضاع ستتغير بنسبة كبيرة، باتجاه تثبيت معادلة ردع حاسمة، تفرض على الاحتلال التراجع، أو على أقل تقدير إبقاء الأمور على ما هي عليه.

الخاتمة:  

قضية القدس، والمسجد الأقصى، وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا يجب أن تبقى خاضعة لمزاجات هذه الدولة او تلك، ولا يجوز أن يستخدمها البعض لتحقيق أهداف ومآرب شخصية، ولا يجب كذلك أن تكون مجرد تركة ثقيلة يحاول الجميع أن يلقيها عن كاهله، وينفض يده منها.

القدس ومسجدها الأقصى، التي سالت من أجلهما الكثير من الدماء، وأُزهقت في سبيلهما آلاف الأرواح، لا يجب أن تتحول إلى سلعة، يزاود عليها بعض أصحاب السعادة والمعالي في سوق النخاسة، ولا يمكن أن تكون مجرد شعار، يرفعه جلالته او فخامته في المؤتمرات والمؤتمرات، القدس والأقصى أكبر من ذلك بكثير، وأهميتهما التاريخية والدينية والثقافية والسياسية، تتجاوز كل الطوائف والمذاهب والانتماءات، ويجب على  الأمة، كل الأمة، أن تنفض غبار العجز والخوف عن كواهلها، وأن تتقدم من غير تأخير، باتجاه مشروع "تحرير القدس"، قبل فوات الأوان.