مكان

ضبط عناصر من جيش سوريا الحرة، اليوم، في منطقة التنف بالجنوب السوري على الحدود السورية – الأردنية، شحنة مخدرات تحتوي على حوالي سبعين ألف حبة “كبتاغون”، كان من المخطط تهريبها إلى الأردن.

يذكر أن وحدات جيش سوريا الحرة تقوم بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي بتسيير دوريات على الحدود مع الأردن لإحباط عمليات تهريب المخدرات.

وفي آذار الماضي ضبط "جيش سوريا الحرة" كميات كبيرة من المخدرات في التنف، كانت معدة أيضًا للتهريب إلى الأردن والخليج العربي، وذلك في عملية جرت بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وأثار تصريح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بخصوص شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية في حال لم تتوقف عمليات تهريب المخدرات نحو الأردن، الجدل الواسع والمخاوف، حيث قال الوزير إن بلاده تعاني من الأوضاع في سورية وهي حريصة للتخفيف من أي تهديد يهدد أمنها.

ويتشكى الأردن من ظاهرة تهريب الكبتاغون إليه عن طريق بارونات ومافيا التهريب، ويُتهم النظام السوري بأذرعته بالقيام بتلك المهمة بالتشارك مع إيران وشبيحتها.

وفي السياق وسّعت سويسرا من عقوباتها المفروضة على النظام السوري، وذلك على خلفية تجارته بالمخدرات، وتماشياً مع قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية إنها ضمت 25 فرداً و8 كيانات جديدة إلى قائمة العقوبات، بمن فيهم أبناء عمومة بشار الأسد، كمال ووسيم بديع ومضر الأسد، وعدد من ضباط الجيش ومن فرع المخابرات العسكرية، ورجال أعمال وأفراد ميليشيا محسوبين على النظام السوري ومتورطين في تجارة المخدرات. 

ولفت البيان إلى أن توسيع العقوبات السويسرية، يأتي تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 نيسان/ أبريل، مؤكداً أن “تجارة الكبتاغون أصبحت نموذجاً تجارياً يثري الدائرة المقربة من النظام السوري”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر قراراً في السياق نفسه، حيث تم إدراج 25 فرداً و8 كيانات إلى الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري، وشملت الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري ماهر الأسد، والضابط أمجد اليوسف مرتكب مجزرة حي التضامن.

كما شملت 7 رجال أعمال من ضمنهم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، المقرب من ماهر الأسد، وعضو مجلس الشعب عامر خيتي الذي “يشتري العقارات من أجل الاستثمار في مرافق التعبئة والتغليف المستخدمة للمخدرات”.

وتخضع قائمة الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم إلى تجميد أي أصول داخل الاتحاد الأوروبي، ويُحظر على الأفراد والشركات في الاتحاد التعامل معهم، وكذلك يحظر على الأشخاص المشمولين بالعقوبات دخول دول التكتل.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أدرجتا نهاية آذار/ مارس، أسماء 12 شخصاً وشركتين اثنتين من الواردة ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي، على قائمة عقوبتهما، وذلك بسبب دعمهم النظام السوري بتجارة وتهريب المخدرات.