هآرتس

عاموس هرائيل

ترجمة حضارات 

عندما ناقش رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت تعيين رئيس الشاباك، قبل نحو عامين، كان هناك مجالان سعى فيهما للتغيير مقارنة بمواقف رئيس الجهاز المنتهية ولايته نداف أرغمان.

أراد بينيت السماح للعمال بدخول "إسرائيل" من قطاع غزة، الأمر الذي عارضه الشاباك لفترة طويلة، كما أراد زيادة مشاركة الشاباك في التعامل مع الجريمة بين الجمهور العربي في "إسرائيل"، مع التأكيد الحرب ضد تهريب الأسلحة.

في هذه المرحلة أيضًا، لم يكن أرغمان حريصًا على تغيير سياسته، وافق رئيس الجهاز الذي عينه بينيت لخلافته، رونان بار، على تجاوز مواقف سلفه في كلا المجالين.

الآن، عندما تتفشى الجريمة في المجتمعات العربية وتحطيم الأرقام القياسية، قُتل حوالي مائة شخص منذ بداية العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرقام العام الماضي، والتي كانت صاخبة أيضًا، يضع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو طلب جديد للشاباك.

بعد مقتل خمسة من سكان في الجليل يوم الخميس الماضي، نشر نتنياهو ردًا نادرًا على الدماء التي جرفت شوارع التجمعات العربية، وتعهد بأنه "مصمم على إدخال الشاباك" في الحرب على الجريمة العربية.

عمليًا، الشاباك موجود بالفعل في الداخل، وإن لم يكن بالقدر الذي يرغبون فيه في الحكومة، وهذا يحدث رغم الخوف من الإضرار بالعلاقات مع الجمهور العربي، على خلفية ندوب الحكم العسكري وعلى الرغم من خطر التطفل على خصوصية المواطنين في "إسرائيل".

هناك خطر من منحدر زلق، انتهاك تدريجي للحقوق المدنية، على أساس الحاجة إلى زيادة إنفاذ القانون والنظام.

ومع ذلك، فإن الضغط لإشراك الشاباك في التحقيقات يأتي، إلى حد كبير، من داخل الجمهور العربي نفسه، وهناك سياسيون على المستوى المحلي يطالبون بذلك بوضوح، انطلاقا من الشعور بأنه نظرا لخطورة الوضع، الدولة ليس لديها وسائل أخرى متبقية.

تم توسيع مشاركة الشاباك عندما تولى بار منصبه في أكتوبر 2021 وبعد عملية "حارس الأسوار"، التي وقعت في مايو من ذلك العام.

خلال العملية العسكرية في قطاع غزة، اندلعت مواجهات عنيفة في البلدات العربية في "إسرائيل"، وصدامات عنيفة بين العرب واليهود في المدن المختلطة.

تدخل الشاباك في التحقيقات على خلفية الجريمة القومية، لكن في الممارسة العملية كان بعض المتورطين في العنف مجرمين، وانخرطوا في الصراع الوطني.

لاحقًا، شارك الشاباك في تحقيقات تم فيها إلحاق الضرر بالرموز العسكرية للدولة، سرقة أسلحة وذخائر من قواعد للجيش الإسرائيلي، وإطلاق نار على منزل قائد شرطة عربي، وتفجير عبوة ناسفة في مبنى وزارة الصحة في الناصرة.

في كل هذه الحالات، أدى تدخل الشاباك إلى حل القضايا، (العبوة زرعت لعائلة مجرمة غاضبة من إغلاق محل جزار تملكه).

بالإضافة إلى ذلك، في الحالات التي يصعب فيها الفصل على وجه اليقين بين الخلفية الإجرامية والقومية، يتدخل الشاباك في التحقيق في مرحلة مبكرة ولا ينتظر استنتاجًا قاطعًا بأنه "إرهاب".

يتمتع الشاباك بثلاث مزايا رئيسية على الشرطة في التحقيقات، في استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة التي لا تتوفر عادة للشرطة؛ في المهارة والوسائل التي يستخدمها المحققون في بعض الحالات؛ وفي حقيقة أنه في المحاكمات التي تُعقد في المحاكم العسكرية من الممكن عقد الجلسات خلف الأبواب المغلقة، وبالتالي تجنب تسريب التفاصيل حول الأساليب التي يستخدمها الشاباك.

كل هذه أمور يمكن القيام بها في الضفة الغربية، تحت إشراف السيطرة العسكرية هناك، لكنها أكثر تعقيدا في مناطق "إسرائيل" الديمقراطية، داخل الخط الأخضر.

لدى الشاباك عدة أسباب لتردده في الحشد على نطاق واسع لصالح محاربة الجرائم الخطيرة في الجمهور العربي، الخوف من أن عناصره يفتقرون إلى التوجيه المهني في الميدان، (محاربة حماس لا تشبه مراقبة عائلات الجريمة)، الخوف من تحويل الموارد على حساب مكافحة الـ"إرهاب"، وخطر أن تتدفق المعلومات حول الأساليب والوسائل التي يستخدمها الشاباك إلى أيدي المنظمات الـ"إرهابية"، بسبب نقاشات الباب المفتوح.

الجيوب الخارجة عن القانون

خلاصة القول، الرغبة اليائسة تقريبًا في الاعتماد على الشاباك تنبع من الضعف المستمر للشرطة، وهي هيئة مجروحه ومصابة تفتقر إلى الأشخاص والموارد والقيادة الكافية، في أجنحة المقرات والمناطق والوحدات.

لكن اللوم الرئيسي يقع على عاتق الحكومة، وهو يزداد سوءًا خلال فترة الحكومة الحالية.

في حكومة بينيت لابيد، على الأقل كان هناك جهد من قبل وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، ونائبه، يوآف سيجلوفيتش، الذي كان مكلفًا بالتعامل مع الجريمة العربية، وشوهدت النتائج الأولى.

عندما شكل نتنياهو حكومته، كان يعلم أن هذه مشكلة ملحة لأن كل المؤشرات عليها تراكمت العام الماضي، ومع ذلك، وبسبب الإكراه، أوكل إلى الشرطة مهرج الأمن القومي إيتمار بن غفير.

لا يقتصر الأمر على أن بن غفير ليس لديه أي فكرة عن كيفية التعامل مع المشكلة، بل إنه لا يستطيع أن يجلب نفسه للتعبير عن صدمته من الموقف، الذي يؤثر بشكل أساسي على السكان الذين يحرض ضدهم منذ سنوات.

من الصعوبات في التعامل مع الأزمة الحالية، الانقطاع التام بين وزارة الأمن القومي والجمهور العربي.

نتنياهو وبن غفير تحدثا في حملتهما الانتخابية عن عودة السيطرة، لكن من الناحية العملية، في ظل الحكومة الحالية، أصبحت أجزاء كبيرة من البلاد جيوبًا خارجة عن القانون، يحكمها مجرمون بالقوة المسلحة.

وهذا لا يختلف كثيراً عن الوضع في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث تدار مدن شمال الضفة الغربية فعلياً من قبل جماعات مسلحة.

ومع ذلك، مقابل كل تصريح يصدر عن رئيس الحكومة والوزراء بخصوص الجريمة في مناطق الخط الاخضر، تسمع عشرة تصريحات عن المقاومة في الضفة الغربية، هذا ليس مفاجئًا جدًا.

أولاً، القتلى يهود، وثانيًا، يمكن نقل المسؤولية في الضفة الغربية إلى حكومة أخرى، هي حكومة السلطة الفلسطينية.

تحظى أعمال القتل في الرأي العام العربي الآن باهتمام واسع نسبيًا في وسائل الإعلام، بسبب شدة الظاهرة ودرجة تكرار التعبير عنها.

لكن من المحتمل في النهاية أن تعتاد الصحافة الإسرائيلية أيضًا، على الأعداد الجديدة المذهلة من ضحايا القتل وتفقد الاهتمام بهم، طالما أن القتلى ليسوا يهودًا.

ستجلب هذه الظروف المزيد والمزيد من المواطنين العرب العاديين إلى التسلح بالأسلحة النارية للدفاع عن النفس، وربما حتى محاولة إنشاء منظمات دفاعية محلية.

وهذا وضع قد يزيد عدد حوادث إطلاق النار في المجتمعات العربية ويخلق حالة من الفوضى المستمرة هناك، إلى حد اندلاع انتفاضة صغيرة.

في الوقت الحالي، وعلى الرغم من التعبير عن الصدمة من الحالات الأخيرة، لا يبدو أن الحكومة مستعدة للتعامل معها، بالتأكيد ليس طالما وزير الأمن القومي الحالي في منصبه.