المعهد الإسرائيلي للديمقراطية
دكتور جيء لوريا
ما هو تكوين لجنة اختيار القضاة اليوم؟
تتألف لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء: وزيرين (أحدهما وزير الـ"عدل")، وعضوان في الكنيست، وثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وممثلان عن نقابة المحامين.
ويهدف هذا التكوين المتوازن، من بين أمور أخرى، إلى الحفاظ على مبدأ استقلال القضاء، وضمان اختيار القضاة لاعتبارات مهنية وليس لأسباب سياسية.
كيف تم اختيار النائبة كارين إلحرار كممثلة للكنيست في لجنة اختيار القضاة؟
بموجب القانون، تنتخب الكنيست نائبيها (يجب أن يكون أحدهما على الأقل امرأة) في انتخابات سرية، وهما يعملان طالما أنهما عضوان في الكنيست إلى أن تنتخب كنيست جديدة ممثلين آخرين في مكانهما.
حسب لوائح الكنيست، إذا قدم مرشحان فقط ترشيحهما لهذين المنصبين، كما حدث هذه المرة، فإن الانتخابات السرية تتطلب التصويت "لصالح" أو "ضد"، ولا يتم انتخاب نواب الكنيست إلا إذا تجاوز عدد أصواتهم عدد الأصوات المعارضة لهم، وفازت بذلك عضو الكنيست كارين الحرار فقط، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحدث.
كيف ستختار الكنيست ممثلها الثاني؟
وفقًا للوائح الكنيست، في حالة عدم وجود عدد كافٍ من الأصوات لصالح مرشحين اثنين، ستجرى انتخابات جديدة لممثلي الكنيست المتبقين (أي في هذه الحالة، ممثل واحد آخر) في غضون 30 يومًا، وهذا يعني أنه يمكن إجراء انتخابات الممثل الإضافي في أي وقت خلال الثلاثين يومًا.
وهل من الممكن أن تنعقد اللجنة بتشكيلة مفقودة؟
من الناحية القانونية، لا مانع من انعقاد لجنة اختيار القضاة حتى لو لم يكن تشكيلهم، واعتبارا من اليوم، تفتقد اللجنة لعضوين: ممثل إضافي من الكنيست ووزير من المفترض أن تعينه الحكومة، ويجوز للجنة العمل ولو قل عدد أعضائها ما لم ينقص من سبعة، ولكن بموجب القانون، وزير الـ"عدل" هو رئيس اللجنة وهو أيضًا من يدعو اللجنة.
في غضون ذلك، لا يدعو وزير الـ"عدل" اللجنة إلى الانعقاد، على الرغم من وجود عدد من القضاة الذين ينبغي تعيينهم في قضاة الصلح والمحاكم الجزئية بدلاً من القضاة المتقاعدين، واليوم هناك نقص في القضاة في المحاكم.
كيف يرتبط كل هذا بنقابة المحامين؟
حتى قبل مرور 30 يومًا، في 20 يونيو 2023، ستجرى انتخابات لمؤسسات نقابة المحامين (رئيس نقابة المحامين، أعضاء المجلس الوطني،.. إلخ)، ونظرًا لأن المجلس الوطني لنقابة المحامين ينتخب ممثلين اثنين في لجنة اختيار القضاة، ستعرف الكنيست قريبًا ما إذا كان المحامون الذين يتعاطفون مع الائتلاف وأهدافه قادرين على الحصول على أغلبية في المجلس الوطني.
إذا حدث ذلك، فعند انتهاء فترة عمل ممثلي نقابة المحامين الموجودين حاليًا في المنصب (في يوليو ونوفمبر من هذا العام)، يجوز لنقابة المحامين أن تختار ممثلين لها في اللجنة لاختيار محامين من القضاة الذين سيتعاونون مع وزير الـ"عدل" وممثلي الحكومة والائتلاف في اللجنة.
ما مغزى انتخابات نقابة المحامين من حيث الحفاظ على استقلالية المحاكم؟
إذا اختارت الكنيست إحضار ممثل إضافي نيابة عن الائتلاف، وتم انتخاب ممثلين اثنين من نقابة المحامين التي تدعم الائتلاف، في الواقع، ستكون الحكومة قادرة على اختيار قضاة جميع المحاكم، باستثناء المحكمة العليا؛ حيث يلزم موافقة سبعة من أعضاء اللجنة التسعة، بالتعاون مع ممثلي نقابة المحامين، وذلك لأن انتخاب قضاة الصلح والدائرة يتطلب أغلبية خمسة من أعضاء اللجنة التسعة.
بالإضافة إلى ذلك، في مثل هذه الحالة، يمكن للحكومة أن تتجاهل تقليد الأقدمية (أي: الممارسة التي بموجبها، على مدى عقود، تعين لجنة اختيار القضاة أقدم قاض في المحكمة العليا كرئيس للمحكمة العليا).
كما هدد أعضاء الائتلاف في جلسات استماع لجنة الدستور في الأشهر الأخيرة، وتعيين رئيس المحكمة العليا من يماثلها، والرأي السائد هو أن انتخاب الرئيس يتطلب أيضًا أغلبية خمسة أعضاء في اللجنة، وبهذه الطريقة، سيتمكن الائتلاف من تحقيق جزء كبير من خططه لانتخاب قضاة يتماهون معه سياسياً (بدلاً من أفضل القضاة مهنياً) حتى بدون تغييرات تشريعية.
