موقع نتسيف نت
ترجمة حضارت

تجدد مؤخرًا الحديث عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وسط أنباء الإفراج عن بعضها، مع تزايد الضغوط الإيرانية للإفراج عنها في ظل نقص العملة الأجنبية في البلاد بسبب العقوبات الأمريكية التي بدأت عام 2018، والتي كانت تهدف بشكل أساسي إلى موارد النقد الأجنبي لإيران، وتجميد الأصول والحد من صادراتها، وخاصة صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات.

وقد أصبحت قضية الأصول المجمدة في السنوات الأخيرة الموضوع الرئيسي على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، سواء في المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015، أو في المحادثات الجارية حول تبادل الأسرى، والتي تبتز فيها طهران مليارات الدولارات للإفراج عن السجناء.

كل هذه التطورات حدثت في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة دون التمكن من معرفة حجمها الحقيقي، وما ذكرته إيران لم يخالف ما قيل في التقارير الغربية والشائعات في الأمم المتحدة، لكن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا بيريزين، كشف لأول مرة، الثلاثاء، الاثنين، أن بلاده لديها احتياطيات من النقد الأجنبي في دول مختلفة تقدر بأكثر من 100 مليار دولار، دون الكشف عن أسماء تلك الدول ومقدار الأموال المجمدة في كل بلد.

وفي الندوة الثلاثين للسياسة النقدية الإيرانية في طهران، دعا المسؤول الإيراني إلى اتخاذ "خطوات سياسية ودبلوماسية للإفراج عنهم"، وأشار إلى أن "هناك خطوات نجحت في إحداث انفراج في الإفراج عن العملات الأجنبية المجمدة في الخارج، وسنشهد نتائجهم قريباً "، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأرجع محافظ البنك المركزي الإيراني، بحسب ما أوردته وكالة "إسنا" الإيرانية، عدم الاستقرار الاقتصادي في إيران إلى عدم استقرار أسعار الصرف الأجنبي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على هذا الوضع و "الحد من التقلبات وتحقيقها".

أنواع الأسهم المجمدة

وبحسب موقع العربي الجديد الإخباري، فإن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تنقسم إلى قسمين.

الأول هو أصول وأصول الحكومة الإيرانية، والثاني هو أرصدة الشركات غير الحكومية، وبعضها مدرج في الشركات شبه الحكومية؛ بسبب علاقاتها الخاصة.

بالإضافة إلى الأرصدة النقدية الإيرانية المجمدة، هناك أصول إيرانية ثمينة تم تجميدها في الخارج منذ بداية الثورة الإسلامية عام 1979، مثل الأسهم التي اشترتها إيران خلال العهد الملكي السابق في الصناعات النووية الفرنسية، شركة "مرسيدس" الألمانية وغيرها.

بالإضافة إلى أصول العقارات الإيرانية والمباني التي تم تجميدها في الخارج بأمر من محكمة أمريكية، مثل المبنى التاريخي للسفارة الإيرانية في واشنطن ومباني معهد علوي في أمريكا وكندا.

أما الأرصدة النقدية المجمدة في الخارج فهي عائدات تصدير النفط والغاز والمنتجات النفطية والمنتجات غير النفطية.

ولم يشر محافظ البنك المركزي الإيراني إلى ما إذا كانت الـ100 مليار دولار التي يتحدث عنها هي فقط أرصدة نقدية مجمدة، أم أنها تشمل جميع الأرصدة النقدية وغير النقدية المجمدة في الخارج.

ومع ذلك، فإن الرقم الذي كشف عنه فرزين يشمل على ما يبدو جميع أنواع الأرصدة المجمدة، نظرًا لوجود تقارير أمريكية ودولية سابقة في هذا الصدد، حيث أعلنت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكية في تقرير عام 2020 أن قيمة الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج في نقدي وحقيقي "تقدر بما بين 100 و 120 مليار دولار.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير عام 2022 أن قيمة الأصول الإيرانية المجمدة على مستوى العالم بنهاية أبريل 2020 بلغت 115.4 مليار دولار.

من جانبها، أشارت ألينا دوهان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، في تقريرها بعد زيارة لإيران عام 2022، إلى أن الولايات المتحدة، كجزء من إجراءاتها الأحادية للحد من الموارد المالية الإيرانية، جمدت ما بين 100 و 130 مليار دولار حتى ذلك التاريخ في الأصول الإيرانية.