هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات
يستعد الائتلاف لاعتماد القراءة الثانية والثالثة للقانون لإلغاء سبب المعقولية وهو تعديل لقانون القضاء الأساسي، بداية الأسبوع المقبل.
وبينما يصوب أعضاؤها مسدسًا محشوًا على جسد الديموقراطية الإسرائيلية، يصرخون "أمر فارغ من المضمون". هذه كذبة متعمدة، تكتيك يهدف إلى تحييد المدافعين عن الديمقراطية.
وقبل كل شيء، يسمي ممثلو الائتلاف وأنصارهم رد الفعل على إلغاء سبب المعقولية بأنه هستيري، ويؤكدون مرارًا وتكرارًا أن هذا تعديل لا وزن له للنظام القضائي، لكن النسخة الحالية من القانون لم يتم تخفيفها على الإطلاق، إنه يقضي نهائياً على إمكانية المراجعة القضائية لقرارات الحكومة ووزرائها بحجة المعقولية.
الأمر يتعلق بتوفير الحصانة من المراجعة القضائية لأي قرار غير معقول من الحكومة والوزراء، والمعنى -كما عبرت عنه المشورة القانونية للحكومة- هو تحرير الحكومة ووزرائها من الالتزام بممارسة اعتبارات المعقولية في القرارات المتعلقة بمواطني الدولة.
هذه خطوة دراماتيكية، ستكون الموافقة عليها في الكنيست هي اللقطة الأولى لانقلاب النظام.
بالأمس، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالفعل عن الهدف التالي للمهندس: تغيير في تكوين لجنة اختيار القضاة.
وقد تجرأ بنيامين نتنياهو أمس على انتقاد التصريحات الوطنية لجنود الاحتياط بأنهم لن يتطوعوا للخدمة في ظل هذه الشروط: "من المستحيل أن تكون هناك مجموعة داخل الجيش تهدد الحكومة المنتخبة: "إذا لم تفعلوا ما نريده، فسوف يتضرر الأمن".
هذا عكس الإبداع تمامًا، ما هو مستحيل بالنسبة لحكومة منتخبة ديمقراطيا أن تفسر انتخاباتها الديموقراطية على أنها سلطة تضر بالديمقراطية.
نتنياهو يرفض الاحتجاج، وشبّه رسائل جنود الاحتياط بـ "العاملين في شركة الكهرباء أو المصادر، الذين سيهددون أننا إذا لم نسن تشريعات حسب رغباتهم، فإنهم سيدخلون البلاد في ظلام دامس، أو يمنعون مواطني "إسرائيل" من شرب الماء، هذا في وقت يكون فيه من يسعون إلى تعتيم "إسرائيل" -بالمعنى الحرفي للكلمة- هم نتنياهو وشركاؤه في الجريمة السياسية.
لاحقًا، وبدون خجل، تجرأ على حمل اسم الديمقراطية عبثًا كما لو أنه وأصدقاؤه لم يكافئوا ما كانوا يقولون في قلوبهم مقابل الدمار.
فيما أعلنت الحركة الاحتجاجية ضد الانقلاب يوم اضطراب وطني اليوم، وينوي عناصرها تكثيف الإجراءات الاحتجاجية كل يوم، إلى حد الشلل الوطني، عند عرض القانون على الكنيست للمصادقة النهائية مطلع الأسبوع المقبل.
هذا هو الحد الأدنى من الإجراءات اللازمة ضد أولئك الذين يهددون بتعطيل بنية النظام في "إسرائيل" وشل جميع الآليات والقوانين والمؤسسات والأشخاص الذين لديهم القدرة على منعهم من تشويه صورة "إسرائيل"، يجب ألا يخرج الأمر عن السيطرة.
