معهد بحوث الأمن القومي

مور لينك بيرل وباروخ باروخ

أصدر القصر الملكي بالرباط إعلانًا رسميًا في 17 يوليو 2023 بأن "إسرائيل" تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وجاءت هذه الخطوة بعد حوالي عامين ونصف العام من توقيع الاتفاقية مع المغرب كجزء من "اتفاقيات إبراهيم" في ديسمبر 2020.

ولم يتضمن الاتفاق التزاماً من قبل "إسرائيل" بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، ومع ذلك، فإن القضية مذكورة على نطاق واسع بالفعل في الفقرة الثالثة، في البيان الأمريكي بشأن الاعتراف بالسيادة المغربية على الإقليم، والذي كان أحد الحوافز الرئيسية للمغرب لتجديد العلاقات مع "إسرائيل".

تتجلى أهمية القضية بالنسبة للمغرب، من بين أمور أخرى، في الكلمات التي ألقاها ملك المغرب محمد السادس في أغسطس 2022، عندما أوضح أن المغرب ينظر إلى العالم من خلال مسألة الصحراء وهذا هو المعيار الذي يفحص على أساسه علاقاته مع الدول الأخرى.

منذ تجديد العلاقات الإسرائيلية المغربية في إطار اتفاقات إبراهيم، تطورت العلاقات بين الدولتين بوتيرة سريعة؛ ففي العامين الماضيين، كانت هناك قفزة في نطاق التجارة الثنائية، وبدأت التعاون في مجالات البحث والثقافة والرياضة، وزار مئات الآلاف من السياح الإسرائيليين المغرب، كما يتم توثيق التعاون الأمني بين البلدين.

يواصل المغرب الاستثمار في تطوير القدرات العسكرية من أجل التعامل مع التهديدات التي تشكلها جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر وإيران، ويفعل ذلك، من بين أمور أخرى، بمساعدة "إسرائيل".

في العام الماضي، كانت هناك زيارات متبادلة وعلنية لكبار المسؤولين العسكريين في كلا البلدين، وتم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات الأمن والسيبر وكذلك صفقات الأسلحة، بما في ذلك بيع الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي.

وعلى الرغم من التطورات المثيرة للإعجاب، إلا أن العلاقات بين البلدين لا تزال تفتقر إلى عناصر مهمة: رفع مستوى البعثات في كلا البلدين إلى سفارات دائمة، كما تم الاتفاق عليه ولكن لم يتم تنفيذه بعد، وعقد اجتماعات قمة بين قادة الدولتين.

يمكن الافتراض أنه بعد اعتراف "إسرائيل" بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ستتم إزالة الحواجز أمام التقدم في هذه المنطقة.

هذه الخطوة مهمة أيضًا في جوانب أخرى من علاقات الدول وكذلك في سياقات أوسع على الساحة الدولية، وقد يكون لها عواقب يجب على "إسرائيل" الاستعداد لها.

الصحراء الغربية - خلفية..

تقع الصحراء الغربية على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، وتبلغ مساحة المنطقة 250 ألف كيلومتر مربع ومعظمها صحراوي ويعيش فيها حوالي 640 ألف ساكن ومنهم من أبناء الشعب الصحراوي وبعضهم مغاربة انتقلوا إلى المنطقة بتشجيع من الحكومة، ويبدو أن عدد المغاربة يتجاوز عدد السكان الأصليين للإقليم، لكن هذا موضع خلاف، حيث كانت المنطقة تحت الحكم الاستعماري الإسباني لنحو تسعين عامًا، منذ مؤتمر برلين عام 1884، وفي إطاره استقرت القوى الغربية فيما بينها على مناطق السيطرة في إفريقيا، حتى عام 1975.

عندما بدأت حقبة إنهاء الاستعمار، رفع المغرب وموريتانيا مطالبين بالسيادة على الإقليم، في الوقت نفسه، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وبناءً عليه، في عدد من القرارات التي تم تبنيها اعتبارًا من عام 1965، تمت مطالبة إسبانيا بالتحرك الفوري لتحرير الأراضي من الحكم الاستعماري الإسباني، وأكدت القرارات على ضرورة إجراء استفتاء بشأن ممارسة حق تقرير المصير - اختيار الاستقلال أو الاندماج في بلد آخر.

في عام 1974، أجرت إسبانيا تعدادًا سكانيًا استعدادًا لإجراء استفتاء ومغادرة الإقليم، وفي أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى قضت فيها بعدم وجود علاقة للسيادة بين الإقليم والمغرب وموريتانيا، وبالتالي لا يوجد عائق أمام ممارسة حق تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن الشعوب التي تعيش في الإقليم.

رفض ملك المغرب هذه التأكيدات، وفي نوفمبر 1975 نظمت السلطات المغربية "المسيرة الخضراء"، التي شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين المغاربة في مسيرة إلى الصحراء الغربية، وبعد أسبوع، في 14 نوفمبر 1975، صاغت إسبانيا والمغرب وموريتانيا اتفاقيات مدريد لتنظيم نهاية الحكم الإسباني في المنطقة، وبعدها انتقلت السيطرة إلى المغرب وموريتانيا في أوائل عام 1976 وقسمت المنطقة بينهما: استولى المغرب على ثلثي الجزء الشمالي، واستولت موريتانيا على الثلث الجنوبي.

في عام 1973، تأسست جبهة البوليساريو - وهي حركة تطالب بالاعتراف بسيادة واستقلال الصحراء الغربية، وفي عام 1976، أعلنت جبهة البوليساريو استقلال الإقليم وإنشاء جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية (SADR).

اعترفت الأمم المتحدة منذ عام 1979 بجبهة البوليساريو كممثلة لأبناء المنطقة، وشنت جبهة البوليساريو حرب عصابات ضد المغرب وموريتانيا بدعم من الجزائر التي تزودها بالمعدات والأسلحة والدعم وبمساعدة غير مباشرة من إيران.

وفي عام 1979، انسحبت موريتانيا من أجزاء من الأراضي التي كانت تسيطر عليها، واحتلت المغرب معظم أراضيها، والتي ظلت تحت سيطرتها منذ ذلك الحين.

ونتيجة لذلك استمرت المواجهة ضد المغرب فقط، وخلال القتال فرَّ اللاجئون الصحراويون من المنطقة واستقر معظمهم في مخيمات اللاجئين في الجزائر، والتي لا تزال موجودة حتى اليوم.

في عام 1991، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بوساطة الأمم المتحدة، تقرر فيه إجراء استفتاء في غضون عامين، يختار فيه سكان المنطقة بين إقامة دولة مستقلة والاندماج في المغرب.

شكل مجلس الأمن قوة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على الاستفتاء (مينورسو)، لكن الخلافات حول مسألة من سيكون له الحق في المشاركة في الاستفتاء حالت دون وجوده.

في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تقديم العديد من المقترحات التوفيقية لحل النزاع، وفي عام 2001، من خلال وساطة وزير الخارجية الأمريكي، جيمس بيكر، تمت صياغة خطة بيكر 1 لإقامة حكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية كحل للصراع.

أيد المغرب الفكرة، وأعلن في هذه المرحلة أنه يعارض إجراء الاستفتاء وأي اقتراح قد يؤدي إلى قيام دولة مستقلة في الصحراء الغربية، وفي عام 2003، قدم بيكر خطة محدثة (خطة بيكر 2)، والتي تضمنت استفتاء بعد فترة أربع سنوات من الحكم الذاتي، حيث يمكن لسكان مخيمات اللاجئين التصويت أيضًا، قبلت جبهة البوليساريو الخطة لكن المغرب رفضها.

في أبريل 2004، اتخذ مجلس الأمن قرارًا عامًا بشأن الحاجة إلى تنفيذ حل متفق عليه وقلل بشكل فعال من دعمه لخطة بيكر 2.

التفويض الأصلي لبعثة المينورسو -تنظيم استفتاء على الاستقلال- تم استبداله فعليًا بدور مراقبة وقف إطلاق النار والبحث غير المجدي عن حل سياسي متفق عليه للصراع.

في عام 2007، اقترح المغرب خطة لحكومة مستقلة (SAR) تكون فيها مسؤولة عن العلاقات الخارجية والأمن، والحكومة مستقلة، التي سينتخبها سكان المنطقة، باستقلال معين في مختلف مجالاتهم، وقد رفضت جبهة البوليساريو هذه الخطة.

منذ ذلك الحين، كانت هناك عدة نزاعات عنيفة في المنطقة، على الرغم من استمرار وقف إطلاق النار بشكل أساسي حتى عام 2020، وفي نفس العام 2020، أعلنت البوليساريو إلغاء الاتفاقية، بعد عبور القوات المغربية إلى أراضيها، وعادت إلى خوض صراع مسلح.

المواقف في الساحة الدولية..

معظم الأطراف على الساحة الدولية لا تعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء، وهناك من يعترف باستقلال الدولة الصحراوية، وعليه فإن الأمم المتحدة تتعامل مع منطقة الصحراء الغربية على أنها منطقة لا تخضع لسيطرة مستقلة ولم تنته بعد عملية تصفية الاستعمار، وللاتحاد الأوروبي رأي مماثل ويعتبر أن المغرب يسيطر على المنطقة كمحتل ويخضع لقوانين الاحتلال.

قضت محكمة العدل الأوروبية (CJEU) في عدة قرارات بأن اتفاقيات الاتحاد مع المغرب لا تنطبق في إقليم الصحراء الغربية (على سبيل المثال، في عام 2016 فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة والزراعة والصيد).

تم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كعضو كامل العضوية في الاتحاد الأفريقي منذ عام 1984 (اعتراف أدى إلى انسحاب المغرب من الاتحاد، حتى عودته في عام 2017).

واعترفت حوالي ثمانين دولة، معظمها من جنوب الكرة الأرضية، بهذا البلد، على الرغم من أن حوالي نصف الدول التي اعترفت في السنوات الأخيرة جمدت الاعتراف بها أو سحبت الاعتراف بها، في شهادة على نجاح الجهود الدبلوماسية المغربية لحشد الدعم الدولي لموقفها.

في المقابل، أعربت معظم الدول العربية، بما فيها السعودية والإمارات وعُمان والبحرين وقطر واليمن، عن دعمها للموقف المغربي و "وحدة أراضي" المملكة، علاوة على ذلك، فتحت أكثر من عشرين دولة قنصليات في المنطقة، معظمها من غرب إفريقيا، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن.

في المقابل، تحتفظ تونس، جارة المغرب، بموقف محايد فيما يتعلق بالموضوع، رغم أن الرئيس التونسي دعا في آب/أغسطس 2022 زعيم جبهة البوليساريو للمشاركة في مؤتمر دولي، وأدى الفعل إلى أزمة دبلوماسية بينه وبين المغرب وعودة سفيري البلدين.

الولايات المتحدة هي الدولة الغربية الوحيدة التي تبنت موقف المغرب بحزم، بعد عقود من اتخاذ موقف محايد من هذه القضية، أعلنت إدارة ترامب في 10 ديسمبر 2020، الاعتراف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، مقابل انضمام المغرب إلى "اتفاقات إبراهيم'' وتطبيع علاقاته مع "إسرائيل".

نص إعلان الإدارة، من بين أمور أخرى، على أن إقامة دولة مستقلة في الصحراء ليست خيارًا واقعيًا لحل النزاع وأن الحكم الذاتي للبلاد تحت السيادة المغربية هو الحل العملي الوحيد.

على الرغم من التقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن أعادت النظر في السياسة المتعلقة بالصحراء في الأشهر الأولى من ولايته، إلا أنه لم يتراجع في الواقع عن البيان، الذي يستمر نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، فالمواقع الرسمية -على سبيل المثال، موقع وكالة المخابرات المركزية- تشمل منطقة هآرتس كجزء من الأراضي السيادية للمغرب.

هذا من أجل رفاهية المغرب، ولكن ليس أقل من ذلك لـ"إسرائيل" التي كانت تخشى أن يؤدي إلغاء الإعلان إلى الإضرار بتطوير العلاقات بين البلدين.

 ومع ذلك، فإن المراجع الأمريكية الأخيرة للقضية منذ أبريل 2023 تشير إلى دعم الولايات المتحدة لخطة الحكم الذاتي المغربية وجهود الأمم المتحدة للترويج لحل، ولا تكرر الاعتراف بالسيادة المغربية على الأرض.

كذلك، تجنبت الولايات المتحدة الوفاء بوعدها بفتح قنصلية في الضفة الغربية، ووفقًا للتقارير، عارضت حتى وجود الاجتماع المقبل لـ "منتدى النقب" في الصحراء الغربية، كما طالب المغرب، مما أدى إلى تأجيل موعد الاجتماع.

إن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الأرض شجع المغرب على زيادة جهوده لحشد الدعم الدولي لموقفه؛ ففي يناير 2021، دعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الاتحاد الأوروبي إلى اتباع الولايات المتحدة والتعبير عن دعمه الواضح لموقف بلاده.

لم تؤد هذه الدعوة إلى نتائج فورية، لكن من خلال الجمع بين إجراءات أخرى، تمكن المغرب من تقريب إسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وهولندا من موقفه، الذي أعلن منذ عام 2021 دعمه لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء.

التغيير في موقف إسبانيا مثير للاهتمام بشكل خاص، منذ الانسحاب من أراضي الصحراء الغربية، حرصت القوة الاستعمارية السابقة على الحفاظ على الحياد بشأن هذه القضية.

وهكذا، لم تكن إسبانيا في عجلة من أمرها للتعبير عن دعمها لموقف المغرب بعد إعلان إدارة ترامب في ديسمبر 2020، وفي أبريل 2021 سمحت حتى لزعيم البوليساريو، إبراهيم علي، بإدخاله إلى المستشفى على أراضيها بعد إصابته بكورونا.

قوبلت محاولة إسبانيا الحفاظ على موقف محايد، إلى جانب الرعاية الطبية التي قدمتها لعلي -وهي حقيقة حاولت إخفاءها عن المغرب- بالغضب في الرباط، ورداً على ذلك، تم استدعاء السفيرة الإسبانية لتوبيخها، وتم استدعاء سفيرة المغرب لدى إسبانيا للعودة إلى بلادها.

على الرغم من أن معنى الدعم الواضح للمغرب كان بمثابة ضرر خطير لعلاقات إسبانيا مع الجزائر، موردها الرئيسي للغاز حتى وقت قريب، يبدو أن هذا هو الثمن الذي طالب به المغرب لتجديد العلاقات.

أعلنت إسبانيا أخيرًا دعمها لموقف المغرب في مارس 2022، عندما كتب رئيس وزراء إسبانيا إلى الملك محمد السادس أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي الحل "الأكثر جدية وواقعية ومصداقية" للصراع، وعادت العلاقات إلى مسارها.

تداعيات الاعتراف الإسرائيلي..

اعتراف "إسرائيل" بسيادة المغرب على الصحراء الغربية يضعها مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، وكما ذكرنا، فإن إدارة بايدن لا تسلط الضوء على هذا الاعتراف، ويمكن الافتراض أنه لم يكن ليقدم هذا الاعتراف بنفسه.

بقية الدول الغربية لديها موقف أكثر غموضاً؛ لذلك فهذه خطوة قد تواجه انتقادات على الساحة الدولية، يمكن أن يقترن هذا النقد بانتقاد "إسرائيل" لسلوكها في الساحة الفلسطينية.

على الرغم من أن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء يناسب مواقف "إسرائيل" فيما يتعلق بالفلسطينيين وقد يكون بمثابة سابقة لإعمال حق تقرير المصير لأقلية وطنية في إطار لا يتضمن دولة مستقلة، يجب أن نتذكر أن هذا يتعارض مع القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبالتالي، فإن اتخاذ هذه الخطوة قد يبرز في الخطاب الدولي تساؤلات تتعلق بالضم والاحتلال والإضرار بممارسة حق تقرير المصير، في الوقت الذي تتلقى فيه "إسرائيل" الكثير من الانتقادات لسلوكها تجاه الفلسطينيين في سياقات مماثلة.

كما يرى البعض في العالم العربي أن تجديد العلاقات بين المغرب و"إسرائيل" خطوة تخدم الطموح الإسرائيلي لشراء سيطرة أوسع في إفريقيا، وتنسب إليها مؤامرات تعميق الانقسامات في العالم العربي.

قد يرى أولئك الذين يتبنون وجهة النظر التآمرية هذا الدعم الإسرائيلي للموقف المغربي تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومع ذلك، فإن العديد من بلدان المعسكر السني البراغماتي تدعم موقف المغرب، في حين أن الدول الرئيسية التي تعارض سيادة المغرب على الصحراء الغربية هي إيران والجزائر، وكلاهما معاد لـ"إسرائيل".

من ناحية أخرى، قد يكون للاعتراف ميزة كبيرة في تقوية وتقريب العلاقات بين "إسرائيل" والمغرب وفي تعزيز مصالح "إسرائيل" في سياقات أوسع أيضًا.

لا بد من الافتراض أن "إسرائيل" تتوقع حدوث بعض التغييرات الكبيرة في مواجهة الخطوة التي اتخذتها، بالنظر إلى أهميتها بالنسبة للمغرب، ويأتي على رأس قائمة التغييرات بالطبع افتتاح سفارات دائمة في كلا البلدين، الأمر الذي سيعطي دفعة كبيرة للعلاقات، خاصة على المستوى الدبلوماسي والرمزي.

هذا، في فترة صعبة تشهدها علاقات "إسرائيل" مع دول السلام والتطبيع بسبب التوترات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والتي تشوش أيضًا على العلاقات بين "إسرائيل" والمغرب.

والعودة الثانية متبادلة أيضًا، وهي إجراء زيارات ولقاءات على أعلى مستوى سياسي في المغرب و"إسرائيل"، بمشاركة الملك محمد السادس، وهي خطوة عبرت "إسرائيل" عن رغبتها في تنفيذها عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وكان آخر لقاء رسمي بين ملك المغرب ورئيس وزراء إسرائيلي في تموز/يوليو 1999، عندما كان رئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك حاضراً في تشييع جنازة الملك الحسن الثاني، والتقى باراك خلال الزيارة بالملك محمد السادس بعد فترة وجيزة من تتويجه.

سيكون اللقاء مع الملك، بعد ما يقرب من 25 عامًا من الاجتماع الأخير، إنجازًا سياسيًا مهمًا لـ"إسرائيل"، وهناك اعتبار ثالث يعود بالفائدة على البلدين وهو توسيع البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الخطوة الأولى التي يمكن تنفيذها بسرعة نسبية هي توقيع اتفاقية حماية الاستثمار، والتي كانت في مراحل التفاوض بين الدول منذ حوالي عامين.

من شأن مثل هذه الاتفاقية أن ترسي الحماية المقدمة للمستثمرين الإسرائيليين في المغرب، ومن المتوقع أن تسمح بالوصول إلى التحكيم الدولي في حالات منازعات الاستثمار، على غرار اتفاقية الاستثمار الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2021.

خطوة أخرى هي توقيع اتفاقية التجارة الحرة، والتي تم الإبلاغ عنها كإمكانية للتوقيع بين الدول في المستقبل.

يوجد اعتبار رابع في مستوى العلاقات المتعددة الأطراف، في شكل دعم مغربي لـ"إسرائيل" في المحافل الدولية ومساعدة في توسيع دائرة التطبيع.

يجب على "إسرائيل" أن توضح توقعاتها للدعم في منتديات مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والأهم من ذلك في تلقي المساعدة الدبلوماسية في علاقاتها مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما في الجزء الغربي من القارة، حيث يتمتع المغرب بنفوذ سياسي إلى جانب وجود تجاري ومالي كبير.

هناك خوف من أنه بالرغم من أن "إسرائيل" "قدمت البضائع"، فإن المغرب من جانبه لن يدرك نصيبه أو أن يكون التحقيق مؤقتًا وقابل للتراجع، وذلك في ظل اعتبارات المغرب على الساحة الداخلية والمنظومة العربية البينية، ولا سيما في ظل التزامه الطويل الأمد بالقضية الفلسطينية، والذي يحظى بتأييد وتعاطف الكثيرين في المغرب وفي جميع أنحاء العالم العربي.

إن التزام المغرب بالقضية الفلسطينية والمسلمين المقيمين في القدس -الذين غالبًا ما يعود إليهم كبار المسؤولين في المملكة، بما في ذلك الملك نفسه- يحد من قدرة الملك على تعميق العلاقات بين الدول في أوقات التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وهكذا، تحدث مسؤولون في البلاد عدة مرات في الأشهر الأخيرة مستنكرين تصريحات وأفعال "إسرائيل" تجاه الفلسطينيين والحرم القدسي الشريف، بما في ذلك إدانة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بحسب وزير الخارجية سموتريتش في مارس الماضي، عندما نفى وجود الشعب الفلسطيني.

توجد حساسية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقدس والمسجد الاقصى على وجه الخصوص، كما ينعكس في الإدانات التي أطلقها المغرب بعد الاشتباكات في المجمع.

 يرأس الملك محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تشمل أهدافها حماية التراث الثقافي والديني للقدس ودعم الجاليات المسلمة في المدينة، وكجزء من هذا، منذ تأسيسها في عام 1995، مولت اللجنة مشاريع مختلفة في المدينة من أجل رفاهية سكانها المسلمين في مجالات التعليم والثقافة والرعاية، ويشكل هذا الموقف ركيزة مهمة في جهود الملك لزيادة شرعيته الدينية في الساحة الداخلية وفي النظام العربي البيني.

في ضوء ذلك، هناك أيضًا احتمال أن يؤدي الارتقاء بالعلاقات بين "إسرائيل" والمغرب، بكل مزاياها، إلى سعي المغرب إلى موطئ قدم في الحرم القدسي، وبالتالي إضافة مجموعة مصالح فاعلة أخرى إلى الساحة الحساسة بالفعل.

إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن سياسة "إسرائيل" المتمثلة في توسيع سيطرتها على الضفة الغربية والعجز المتوقع للحكومة الإسرائيلية عن التحرك نحو حل القضية الفلسطينية، ستجعل من الصعب على المغرب تعزيز العلاقات مع اتخاذ خطوات ذات رؤية علنية عالية - مثل فتح سفارة إسرائيلية في الرباط.

قد تزيد مثل هذه الإجراءات من الانتقاد الموجه إلى علاقات المغرب مع "إسرائيل"، والذي تعرب عنه حتى الآن أطراف مختلفة، بما في ذلك الحزب الإسلامي، الذي كان بمثابة الحزب الحاكم وقت توقيع اتفاق تجديد العلاقات.

حتى بين عامة الجمهور في المغرب، العداء لـ"إسرائيل" واضح، فقد أظهر استطلاع نشره الباروميتر العربي في سبتمبر 2022 أن 64٪ من المستطلعين يعارضون أو يعارضون بشدة التطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية.

في ضوء كل هذا، نأمل أن يكون اعتراف "إسرائيل" بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مصحوبًا بقائمة من المطالب التي من شأنها أن تسمح بتحسين علاقات الدولتين بشكل كبير، مع ترسيخ التزامات المغرب بطريقة تجعل من الصعب عليه الانسحاب منها في المستقبل.