قال مسؤول إسرائيلي رفيع: إن الموقف الأمريكي من "إسرائيل" ومن نتنياهو تحديدا، فتح شهية السعوديين وراحوا يطلبون بالمزيد والمزيد.
وعلى طريق تطبيع العلاقات بين السعودية و"إسرائيل"، طرحت الرياض عدة مطالب أمام الإدارة الأمريكية قبل أن تطرح مطالبها تجاه "إسرائيل".
ومن المطالب السعودية المطروحة على طاولة الرئيس بايدن، إبرام اتفاق أمني بين السعودية والولايات المتحدة، أساسه الدفاع المتبادل في حين تعرض أي من البلدين للاعتداء، وهو الاتفاق الذي تريد السعودية كسب الحماية العسكرية الأمريكية خشية اعتداء إيراني على سيادتها، رغم ازدياد الحديث مؤخرا عن إمكانية التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني بشأن النووي الإيراني.
أما المطلب الثاني فهو السماح للرياض بتطوير برنامج نووي للأغراض السلكية، وهو ما لا تستطيع واشنطن إعطاء الضوء الأخضر للبدء به قبل الحصول على موافقة "إسرائيل".
هنا يأتي دور "إسرائيل" الهام من اجل تحقيق هذين المطلبين، قبل الحديث عن المطالب السعودية تجاه "إسرائيل" قبل المضي قدما نحو التطبيع بين البلدين.
أما المطلب الأول، وهو الاتفاق الأمني، فهو بحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، لأنه يعتبر من المعاهدات التي تحتاج 67 صوتا مؤيدا لها في مجلس الشيوخ، وهي مسألة في غاية الصعوبة بالنسبة للرئيس بايدن، فحتى لو وافق كافة الاعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على مثل هذه المعاهدة، سيحتاج الرئيس بايدن إلى 17 صواتا من الحزب الجمهوري، وهو أمر في غاية الصعوبة.
هنا جاء الدور الإسرائيلي، و"إسرائيل" معنية جدا بتطبيع علاقاتها مع العربية السعودية.
وقال مراقبون سياسيون: إن ""إسرائيل" أوصلت رسائل إلى السعوديين بأنها على استعداد لتقديم المساعدة من خلال إقناع عددا من النواب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لدعم اتفاقية الدفاع المشترك بين الرياض وواشنطن، بل تحمل الرسائل تأكيدا بضرورة الإسراع لإبرام هذه الاتفاقية في ظل الرئاسة الديمقراطية الحالية للولايات المتحدة، لأنه في حال فاز ترامب الجمهوري بالفترة الرئاسية القادمة فلن يكون الديمقراطيون على استعداد للموافقة على أي مبادرة يطرحها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، ولن يتسنى إبرام هذا الاتفاق.
أما بشأن الموافقة على مشروع نووي سعودي، فهو أمر مستبعد الموافقة عليه إسرائيليا حاليا، وتبقى المطلب السعودية الخاص بإجراءات ملموسة تقدمها إسرائيل للفلسطينيين، وهو ما يعتبر أمرا قابل للتطبيق.
