يواجه الرئيس الأمريكي السابق ترامب يواجه تهما في ثلاث قضايا مختلفة، يصل مجموع سنوات الحكم فيها إلى 30 عاما في حال إدانته بالتهم الثلاثة.
وقررت المحكمة الفيدرالية عدم إبقاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، معتقلا في السجن، وأمرت بالإفراج عنه، بعد ثبوت براءته في قضية التدخل في انتخابات 2020، والهجوم على مبنى "الكابيتول" في 6 يناير 2021.
وفي جلسة مغلقة انعقدت في إحدى قاعات المحاكم الفيدرالية، دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه، وخلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، أجاب ترامب بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية التهم الموجهة له.
كما تم إعلام ترامب بأنه غير مخول للإدلاء بأي تعليق أو تصريح خلال المحاكمة، ويجب عليه تقديم تقرير مفصل إلى محكمة العاصمة.
وحذرت القاضية من عواقب انتهاك هذه الشروط، وأكدت أن عدم الامتثال إلى الأوامر قد يؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف بحق ترامب، وإلغاء شروط الإفراج عنه.
ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع القادمة في هذه القضية، مع القاضية تانيا تشوتكان، في 28 أغسطس/ آب في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.
وخلال حديثه مع الصحفيين من أمام طائرته الخاصة، ندد ترامب بالتحقيق، وقال: "هذا يوم حزين للغاية بالنسبة لأمريكا، كما أنه كان محزنًا للغاية رؤية واشنطن بهذه القذارة والانحلال، هذا ليس المكان الذي غادرته".
ووفقا لنص القانون، فإن الاتهامات المنسوبة إليه بموجب قانون التجسس، على سبيل المثال، تصل عقوبتها القصوى إلى حد السجن لمدة 10 سنوات.
كما أن الاتهامات الأخرى المتعلقة بالتآمر وحجب أو إخفاء وثائق، تصل عقوبة كل منها إلى السجن 20 سنة.
أما الاتهامات المتعلقة بتعمد إخفاء بيانات والإدلاء ببيانات كاذبة، تصل عقوبة كل منها إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وعلى الرغم من عدم وجود شك في أن الاتهامات الموجهة لترامب خطيرة، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال بدون إجابة بشأن العقوبات المحتمل توقيعها في حالة إدانته.
