هآرتس
مقال التحرير
ترجمة حضارات

جلسة الاستماع التي عقدت هذا الأسبوع في المحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد "حجة عدم المعقولية" أثبتت ما كان معروفًا منذ أشهر: ليس سبب المعقولية وحده هو المدرج على جدول الأعمال، بل خطة تدمير عامة أكثر شمولًا.

 أمام 15 قاضيًا في المحكمة العليا وملايين المواطنين الإسرائيليين، كشف المحامي إيلان بومباخ، الذي يمثل الحكومة، عن الدافع العميق الذي يقف وراء انقلاب النظام: الدوس على إعلان الاستقلال.

 ادعى المحامي بومباخ أن القائمة تم تجميعها على عجل، وأن الموقعين عليها لم يتم انتخابهم. 

وقال: "من غير المعقول أن 37 شخصًا لم يتم انتخابهم مطلقًا، دون أن يقصدوا أعدوا لنا وثيقة تسمى الدستور، والتي ستكبل جميع الأجيال القادمة." 
وأضاف أن الموقعين "لم يكونوا ممثلين للمجتمع الإسرائيلي في ذلك الوقت، ولم يكن هناك عرب حينها، كان هناك امرأتان في المجموع."

وبعيداً عن المفارقة الكامنة في حقيقة أن تعديل القانون لإلغاء حجة عدم المعقولية، مثل كل "الإصلاحات القانونية"، تم على عجل، وأن الحكومة الحالية لا تمثل المجتمع الإسرائيلي بأكمله -قلة النساء والعرب فيها فاضح- قدم بومباخ معروفًا كبيرًا للجمهور الإسرائيلي: لقد اعترف بلجنة هدفها الأسمى هو إعادة صياغة الوثيقة التأسيسية لدولة "إسرائيل".

وبالفعل، فإن بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته يبذلون كل ما في وسعهم لتقويض الوعد بالعمل الجاد على تنمية البلاد لصالح جميع سكانها، فالمواطنين العرب بالنسبة لهم هم من الدرجة الثانية (بحسب قانون القومية) سخر التحالف الحالي من أسس الحرية والعدالة والسلام، وعلى المساواة والحقوق الاجتماعية والسياسية لا يوجد شيئًا للحديث عنه، وتحول التعاون مع "مؤسسات وممثلي الأمم المتحدة" إلى التعاون مع معادي السامية الذين يسعون فقط إلى ما يسوء إسرائيل.

عشية رأس السنة الجديدة، تدور معركة حاسمة في "إسرائيل" على طابع الدولة: هناك من جانب أنصار إعلان الاستقلال الذين يؤمنون بقيم الحرية والمساواة والعدالة، ومن جانب آخر مخربو إعلان الاستقلال الذين يؤمنون بقيم الإكراه والتمييز والاحتلال والحرب الدائمة. 

هذه هي حرب الاستقلال الثانية التي تخوضها "إسرائيل"، وكل شخص يرغب في الاستمرار في العيش في دولة سليمة يجب أن ينضم إلى المعركة، في هذه المعركة يجب أن لا نخسر.