معهد القدس للاستراتيجية والأمن

اللواء (المتقاعد) الدكتور عيران ليرمان

نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن

ترجمة حضارات

لقاء روما ودروسه

اللقاء بين وزير الخارجية إيلي كوهين والمدير العام لمكتبه رونان ليفي (ماعوز)، الذي يشارك منذ فترة طويلة في اتصالات سرية مع دول عربية وإسلامية، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش (التي منذ ذلك الحين)، تم تعليقها من منصبها وحتى هربت إلى اسطنبول)، كان استمرارًا لسلسلة الاتصالات السابقة المخطط لها والمتفق عليها في السنوات الأخيرة.

ومن بين أمور أخرى، وفقًا للتقارير التي نفىها الجانب الليبي، التقى رئيس الموساد ديفيد بارنيع مع رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، في الأردن في يناير 2022.

ورئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، الذي كان مطلعا على الوضع في ليبيا، وشارك وقتها كدبلوماسي في المفاوضات (الناجحة) مع القذافي بشأن تفكيك البرنامج النووي الليبي، أثار القضية خلال زيارته إلى طرابلس في يناير 2023، وتعهدت إيطاليا بتنظيم اللقاء.

إن عرض الأمور كما لو كان لقاءً عشوائياً، والذي استخدمه الوزير حتى لتحدي "إسرائيل" بشأن سياستها تجاه الفلسطينيين، كان يهدف إلى إنقاذ رئيسة الوزراء دبيبة من ورطته، لكنه لا يعكس الواقع.

على خلفية هذه الأمور يقف الطموح الذي تتقاسمه الحكومة الأمريكية مع أطراف في أوروبا (ألمانيا وإيطاليا بشكل رئيسي)، للتوصل إلى تسوية واسعة ومستقرة للوضع السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات وطنية، يليها ومن الواضح أنه سيكون من الممكن تشكيل حكومة شرعية تمارس سلطتها في جميع أنحاء ليبيا.

حكومة دبيبة، رغم أن حكمها لا ينطبق فعلياً إلا في الغرب (طرابلس ومحيطها)، يُنظر إليها على أنها عامل قادر (بل ويحتاج) للوصول إلى التعاون المطلوب والأكثر من ذلك، أنه جرت مؤخراً اتصالات بينها وبين الحكومة في شرق ليبيا.

ويبدو أن هناك من اعتقد، في الولايات المتحدة كما في "إسرائيل"، أن التعامل مع احتمال "التطبيع" مع "إسرائيل" من شأنه أن يساعد في بناء مكانة دافييفا داخلياً، وبالتالي تحسين فرص التسوية على المستوى الوطني أيضاً.

حدث العكس، وردت القوى في طرابلس، بما فيها حزب "العدالة والبناء" المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، بقسوة ونظمت ردا عنيفا، ومنها حرق منازل دبيبة وابن أخيه إبراهيم.

وقد اختار دبيبة التنصل من الاجتماع (ووزير الخارجية)، على الرغم من أن الخطوة برمتها تمت من تلقاء نفسها، بل وكان من المفترض أن يتم نشرها بالاتفاق في مرحلة لاحقة.

وبالإضافة إلى الانتقادات السياسية في "إسرائيل" لنشر إعلان وزارة الخارجية الرسمي حول هذا الموضوع، فقد ردت الإدارة الأمريكية أيضًا باستياء صريح بسبب الضرر السياسي الذي سببته، من وجهة نظرها، على المستوى الثنائي والإقليمي.

لكن، وبعيداً عن السؤال التكتيكي للنشر، أو توقيته، يبرز سوء فهم أوسع نطاقاً بشأن الغرض من الخطوة نفسها، في ظل الوضع الداخلي غير المستقر في ليبيا، وعلامات الاستفهام بشأن محاولة التعامل مع حكومة طرابلس، وكأنها كانوا في الواقع سيادة البلاد.

ليبيا ليست دولة

لعب النشاط العسكري للولايات المتحدة والدول الغربية وبعض دول الجامعة العربية، دورًا مركزيًا في الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، لكن بعد ذلك تضاءل تورطهم والتزامهم، وتدهورت ليبيا في غضون سنوات قليلة إلى حرب أهلية والانقسام الداخلي، الذي ظلت معالمه الرئيسية كما هي حتى اليوم.

وتقع الحكومة في غرب البلاد، وفي العاصمة الرسمية طرابلس، في أيدي "حكومة الوحدة الوطنية" (GNU، التي كانت تسمى حتى وقت قريب "حكومة الوفاق الوطني")، والحركات المرتبطة بالإخوان المسلمين هي قاعدة دعمها.

ويبدو أن هذه هي أيضًا الحكومة المعترف بها من قبل العديد من الدول على الساحة الدولية، لكن السيطرة على كامل المعبر الشرقي لليبيا برقة التاريخية، أصبحت عمليا في أيدي "الجيش الوطني الليبي" بقيادة "المشير" (رتبة أطلقها على نفسه) خليفة حفتر، تحت قيادة ستار الشرعية السياسية لـ"مجلس النواب" (مجلس النواب العامل في طبرق والذي يرأسه علي عقيلة صالح).

وبالفعل انتهى القتال بين القوتين الرئيسيتين عام 2020، وبمبادرة من ألمانيا بدأت التحركات المذكورة لتحقيق المصالحة.

وذلك بعد أن أدى تدخل عسكري تركي إلى صد محاولة خليفة حفتر السيطرة على طرابلس، في حين منع التهديد المصري بتدخل مضاد قوات حكومة طرابلس من التقدم شرقا نحو بنغازي.

وبموجب القانون، لليبيا رئيس، أو بتعبير أدق "رئيس المجلس الرئاسي" محمد المنفي. هناك آلية تنسيق بين القوى العسكرية في الجانبين "مجموعة 5+5"، وهناك أيضا ترتيب اقتصادي يسمح لمراكز القوى في الجانبين باستغلال الموارد الطبيعية (النفط بشكل رئيسي)، لمصلحتها الخاصة واتباع سياسة نقدية متفق عليها.

في الآونة الأخيرة، وردت أيضًا تقارير عن اتصالات بين إبراهيم، ابن أخ رئيس الوزراء دبيبة واليد اليمنى له، وابن حفتر، بحثًا عن حلول متفق عليها من شأنها أن تسمح أيضًا بإجراء الانتخابات (التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 ولكن تم تأجيلها بسبب لعدم وجود اتفاقيات).

ومع ذلك، فإن النظام أبعد ما يكون عن الاستقرار. ووقعت أحداث عنف خلال عام 2022 بين الموالين لفتحي باشا، الذي كان وزير الداخلية الأكثر نفوذا في طرابلس لكنه انتقل إلى جانب "مجلس النواب"، وأهالي الدبيبة؛ وفي منتصف أغسطس/ آب، اندلع القتال في طرابلس بين قوتين عسكريتين متنافستين موالتين لحكومة الوفاق الوطني، "قوات الردع" مقابل اللواء 444، والذي أودى بحياة العشرات.

وذلك في محاولة لضمان السيطرة على مداخل المدينة، (وهو ما يمكن أن يكون له تأثير حاسم على ميزان القوى السياسي).

على أية حال، فإن ما يبدو أن الحكومة هي في الواقع تحالف من الميليشيات، أقوىها ميليشيات مدينة مصراتة القريبة من طرابلس، وقد ظهر تأثيرها واضحا في تسلسل الأحداث بعد اجتماع روما.

وفي الشرق، الصورة السياسية معقدة أيضاً، إذ إلى جانب حفتر، كما ذكرنا، هيئة برلمانية "مجلس النواب" ترى نفسها سيادية، وتتبع لها ذراعاً تنفيذية تسمى "حكومة الاستقرار الوطني"، (GNS) التي كان يرأسها الباشا، حتى تمت إقالته بشبهة فساد في مايو 2023، لكن نظراً لعلاقات الباشا مع الميليشيات الموالية له، فإن هذا الصراع لم يحسم بعد.

ومما يزيد من تعقيد الوضع غياب الحكم في المناطق الجنوبية من ليبيا (منطقة فزان)، التي تسيطر عليها فسيفساء من المجموعات القبلية الطوارق وغيرهم وميليشياتهم المسلحة، والتي قد تتدخل أيضًا إذا استمر الصراع الشامل على السلطة.

وفي هذه المناطق هناك قاعدة دعم تقوم على الانتماءات القبلية والتقليدية لابن القذافي، سيف الإسلام، الذي يرى نفسه منافساً رئيسياً على زعامة ليبيا إذا ما تم إجراء الانتخابات.

التدخل الخارجي

كلاهما بسبب موقعها الاستراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط وكونها قناة لهجرة الأفارقة إلى أوروبا، وبسبب مواردها التي زادت أهميتها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي أصبحت ليبيا هدفاً للتدخل القوي والإقليمي في السنوات الأخيرة.

العنصر الأبرز هو الوجود التركي، خاصة في مجال الدفاع الجوي وتشغيل الطائرات بدون طيار وتزويد الأسلحة والتدريب، والذي لعب، كما ذكرنا، دورا مركزيا في فشل محاولة حفتر السيطرة على طرابلس قبل أربع سنوات.

ويساعد الأتراك أيضًا ميليشيا سورية، تم تجنيدها في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا، وعلى جدول الأعمال رغم أن حكومة دبيبة تنفي في هذه المرحلة التوصل إلى اتفاقات، هناك طموح تركي لإنشاء قاعدة بحرية في غرب ليبيا.

وبالتزامن مع التدخل العسكري، وقع الرئيس التركي أردوغان، في نوفمبر 2019، مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني آنذاك (برئاسة فايز السراج)، تحدد تقسيم المياه الاقتصادية لشرق المتوسط بحسب مفهوم الاتفاق التركي.

"القطري" الموجود في هذه الخريطة يربط تركيا بليبيا، ويظهر استخفافا بالحق اليوناني في مياه جزر كريت وكارباثوس ورودس، وعلى الأقل قانونيا يفصل مصر و"إسرائيل" وقبرص من جهة عن اليونان، وأوروبا كلها من جهة أخرى.

وفي مقابل هذا الموقف، صاغت مصر واليونان مخططًا مضادًا تم الاتفاق عليه في صيف 2020، وأعربت "إسرائيل" عن دعمها له.

تجدر الإشارة إلى أن نظام أردوغان، على خلفية نقطة التحول في سياسته الإقليمية ككل، يجري حالياً محادثات مع طرفي الحاجز.

كما تميل الولايات المتحدة وإيطاليا، لأسباب خاصة بهما، إلى رؤية حكومة طرابلس كسلطة شرعية، من بين أمور أخرى، على أمل أن يتمكن دبيبة من التخلص من الاعتماد الحصري على تركيا، وقيادة خطوة لسحب جميع الأجانب من ليبيا، فضلا عن المصالحة الداخلية والتقدم نحو الانتخابات.

وكما ذكرنا، فهذه أيضاً هي الخلفية لجهود تعزيز الحوار بينه وبين "إسرائيل".

في المقابل، تلعب روسيا ومصر وفرنسا مرة أخرى، كل منها لأسبابها الخاصة دورًا نشطًا في دعم حفتر ومجلس النواب.

استاء بوتين من الغرب لأنه تم جره إلى دعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعام 1973 (مارس 2011)، الذي سمح بحماية المواطنين الليبيين ضد القذافي، ولكن تم استخدامه للإطاحة بالنظام، وخسارة مصالح روسية كبيرة.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2014، عوضت روسيا ذلك جزئيا من خلال تقديم الدعم لحفتر وطموحاته، بما في ذلك إشراك "قوة فاغنر" في القتال.

في أغسطس 2023، بينما كانت الحرب في أوكرانيا على قدم وساق، زار نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، غرب ليبيا لمناقشة خيارات المساعدة، مع وجود علامات استفهام بشأن مستقبل قوة فاغنر في الخلفية، بعد انتهاء الحرب ووفاة يفغيني بريجوزين.

وتتركز المصلحة المصرية على تأمين حدود مصر الغربية الطويلة والمخترقة مع برقة، ومنع إنشاء نظام معادٍ أيديولوجياً، وقد تم ربطه بجماعة الإخوان المسلمين، التي ظل نظام عبد الفتاح السيسي يقمعها بوحشية منذ عام 2013.

ومن هنا دعمها لحفتر وحتى استعدادها، عند نقطة الأزمة في عام 2020، للتهديد بتدخل عسكري بري واسع النطاق. ومع ذلك، وتمشيا مع روح العصر، فإنها تحتفظ حاليا أيضا بقنوات حوار مع جميع الأطراف.

كما أن فرنسا، انطلاقاً من مزيج من المصالح الاقتصادية والرؤية الإقليمية الاستراتيجية (دعم مواقف اليونان وقبرص)، هي أيضاً من بين داعمي النظام في شرق ليبيا، وهناك تقارير عن تورط قوات خاصة فرنسية في الحملة المستمرة لمنع تسلل العناصر الإسلامية من منطقة الساحل إلى ليبيا.

التركيز على السياسة الإسرائيلية

ومن الواضح أنه في ظل الظروف التي نشأت، سوف يمر وقت قبل أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية من استئناف اتصالاتها السرية مع أي من الأطراف في ليبيا، على أية حال، وفي ضوء الوضع كما هو موضح أعلاه، يُعرض على "إسرائيل":

1. على الرغم مما حدث، لا تزال لدى "إسرائيل" مصلحة في إبقاء السبل مفتوحة لتوضيح القضايا التي تواجه ليبيا في المستقبل، وبعضها له أهمية استراتيجية (وبعضها الآخر ذو أهمية رمزية، مثل الاعتراف بالمأساة التي حلت باليهود الليبيين بعد عام 1967).

2. ومع ذلك، يجب الحذر عندما يتعلق الأمر، بالمبالغة في التماهي مع أحد أطراف الصراع المعقد حول مستقبل ليبيا، علاوة على ذلك، فقد تبين أن التقارب مع "إسرائيل" يصبح بسهولة عبئًا سياسيًا، في المناخ العام السائد في ليبيا، والكشف عنها يجبر الجهة التي أجريت معها الاتصالات على إظهار موقف عدائي علانية.

3. يجب على الأطراف الإسرائيلية المعنية، قيادة الأمن القومي، قوات الدفاع الإسرائيلية، الموساد، ضمان التنسيق الكامل لأعمالها وحرية التصرف في إدارتها.

4. من المهم تنسيق المواقف الأساسية قدر الإمكان بشأن التحركات ضد ليبيا، مع شركاء "إسرائيل" في مجموعة القوى في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسهم مصر، باعتبار أن ليبيا مهمة لاستقرارها الداخلي، إلى جانب قبرص واليونان.

5. يجب على "إسرائيل" الإصرار على أن الاستعداد لإعادة فتح مسألة الحدود المائية الاقتصادية، أمام المفاوضات المتعددة الأطراف، على أساس مبادئ القانون الدولي، هو عنصر ضروري في أي تقدم مستقبلي في العلاقات، والعمل على غرس هذا المفهوم في الولايات المتحدة وأوروبا.