معهد بحوث الأمن القومي

يوئال جوزانسكي والداد شافيت

ترجمة حضارات

تجري الإدارة الأميركية، في الأشهر الأخيرة، حوارا وثيقا مع السعودية، الغرض منه “الصفقة الكبيرة” التي، بحسب تعريف مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي زار الرياض أيضا (منتصف منتصف العام) أغسطس 2023، لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وهذه صفقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والتي يمكن أن تشمل أيضًا عنصر التطبيع بين تل أبيب والرياض. ومن جانبها أبدت السعودية، اهتمامها بتوقيع اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة.

وأجرت الولايات المتحدة محادثات حول هذه القضية، في السنوات الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، دون نجاح حتى الآن.

والآن، وعلى خلفية المبادرة الإقليمية التي تقودها الإدارة، يبرز من جديد موضوع الاتفاقية الدفاعية السعودية الأميركية، وهذه المرة ضمن مطالب المملكة مقابل التطبيع مع "إسرائيل".

في الوقت الحالي، وفقًا للمتحدثين باسم الإدارة، "ليس لدينا إطار وليس لدينا الشروط الجاهزة للتوقيع، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به"، على الرغم من أن هناك، وفقًا لسوليفان، "تفاهم واسع فيما يتعلق بالعديد من العناصر الرئيسية في الاتفاقيات".

وفي هذا المقال، سيتم دراسة جدوى الطلب السعودي وتداعياته.

وتهتم الإدارة الأميركية بصفحة جديدة في علاقاتها مع السعودية، رغم موقفها البارد تجاهها بداية الولاية (وصف الرئيس بايدن المملكة بالدولة «المجذومة» في حملة الانتخابات الرئاسية، بل وهدد بعواقب رفض طلبه زيادة إنتاج النفط.

ومن المرجح أن هذا التحول يستند إلى فهم مفاده أن الولايات المتحدة، يجب أن ترد على محاولات الصين لتوسيع تدخلها في الشرق الأوسط، ومن بين أمور أخرى، ساهمت مشاركة الصين في اتفاق تجديد العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية.

وفي ظل هذه الخلفية، ينبغي النظر أيضاً إلى إعلان الرئيس بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند في سبتمبر/أيلول الماضي، بشأن مشروع طموح للبنية التحتية سيربط الهند بالبحر الأبيض المتوسط، وفي وسطه المملكة العربية السعودية.

التبادلات التي من المحتمل و/أو يبدو أن الولايات المتحدة، ستطلبها من الغرب السعودي من أجل تحقيق الصفقة "الكبيرة"، بما في ذلك تعميق الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه المملكة:

تقليص العلاقات بين الرياض وبكين في مختلف المجالات، مع التركيز على التعاون التكنولوجي والأمني ​​والنووي.

المزيد من السلوك السعودي "المسؤول" في مجال الطاقة، ومراعاة المصالح الأميركية في هذا المجال.

اتخاذ خطوات بناء الثقة تجاه "إسرائيل"، في إطار عملية تطبيع تأخذ في الاعتبار حساسيات المملكة.

التحرك السعودي نحو نهاية الحرب في اليمن.

المتطلبات في مجال حقوق الإنسان والنظام القانوني في المملكة العربية السعودية.

الطلب من السعوديين تحسين وصيانة (تمويل) البنية التحتية اللوجستية العسكرية الأمريكية، في المملكة العربية السعودية.

يحظى تحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حاليًا، بمؤيدين في واشنطن من طرفي الطيف السياسي، ومن البارز في هذا السياق محاولة السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إقناع زملائه الجمهوريين، ومن بينهم المرشح الرئاسي دونالد ترامب، لدعم المبادرة التي تقودها الإدارة.

ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها الحماس، للدخول في التزام دولي عميق بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، وخاصة التزام سيتطلب تخصيص القوات والموارد مع مرور الوقت، خاصة عندما تكون المصلحة الأمريكية الأكثر إلحاحا تقع في جنوب شرق آسيا.

علاوة على ذلك، فإن احتمالية الاستعداد الأميركي للتوقيع على اتفاقية دفاع ملزمة وفق نموذج الناتو (المادة 5) منخفضة، لأنها ستلزم الولايات المتحدة قانوناً باعتبار الهجوم على السعودية هجوماً عليها.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يكون من الممكن إيجاد قاسم مشترك إذا أُمر السعوديون بقبول اتفاق من الولايات المتحدة، رغم أنه يساهم في التعاون الأمني ​​بين البلدين، إلا أنه مع ذلك أقل إلزامًا من هذا النموذج.

والنموذج المحتمل الذي يمكن الاعتماد عليه هو الاتفاقية الموقعة مؤخراً، بين الولايات المتحدة والبحرين.

علاوة على ذلك، فإن عنصر اتفاقية الدفاع ليس العنصر الإشكالي الوحيد للإدارة، التي سيتعين عليها التغلب على العديد من الاعتراضات، بما في ذلك بين المشرعين الديمقراطيين، وكذلك فيما يتعلق بالمطلب السعودي بالسماح لها بتطوير قدرات مستقلة لتخصيب اليورانيوم على أراضيها.

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن المصلحة الأولى قبل كل شيء هي الدفاع الأمريكي ضد العدوان الإيراني، السعوديون لا يخشون القيود المفروضة على حريتهم في العمل (كما فعلت "إسرائيل")، لأن قوتها العسكرية محدودة على أي حال، وبالتأكيد فيما يتعلق بإيران.

ومع ذلك، فإن اتفاقية الدفاع الرسمية مع الولايات المتحدة، خاصة إذا كانت ملزمة بموجب المادة 5 من حلف شمال الأطلسي، (والتي قد يُطلب من المملكة تقديم تنازلات كبيرة تجاه "إسرائيل")، ستزيد من فرص المساعدة الأمريكية في حالة وقوع هجوم على المملكة العربية السعودية.

وتسعى السعودية جاهدة إلى إضفاء طابع رسمي وثيق على الاتفاق الناشئ مع واشنطن أيضا، على خلفية الشك الذي ظهر في السنوات الأخيرة بشأن الاستعداد الأميركي للدفاع عنها، من بين أمور أخرى في ظل عدم وجود رد أميركي على الهجوم الإيراني على المنشآت النفطية في المملكة في سبتمبر 2019.

وفي تمركز قوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة، القيادة المركزية الأمريكية، هناك انخفاض بنسبة 85% مقارنة بعام 2008، عام الذروة، وحتى بين عامي 2022 و2023 هناك انخفاض بنسبة 15% (بسبب الانسحابات من أفغانستان والعراق).

إن تحالف الدفاع المشترك ليس "منتجاً جاهزاً" موحداً، وباعتبارها معاهدة دولية، فهي نتيجة لاتفاق بين البلدان، التي لها الحرية في تشكيلها وفقا لمصالحها.

في أعلى المعاهدات والاتفاقيات الأمنية، معاهدة الناتو وداخلها المادة الخامسة، التي تلزم أعضاء الحلف باتخاذ خطوات لمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك العمل العسكري، إذا تعرض أحد أعضاء الحلف الآخرين لهجوم عسكري.

الخطوة أدناه، يمكن للولايات المتحدة أن تحدد أن المملكة العربية السعودية شريك دفاع رئيسي (MDP)، وهي خطوة تقع ضمن سلطة الرئيس، والتي لن تلزم الولايات المتحدة باتخاذ أي خطوة إلى جانب المملكة العربية السعودية.

في المستوى الأدنى، يمكن للولايات المتحدة أن تحدد أن المملكة العربية السعودية، هي حليف رئيسي من خارج الناتو (MNNA). ويسمح هذا التعريف للدول بزيادة تعاونها الأمني والتكنولوجي، ولن يُلزم الولايات المتحدة أيضًا (يتم تعريف "إسرائيل" على هذا النحو، إلى جانب مصر وقطر والبحرين وباكستان وغيرها).

إن تعزيز الالتزام الأمريكي تجاه الشرق الأوسط وحليف مركزي فيه مثل المملكة العربية السعودية، إلى جانب زيادة الوجود العسكري في الخليج العربي، هو مصلحة إسرائيلية واضحة.

لذلك، لا ينبغي أن يكون لدى "إسرائيل" مشكلة كبيرة مع دخول الولايات المتحدة في أي التزام أمني مع المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التوقيع على اتفاقية دفاع، هذه هي الخلفية للأسباب التالية:

ومع ذلك فإن تل ابيب والرياض تتعاونان في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية منذ سنوات طويلة، وقد يؤدي اتفاق أميركي سعودي إلى تعزيز هذا التوجه.

اتفاقية دفاعية سعودية أميركية ستساعد الجهد الإقليمي، في كبح التوسع الإيراني في المنطقة.

زيادة التعاون الأمني بين واشنطن والرياض، سيكون بمثابة منصة للارتقاء بقدرات "إسرائيل" "على سبيل التعويض".

الاتفاق الدفاعي مع الولايات المتحدة مصلحة سعودية كبرى، لكن السعودية لن تكتفي بالتزام أميركي بأمنها من أجل الموافقة على "صفقة تطبيع" مع "إسرائيل".

ومن المرجح أن الرياض لن تتنازل وستصر على تلبية مطالبها الأخرى أيضا، وعلى رأسها موافقة الحكومة الأمريكية على رفع قدراتها في المجال النووي، وعلى وجه الخصوص، تشغيل دورة وقود نووي كاملة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، داخل نطاق المملكة، أيضاً في ظل صعوبة الرد على ذلك من قبل الإدارة و"إسرائيل".

وهذا الطلب السعودي يضع "إسرائيل"، التي لها مصلحة واضحة في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، أمام معضلة كبيرة.

وبينما يمكن لـ"إسرائيل" أن توافق على اتفاقية دفاع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يجب عليها أن تعرب عن معارضتها للتنازلات الأمريكية في المجال النووي، دائرة وقود مستقلة ستسمح للسعودية بتراكم القدرات والمعرفة والمواد في المجال النووي، وربما تسريع سباق التسلح النووي في بلدان أخرى في الشرق الأوسط.