وكالات

خشية تكرار سيناريو هبة الكرامة 2021: الاحتلال يشدد من إجراءاته التنكيلية ضد نشطاء ورموز الداخل المحتل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت ما يزيد عن 120 فلسطينيا من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية اليوم، فيما شددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها وقوانينها ضد النشطاء والرموز والقيادات وسط تهديدات عبر مواقع التواصل للنشطاء.

وحسب ما أفادت مصادر حقوقية فإن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تعرّض العشرات من "المواطنين العرب" للفصل من أماكن عملهم، كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل، بسبب منشورات منددة بالحرب على قطاع غزة.

وكذلك فرضت سلطات الاحتلال لإسرائيلي تقييدات وملاحقات سياسية على الحق في التظاهر، وبخاصة أثناء الحرب على غزة من اعتقالات وتقييدات ضد الفلسطينيين في الداخل.

كل هذه الإجراءات التنكيلية والتشديدات الصارمة من سلطات الاحتلال بحق فلسطينيي الداخل المحتل تأتي ضمن خطةً احتلالية لإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين إذا تكررت المواجهات التي وقعت في "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو عام 2021 في الأراضي المحتلة عام 1948، بارتكاب مجازر وعمليات إعدام ميدانية.

تشديد الرقابة على مواقع التواصل

الفنانة دلال أبو آمنة، إحدى ضحايا القوانين الاحتلالية العنصرية، فبمجرد كتبت منشورا جاء فيه "لا غالب إلا الله"، حتى سارعت قوات الاحتلال لاعتقالها على خلفية الحرب على غزة، كما وجهت قوات الاحتلال للفنانة أبو آمنة شبهة عرقلة عمل القوات خلال إبلاغها بأمر اعتقالها في مقر الاحتلال.

وقررت محكمة الصلح في الناصرة، ظهر اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الفنّانة دلال أبو آمنة، بشروط مقيدة، بينها الحبس المنزلي في بيت والدتها بمدينة الناصرة حتى يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وإيداع كفالة قدرها 2500 شيكل، وعدم التواصل مع أي من الضالعين في القضية، ومنعها من نشر أي مدونة تتعلق بالحرب والظروف الراهنة لمدة 45 يوما.

وقالت المحامية عبير بكر، الموكّلة بالدفاع عن الفنانة دلال أبو آمنة إن "الفنّانة دلال أبو آمنة اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في (فيسبوك)، جاء فيه (لا غالب إلا الله) وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قِبل الطاقم الإعلامي للفنانة".

وأوضحت بكر أن عناصر الشرطة وصلوا منزل الفنانة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت "تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين، وبضمنها على العنف" بحقها.

وفي السياق ذاته، مددت محكمة الاحتلال في مدينة الخضيرة اعتقال الشاب محمد رائد زيود (21 عامًا) من مدينة أم الفحم، لغاية يوم الأحد المقبل، على ذات الشبهة وهي "نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي" على شبكة التواصل الاجتماعي وتحديدًا تطبيق "واتساب"، حسب ما أوضح محاميه خالد محاجنة.

قانون منع التظاهر للفلسطيني

وخوفا من أي مظاهرات في الداخل المحتل نصرة لغزة، فقد أصدر  المفوض العام لـ"الشرطة الإسرائيلية" والمستشارة القضائية للحكومة، تعليمات للشرطة بعدم المصادقة للمواطنين الفلسطينيين على تنظيم مظاهرات احتجاجًا على العدوان على غزّة.

مركز "عدالة في الداخل المحتل طالب بالتراجع عن تعليمات منع التظاهر والاحتجاج، مؤكدا أن "تعليمات صارمة كهذه لا تنتهك الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي بشكل صارخ لمواطنين يتظاهرون ضد استمرار الحرب فحسب، بل فاقدة للشرعية أيضًا. لا توجد صلاحية قانونية للمفوض العام للشرطة لإعطاء تعليمات منع مظاهرات بشكل قاطع".

وحسب عدالة فإن "تصريحات المفوض العام بشأن وضع (سياسة اللاتسامح) في أعلى حالات التأهب والاستعداد يترجم على أنه موافقة ضمنية وإشارة لعناصر الشرطة بإمكانية تفعيل أدوات قمع وترهيب بقوة مفرطة وغير قانونية لفضّ الاعتصامات والمتظاهرين، ويمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة المتظاهرين وقد تصل حد الخسارة بالأرواح".

وتطبيقا للقانون المجحف، قامت مساء قوات كبيرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي فاقت أعدادهم اعداد المتظاهرين منعت التجمهر وفرقت بالقوة تظاهرة منددة بالحرب على غزة، واعتقلت عددا من المشاركين فيها.

قرار سابق

قرارات التشديد لم تكن وليدة طوفان الأقصى في 7 من اكتوبر الجاري، بل كانت دوائر الاحتلال تُنذر ببلورة خطةً لإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين إذا تكررت المواجهات التي وقعت في "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو عام 2021 في الأراضي المحتلة عام 1948، بارتكاب مجازر وعمليات إعدام ميدانية.

توقيت القرار العنصري جاء مع ذكرى انتفاضة القدس والأقصى "وهبة الكرامة"، دلل على تخوف سلطات الاحتلال من اندلاع مواجهة جديدة مع قطاع غزة، والتحام سكان الداخل المحتل فيها ولا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

والسماح بإطلاق النار الحي على المتظاهرين في حالات الطوارئ، جاء لإرهاب سكان الداخل المحتل ودفعهم لعدم المشاركة في الاعتصامات أو الاحتجاجات، ورفع المعنويات لدى المستوطنين الذين صوتوا لدعم حكومة الاحتلال المتطرفة، والتغول على الفلسطينيين.

سكان الداخل المحتل يتعرضون لسياسات وجرائم عنصرية إسرائيلية منذ احتلال أراضيهم، بما في ذلك الاعتقال وفرض غرامات مالية ومنع البناء وهدم المنازل، وذلك في محاولة لكبح نضالهم ومنعهم من الدفاع عن قضاياهم الوطنية.