أقر الكنيست الاسرائيلي 3-1-2018 بالقراءة الأولى وبأغلبية 52 عضو كنيست مقابل معارضة 49 عضو، قانون حكم الإعدام الذي يسمح لأغلبية نسبية من القضاة بالحكم على الأسير الفلسطيني بالإعدام، دون حاجة إلى إجراءات أخرى كقرار الحكومة أو تعليمات من المستشار القضائي لها، وذلك بعد نقاش ومساومات حزبية عاصفة بين ليبرمان وهو صاحب المشروع وبين بقية كتل الكنيست.
لم تقم اسرائيل وعلى مدار تاريخها بتنفيذ حكم الاعدام بأي أسير ما عدا ايخمان الذي اتهم بالجريمة النازية، لتتوافق مع كل تقديرات الأجهزة الأمنية المختصة القائلة بأن حكم الإعدام لا يفيد المصالح الامنية لدولة إسرائيل، وسيسيء لها في الرأي العام العالمي،وقد ظهر ذلك بإدانة الاتحاد الأوروبي لهذا القانون،كما أدانه وزراء مثل يوئاف جلنت، والذي اعتبره ضررا بالأمن الإسرائيلي.
لقد برر ليبرمان إصراره على تمرير القانون بإعتباره يخدم ويعزز قوة الردع الإسرائيلي التى تآكلت جراء استمرار قيام الفدائيين الفلسطينيين بأعمال المقاومة المختلفة، معتبرا أن هدم بيوت عائلاتهم ليس كافيا بتعزيز الردع،الأمر الذي عارضه جهاز الأمن العام "الشاباك" مما أثار الكثير من التساؤلات والشكوك حول دوافعه الحقيقية من وراء الاستماتة في تمرير القانون.
يمكن القول إن ليبرمان يحاول التغطية على فشله في الحفاظ على قوة الردع الاسرائيلي والتى اتفق الكثير من المحللين الاسرائيليين على تراجعها وضعفها أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث لم ينجح كوزير للدفاع في الوفاء بوعده الانتخابي بوقف تساقط الصواريخ والقذائف نحو الاهداف الاسرائيلية أو بتصفيته لكبار قادة المقاومة وعلى رأسهم إسماعيل هنية، مما عرضه لموجة انتقادات واحتجاجات واسعة وخاصة في أوساط سكان غلاف غزة.
قد يستطيع ليبرمان استعادة بعضا من تأييده المفقود والمتراجع في أوساط جمهوره من اليمين الملتهب، وخاصة في الانتخابات القادمة، بل قد يكون هذا هو دافعه الحقيقي من وراء القانون، ولكنه وعلى الارجح لن يستطيع استعادة قدرة الردع الاسرائيلي أمام الفدائي الفلسطيني المقبل، والذي لا يخشى بل قد يرحب بحكم الاعدام الذي يعتبره شهادة في سبيل الله والمستضعفين، وهذه تجربة كل الأسرى الفلسطينيين وتجربة كاتب السطور الخاصة مع الأسير المحرر سعيد بدارنه الذي لم تسعه الزنزانة فرحا للقاء الله حينما أجمع القضاة على حكمه بالإعدام عام 1995، ثم تراجعوا بأمر الحكومة .
