لم يتوقف الاحتلال الإسرائيليّ يوماً عن استهداف الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيليّ، وشكّلت حرب الإبادة الجماعية امتداداً لعقود طويلة مارس فيها الاحتلال جرائم ممنهجة أبرزها جرائم التّعذيب، والجرائم الطبيّة، والتي أدت إلى إستشهاد المئات من الأسرى على مدار سنوات الاحتلال.
ومنذ بداية الحرب، اُستشهد العشرات من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، من المناطق الفلسطينية كافة، وشكّلت قضية الشهداء المعتقلين من غزة التحدي الأبرز أمام المؤسسات الحقوقية في ضوء تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ورفض الاحتلال الإفصاح عن بياناتهم أو حتّى ظروف استشهادهم.
وعلى مدار الفترة الماضية تابعت المؤسسات الحقوقية المختلفة هذه القضية التي رافقها جرائم مهولة من عمليات التّعذيب والجرائم الطبيّة وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمختلف مستوياتها، التي عكستها شهادات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم، والأسرى في سجون الاحتلال والمعسكرات.
وقد تمكّنت المؤسسات في ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال، بالكشف عن مصير المئات من معتقلي غزة، وإجراء زيارات محدودة في بعض السّجون والمعسكرات، إلا أنّه ما زال هناك المئات من المعتقلين رهن الإخفاء القسريّ.
واستنادا إلى متابعة عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات حقوقية في الداخل، فإننا نؤكّد على عدد من المعطيات الهامة:
أولا: نؤكّد أنّه وحتى اليوم لا يوجد معطى واضح عن عدد معتقلي غزة من بين إجمالي الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبلغ (1618) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير شرعيين)، إلا أنه وبحسب متابعتنا فإن أعداد معتقلين غزة تقدر بالآلاف.
