مع دخول حرب الإبادة الجماعية شهرها الـ 14، في ظل صمود أسطوري لشعبنا ومقاومته الباسلة، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، أكدت فيه أن تعزيز هذا الصمود، لكسر شوكة الاحتلال، يتطلب خطة وطنية موحدة للمواجهة في الميدان، تغلق الطريق أمام المشروع الأميركي – الإسرائيلي وتحالفاته الإقليمية، وتقطع الطريق أمام تمرير مشاريعه العدائية تحت أي مسمى كان.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن شعبنا وقياداته الوطنية، لا يملكون ترف الإنتظار، والتمهل في البحث عن خطة المواجهة الشاملة، فقد توصلت حواراتنا الوطنية، وآخرها في بكين، إلى التوافق على مخرجات الانتقال في هذه المرحلة تشكل أساساً قوياً، للإنتقال من سياسة الرهانات، وسياسة البناء على الوعود المزيفة، إلى سياسة تعزيز جدران الصمود، بتعزيز الوحدة الميدانية، بدءاً من الدعوة العاجلة للإطار القيادي الموحد والمؤقت، ليتولى مهامه في إدارة الشأن العام، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، من الفعاليات والكفاءات، تتولى مسؤولياتها في هذه اللحظة التاريخية في الضفة الغربية في مواجهة الحسم والضم، وفي قطاع غزة في تعزيز عناصر الصمود ومتطلباته في ظل الحرب الدائرة، أو بعد الوصول إلى وقف إطلاق النار.
وختمت الجبهة الديمقراطية مؤكدة أن الخسائر التي يمكن أن تلحق بقضيتنا في ظل غياب الأطر الموحدة والفاعلة ميدانياً، هي خسائر للكل الفلسطيني، وأن الإنتصار على العدو وكسر شوكته، سيكون بالضرورة، انتصاراً للكل الفلسطيني دون استثناء
