في الثالث والعشرين من مارس الماضي شاهد العالم بصدمة كبيرة جريمة بشعة بحق الإنسانية، جربمة نكراء لا زال صداها يهز جدران العالم الإنساني، ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق 15 كادرٍ من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة.
كانت مهمة طواقمنا إنسانية بحتة تلبيةً لنداءات الجرحى الذين استنجدوا بنا لإنقاذ حياتهم وللمساعدة في اخلاء المدنيين الذين حاصرهم جيش الاحتلال في منطقة "بركسات وكالة الغوث" تزامنا مع توغله دون سابق انذار..
قبل يومين، يخرج علينا جيش الاحتلال الإسرائيلي برواية جديدة كاذبة ومضللة، تتنافض مع رواياته السابقة التي حاول فيها تغيير الحقيقة ولفت أنظار العالم عن جريمته البشعة بحق مقدمي الخدمة الإنسانية.
وهنا إذ نؤكد على:
أولا: بطلان رواية وادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي نشرها حول جريمة اعدام طاقمنا وطاقم الهلال الأحمر، ونؤكد تعارضها مع رواياته السابقة، وفيها دليل على كذبه مع عدم توفر الأدلة.
ثانيا: إن طاقمنا وطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني اعدموا بدم بارد، في استهتار واضح للقانون والمواثيق الدولية الإنسانية، فقد نشرت وكالات وصحف دولية فيديو يبين بشكل واضح التزام طواقمنا بشارات المركبات الرسمية ومصابيح الاضاءة، وكذلك ارتدائهم الزي الفسفوري الرسمي المعروف محليا ودوليا والمعلوم لدى جيش الاحتلال.
ثالثا: إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جريمة ابادة بحق طواقمنا، مما ادى إلى استشهادهم جميعا، ولم نتمكن من الوصول إلى جثامينهم الطاهرة إلا بعد ثمانية أيام، وقد وجدناها مدفونة على بعد نحو 200 متر من مركباتهم التي تم تدميرها.
رابعا: قمنا بالأمس بنشر فيديو يؤكد بالأدلة الموثقة بالتصوير اعدام جيش الاحتلال لطواقمنا وتغيير معالمهم، ودفنهم في حفرة عميقة في محاولة منه لاخفاء جريمته البشعة.
خامسا: حادثة اعدام طواقمنا في رفح تؤكد للعالم بالأدلة أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بأي ضوابط قانونية أو أخلاقية ازاء تدخلات طواقمنا والإنسانية، وفيه تأكيد أن 113 شهيدا من موظفينا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد منذ بدء حربه على قطاع غزة، وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب مجددا بتوفير الحماية لطواقمنا ومركباتنا، واجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية الإنسانية.