المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى:حول التصديق على قانون إعدام الأسرى
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى

▪️ننظر ببالغ الخطورة لتصديق لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

▪️هذه الخطوة الخطرة تعكس مستوى الإجرام والدموية التي باتت تشكل عقلية المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي في تعامله مع شعب أعزل.

▪️الاحتلال يسعى عبر سن مثل هذه القوانين لإضفاء صبغة شرعية على جرائمه ضد الأسرى ومغالطة الرأي العام الدولي بإجراءاته التي تتنافي مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. 

▪️الخطوة ليست مفاجئة وتأتي في خضم حرب إبادة وحشية غير مسبوقة يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأدى صمت العالم وتواطؤه حيال ذلك لمثلها.

▪️إقرار القانون فيه تعارض واضح مع القانون الدولي الذي يجرم عقوبة الإعدام وإصرار الاحتلال على إضفاء صبغة شرعية عليها يؤكد مجددا أنه يتصرف باعتباره فوق القانون وخارج نطاق المساءلة.

▪️ الاحتلال قتل في سجونه مئات الأسرى والمعتقلين ويسعى اليوم لاعتماد جريمة الإعدام عبر سن مثل هذه القوانين التي تقرها منظومة تنكرت لأبسط قيم العدالة والإنسانية.

▪️آن الأوان لمنظومة العدالة الدولية أن تقول كلمتها وأن توقف هذا العبث والجنون الإسرائيلي الذي لا يرى في الفلسطيني إلا فريسة ليس لها سوى الذبح والقتل.

▪️استمرار توفير كل أسباب لجوء الاحتلال للاحتكام لشريعة الغاب سيقوض كل الأسس التي قامت عليها المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية كافة.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2025