كشفت مسودة القرار الأمريكي المقدَّمة لمجلس الأمن عن خطة لإنشاء سلطة انتقالية دولية في قطاع غزة (GITA) تتولى إدارة الشؤون السياسية والأمنية والإغاثية والإعمار، بإشراف أممي ودولي واسع، وتمثيل فلسطيني محدود.

أولاً – الجوهر:

المشروع يقترح إدارة مؤقتة بإشراف مجلس من 7 إلى 10 أعضاء، بينهم رئيس ومفوضون لملفات الأمن والإعمار والقانون والاقتصاد.

ترافقها قوة دولية متعددة الجنسيات لحفظ الأمن ونزع سلاح الفصائل، وتدير البلديات والخدمات العامة من خلال سلطة تنفيذية فلسطينية تحت الرقابة الدولية.

ثانياً – الأبعاد الاستراتيجية:

الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان عبر المشروع إلى:

ضبط الأمن ونزع السلاح من غزة.

تحميل المجتمع الدولي مسؤولية الإعمار والإدارة.

إعادة تشكيل القيادة والإدارة الفلسطينية بما يتوافق مع التوجهات الغربية والإسرائيلية.

ربط اقتصاد غزة بشبكة استثمارات دولية خاضعة للرقابة.

ثالثاً – الخطورة:

المشروع يمسّ جوهر السيادة الفلسطينية ويحوّل غزة إلى منطقة تحت وصاية دولية.

كما يُضعف تمثيل القوى الفلسطينية، ويخلق واقعاً انتقالياً قد يطول، ما يهدد وحدة النظام السياسي الفلسطيني.

رابعاً – الإيجابيات والسلبيات:

 الإيجابيات: إمكانية تسريع الإغاثة والإعمار، وتحقيق استقرار مؤقت، وفتح فرص استثمار وتشغيل.

 السلبيات: فقدان القرار الوطني، تهميش القوى المحلية، ومخاطر قانونية على الملكيات والممتلكات، إضافة إلى احتمال فرض قيود سياسية وأمنية مشددة.

خامساً – التوقع:

رغم التداول الفعلي للمسودة في الأمم المتحدة، إلا أن تمريرها بالشكل الحالي غير مضمون، بسبب اعتراضات روسية وصينية وعربية متوقعة.

الأرجح أن المشروع سيُعدَّل أو يُجمَّد مؤقتاً، لكنه يكشف بوضوح التوجه الأمريكي – الإسرائيلي لإدارة ما بعد الحرب في غزة تحت وصاية دولية.