"هذه الحكومة هي التهديد الوجودي الأخطر على دولة إسرائيل."

 إسرائيل اليوم

الشوارع تشتعل مجددًا: احتجاجات كابلان تعود – وهذه المرة برسالة حادة لنتنياهو
مايا كوهين

عاد آلاف المتظاهرين مساء السبت إلى تقاطع كابلان-بيغن في تل أبيب في تظاهرة ضخمة ضد الحكومة، معلنين عودة احتجاجات "كابلان" المطالبة بالديمقراطية بعد فترة ركّزت فيها المظاهرات على قضية الأسرى المحتجزين في غزة.

رئيس حزب "الديمقراطيين"، الجنرال الاحتياطي يائير غولان، هاجم بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصرّح:

> "هذه الحكومة هي التهديد الوجودي الأخطر على دولة إسرائيل."

بدأت المظاهرة بمسيرة من ساحة ديزنغوف إلى تقاطع كابلان-بيغن، حيث انعقد الحدث المركزي. أعلن المنظمون أن "شعب إسرائيل يعود إلى الشوارع لإنهاء حكومة الدمار"، متهمين نتنياهو بمحاولة "تصفية إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية."

غولان دعا المحقق أشير كولا، المعيّن لفحص أحداث قضية المستشارة العسكرية، إلى "عدم التحول إلى أداة سياسية"، وأكد أن التاريخ سيتذكر من وقف ضد الانقلاب ومن خدمه. كما دعم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا، قائلاً:

> "نحن هنا خلفك، جمهور ديمقراطي واسع يفهم أن الدفاع عنك هو دفاع عن دولة القانون."

وصف غولان المرحلة الحالية بأنها "الأصعب في النضال"، ودعا الجمهور إلى التصعيد مع اقتراب عام الانتخابات:

> "نحن في الأمتار الأخيرة من معركة إنقاذ إسرائيل."

هاجم أيضًا الحكومة واصفًا إياها بأنها "الأفشل في تاريخ إسرائيل" تسعى إلى "كسر الديمقراطية وإخضاع القضاء."

الناشطة شيكما برسلر، من قادة حركة الاحتجاج، قالت إن "حتى المفوض العام للشرطة يفهم أن حكومة الدمار تحاول تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية دينية متطرفة"، محذّرة من "قوانين سحق الإعلام" وتمويل "الهيئات الدينية المتطرفة."

كما تحدث بن زوֹערمان، ابن أحد ضحايا مذبحة مهرجان نوفا، متهمًا نتنياهو بالإهمال وقت الهجوم في السابع من أكتوبر، وطالب بلجنة تحقيق وطنية فورية.

المقدم الاحتياطي يايا فينك أعلن عن تشكيل "حرس مدني لحماية المستشارة القانونية"، ودعا جنود الاحتياط إلى المشاركة فيما سماه "خدمة احتياط مدنية" قائلاً:

> "لقد حمتنا، والآن حان دورنا لحمايتها."

المنظمون أعلنوا أن النضال يدخل مرحلة حاسمة استعدادًا للانتخابات القادمة، متوعدين بتوسيع الاحتجاجات، ومتهمين الحكومة بالسعي إلى تمرير "حزمة تشريعات متطرفة تمحو الديمقراطية وتخضع القضاء"، وبالتهرب من إنشاء لجنة تحقيق رسمية حول أحداث 7 أكتوبر.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2025