‏المجلس الأطلسي

بقلم/ نبرس بسيطكي وفيكتوريا ج. تايلور

ترجمة حضارات 

ستُجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 11 نوفمبر 2025 وسط حالة من اللامبالاة الواسعة بين الناخبين وهيمنة راسخة للنخب السياسية.

بعد مرور عقدين على سقوط صدام حسين، لا تزال الانتخابات تمثل الآلية الشكلية للديمقراطية في العراق، لكنها تحولت في الغالب إلى وسيلة لإعادة توزيع النفوذ بين الفاعلين السياسيين الراسخين.

ستختبر انتخابات عام 2025 ما إذا كان النظام السياسي العراقي قادرًا على الحفاظ على توازنه دون إصلاح جوهري، أو ما إذا كان الإحباط المتزايد سيدفعه نحو شلل أعمق.

ومع إجراء الانتخابات وبدء عملية تشكيل التحالفات، يقوم خبراؤنا برسم خريطة لما يمكن توقعه بعد ذلك بالنسبة لحوكمة العراق ومستقبله.

النقاط الأساسية حول الانتخابات

من المتوقع أن يحتفظ الإطار التنسيقي الشيعي (CF) وهو تحالف من الأحزاب الشيعية التقليدية التي تمتلك شبكات مؤسساتية وميليشياوية قوية بهيمنته، يُعتبر ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأوفر حظًا، ولكن كما في الدورات السابقة، من المرجح أن يُحسم منصب رئاسة الوزراء من خلال المساومات التي تلي الانتخابات بين قادة الإطار التنسيقي والكتل الكردية والتحالفات السنية، هذه العملية تعكس توازن القوى في النظام السياسي العراقي، حيث يجري مقايضة الإصلاح بالاستقرار والنظام عبر اتفاق غير رسمي بين النخب.

تنتشر الحملات الانتخابية في بغداد والمحافظات، لكن الحماس الشعبي ضعيف، ومن المتوقع انخفاض نسبة الإقبال إلى ما دون 41% المسجلة عام 2021، مما يعكس الفجوة العميقة بين المواطنين والدولة لقد أدى الفساد المستشري والمحسوبية وتمويل السياسة عبر وسائل الإكراه، إلى تآكل الثقة في الانتخابات كآلية للمساءلة، بلغ الإنفاق الحزبي مستويات قياسية، ما جعل النفوذ المالي والسيطرة على التوظيف الحكومي عاملين حاسمين في تعبئة الناخبين. كما أن مقاطعة التيار الصدري بزعامة رجل الدين البارز مقتدى الصدر – الذي كان الكتلة البرلمانية الأكبر سابقًا – زادت من ضعف المنافسة وقلّصت المشاركة.

إن قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي أُقر استجابةً لمطالب الاحتجاجات الشعبية، أعاد العمل بنظام الدوائر الكبرى على مستوى المحافظات، مما صبّ في نهاية المطاف في مصلحة الأحزاب الكبرى وأضعف المستقلين الذين حققوا مكاسب في انتخابات 2021، وسيُحدد نتيجة هذه الانتخابات ميزان القوى في العراق أكثر عبر المفاوضات بين النخب منه عبر التفويض الشعبي، بالنسبة للمراقبين الدوليين، وخصوصًا الولايات المتحدة، يكمن القلق الرئيسي في ما إذا كانت العملية ستعزز الاستقرار أم ستؤدي إلى إشعال المنافسة الفئوية من جديد.

ما الذي يجب معرفته عن النظام الانتخابي

تُدار الانتخابات البرلمانية في العراق بموجب قانون الانتخابات المعدل رقم 9 لعام 2020، الذي أعاد تطبيق نظام التمثيل النسبي، عبر معادلة رياضية تقوم على قسمة الأصوات على مقسومات فردية (1.7، 3، 5، 7، إلخ)، لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة انتخابية. تعتبر كل محافظة من المحافظات الثماني عشرة دائرة انتخابية واحدة، وتوزّع مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدًا، حسب عدد السكان، بعد فوز قائمة ما بعدد من المقاعد، تُمنح هذه المقاعد للمرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات ضمن تلك القائمة.

يفرض القانون العراقي أن تُخصّص 25% من المقاعد البرلمانية (83 مقعدًا) للنساء، وأن تُحجز تسعة مقاعد للأقليات مثل المسيحيين والإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والأكراد الفيليين، تُملأ المقاعد الشاغرة بالمرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات التالية ضمن نفس القائمة أو الطائفة.

ويرى مؤيدو القانون الحالي أنه يعزز الاستقرار وتماسك الأحزاب، بينما يرى منتقدوه أنه من خلال العودة إلى الدوائر الكبرى والقوائم المغلقة، يتم إضعاف المستقلين وتركيز السلطة بيد النخب الراسخة.

اللاعبون السياسيون الرئيسيون والتحالفات

ما يمكن توقعه من تشكيل الحكومة

نادراً ما تُنتج الانتخابات العراقية فائزًا واضحًا، فبدلاً من ذلك، يتم اختيار قيادة البلاد عبر التحالفات والمفاوضات السياسية، بعد الانتخابات، يقوم البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتكليف رئيس الوزراء، ويتم اختياره من خلال مفاوضات ما بعد الانتخابات بين أكبر الكتل البرلمانية، أمام رئيس الوزراء المكلّف ثلاثون يومًا لاقتراح تشكيل الحكومة والحصول على ثقة البرلمان وحتى إجراء هذا التصويت، الذي يستغرق في السنوات الأخيرة عدة أشهر من التفاوض تبقى الحكومة السابقة قائمة كحكومة تصريف أعمال، يُسمح لها فقط بإدارة الشؤون اليومية دون تنفيذ سياسات كبرى جديدة.

عن الكاتبين

فيكتوريا ج. تايلور هي مديرة مبادرة العراق في برامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي.

نبرس بسيطكي هو نائب مدير مبادرة العراق في برامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي.

دانية جراح هي زميلة ضمن برنامج الشباب العالمي في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي.