القناة 14

صرّح وزير الأمن القومي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير بأن مشروع قانون عقوبة الإعدام للاسرى سيُدفع بسرعة قصوى، من دون أي تنازلات أو تأجيلات. ودعا بن غفير جميع الكتل البرلمانية إلى دعم القانون الذي قال إنه "سيغيّر معادلة الردع في مواجهة الإرهاب"، مؤكداً: "من يأتي لقتل يهودي سيُفرج عنه إلى مكان واحد فقط – إلى الجحيم."

قال بن غفير في مستهل اجتماع كتلته اليوم (الاثنين) إن هذا القانون هو "القانون الأكثر عدلاً وأخلاقية وأهمية في العصر الحالي". وأكد أن القانون سيُقر بالقراءة الأولى خلال اليوم نفسه، وأنه يعتزم الدفع بالتشريعات التالية "بأقصى سرعة ومن دون أي تأخير غير ضروري".

ودعا الوزير جميع أحزاب الائتلاف، وحتى أحزاب المعارضة "الصهيونية"، إلى دعم الخطوة. وقال: "أتوقع من كل الأحزاب أن تصطف وتُصوّت لصالحه. هذا قانون كان يجب إقراره منذ زمن. لا يوجد هنا أي أمر سياسي، بل مسألة أخلاقية. الإرهابيون الذين يقتلون يهوداً لا يستحقون الرحمة." وأضاف: "لن تكون هناك تنازلات من طرفنا. لن نسمح بجرّ القانون لأشهر طويلة. الهدف هو تمريره، وليس الحديث عنه."

وفي حديثه عن الخطوة التالية، قال بن غفير إن لجنة الأمن القومي برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل ستباشر فوراً "ماراثوناً من النقاشات المكثّفة"، مضيفاً: "سنسرع وتيرة عمل سريعة كي نتمكن من طرح القانون للقراءتين الثانية والثالثة خلال الدورة الحالية."

وأوضح بن غفير أن قانون الإعدام سيشكل عنصراً مركزياً في تعزيز الردع. وقال: "اليوم يفهم الإرهابيون أن ظروف السجن تغيّرت جذرياً، لكن حين يكون العقاب هو الإعدام – وليس السجن مع إمكانية الإفراج – سيكون الرسالة واضحة: من يأتي لقتل يهودي لن يرى ضوء النهار بعد ذلك."

وهاجم الوزير أعضاء الكنيست العرب المعارضين للقانون، قائلاً: "سيصرخون ويتباكون على حقوق الإرهابيين، لكن الجمهور في إسرائيل يعرف الحقيقة. هذا القانون موجه لقتل الوحوش الذين يدافعون عنهم. حان الوقت لإنهاء الطقوس التي يحصل فيها الإرهابيون القتلة على منصة في الكنيست ويظهرون كأبطال."

وأشار بن غفير إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام يهدف أيضاً إلى إنهاء "سياسة الماضي" التي جرى خلالها إطلاق سراح إرهابيين في صفقات تبادل أسرى، مؤكداً: "الفترة التي يُخطف فيها يهود لإطلاق سراح قتلة من السجون – انتهت. هذه رسالة واضحة للعدو: الدم اليهودي لن يكون مستباحاً بعد الآن."

وفي ختام تصريحاته قال بن غفير إن هذه لحظة "تاريخية لدولة إسرائيل"، مضيفاً: "الدولة الأخلاقية يجب أن تدين القتلة وتسمح للعدالة أن تتحقق. هذا خطوة شجاعة وأخلاقية ومطلوبة ستضمن أمن مواطني إسرائيل لأجيال قادمة."